زيادة الإيجار القديم 15%.. موعد التطبيق والحالات المهددة بالإخلاء

يترقب ملاك ومستأجرو الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم موعد تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، بالتزامن مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، الذي يشهد بدء تطبيق الزيادة وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المنظم لقواعد الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وتأتي الزيادة الجديدة ضمن مرحلة انتقالية حددها القانون بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية، مع استمرار العقود لفترة محددة قبل انتهائها وفق المدد القانونية المقررة.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 15%

تبدأ الزيادة السنوية الجديدة بنسبة 15% اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، لتكون أول زيادة دورية سنوية بعد تطبيق الزيادات التي حددها القانون عند إعادة احتساب القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة له.

وتُحسب الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفق أحكام القانون، وتستمر الزيادة بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية، سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين المشمولة بأحكام القانون.

ويأتي تطبيق الزيادة بعد مرور عام على بدء سريان القانون، إذ دخل القانون رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ في أغسطس 2025، وحدد فترة انتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم بصورة نهائية.

كيف تُحسب الزيادة الجديدة؟

لا تعني نسبة 15% إضافة مبلغ ثابت على جميع المستأجرين، وإنما يتم احتسابها كنسبة من القيمة الإيجارية القانونية السارية بعد تطبيق القواعد التي حددها القانون.

وكان القانون قد وضع قيمًا إيجارية جديدة للوحدات السكنية بحسب تصنيف المنطقة، إذ حدد القيمة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما حددها في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

وبعد تحديد القيمة الجديدة، تضاف إليها الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15%، وفقًا للضوابط التي نص عليها القانون.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

حدد القانون فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، تبلغ 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدة.

وبناءً على بدء سريان القانون في أغسطس 2025، تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية حتى أغسطس 2032، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية في أغسطس 2030، وفقًا للمدد التي حددها التشريع.

وبالتالي، فإن تطبيق زيادة الـ15% في سبتمبر المقبل لا يعني إخلاء الوحدات السكنية فورًا، وإنما تأتي الزيادة ضمن الفترة الانتقالية التي تستمر حتى انتهاء المدد القانونية.

الحالات المهددة بالإخلاء قبل انتهاء المدة

حدد القانون حالات يمكن فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية. ومن أبرز هذه الحالات ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

كما يحق طلب الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى، سكنية أو غير سكنية بحسب الحالة، صالحة للاستخدام في الغرض نفسه المعد له المكان المؤجر.

وفي حال تحقق إحدى الحالتين وامتناع المستأجر عن الإخلاء، يجوز للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد، مع احتفاظ المستأجر بحقه في رفع دعوى موضوعية وفق الإجراءات القانونية.

وتظل أسباب الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في التشريعات السابقة قائمة، وفق ما أحال إليه القانون الجديد، وهو ما يعني أن مجرد تطبيق الزيادة السنوية لا يلغي حقوق أو التزامات طرفي العلاقة الإيجارية.

زيادة الإيجار القديم خلال الفترة الانتقالية

تستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، في إطار خطة تستهدف الانتقال التدريجي من نظام الإيجار القديم إلى نظام جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر.

ويترقب المستأجرون معرفة القيمة التي سيتعين عليهم سدادها اعتبارًا من سبتمبر، بينما يستعد الملاك لتطبيق الزيادة الجديدة وفق القيمة القانونية المحددة لكل وحدة.