سكن الشيرنج في دبي بعد قانون 2026.. هل أصبح ممنوعا وغرامته مليون درهم؟
أثار البحث عن شقق يمكن استئجارها بغرض تحويلها إلى سكن مشترك في دبي حالة من الجدل، بعد حديث متداول عن أن «الشيرنج أصبح غير قانوني» وأن الغرامة قد تصل إلى مليون درهم.
والحقيقة أن دبي لم تحظر السكن المشترك بصورة مطلقة، وإنما أصدرت القانون رقم 4 لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي، ليخضع النشاط لإطار تنظيمي واضح.
سكن الشيرنج في دبي بعد قانون 2026
القانون يمنح الجهات المختصة صلاحيات تنظيم المناطق التي يسمح فيها بالسكن المشترك، ووضع اشتراطات الإشغال والمساحات والخدمات والسلامة والإدارة. وبالتالي فإن موافقة مالك الشقة وحدها لا تعني تلقائيًا إمكانية تشغيل الوحدة كنشاط شيرنج؛ إذ يجب التأكد أيضًا من توافق العقار والنشاط مع المتطلبات والتصاريح التنظيمية.
أما الحديث عن «غرامة مليون درهم»، فله أصل قانوني ولكن بطريقة مختلفة عن المتداول. القانون يقرر غرامات للمخالفات تبدأ من 500 درهم وقد تصل إلى 500 ألف درهم، ومع تكرار المخالفة نفسها خلال سنة يمكن مضاعفة الغرامة، على ألا تتجاوز مليون درهم. كما يمكن اتخاذ تدابير أخرى مثل وقف النشاط أو إلغاء التصريح أو الترخيص بحسب المخالفة.
لذلك فإن الدخول في مشروع استئجار شقة ثم تقسيمها وإعادة تأجير الأسرّة أو الغرف دون التحقق من التصاريح يمثل مخاطرة كبيرة. الخطوة الصحيحة هي تحديد النموذج التجاري أولًا، والحصول على موافقة مكتوبة من المالك، ثم مراجعة بلدية دبي والجهة المرخصة للنشاط لمعرفة ما إذا كان المبنى والمنطقة والنشاط يسمح بها.
لذلك السكن المشترك ليس ممنوعًا بالكامل، لكن تشغيله بعيدًا عن الإطار القانوني الجديد قد يؤدي إلى غرامات كبيرة وإغلاق النشاط.
