5 تغييرات مهمة في قوانين الإمارات خلال أكتوبر 2026.. قواعد جديدة يجب على المقيمين معرفتها
أقرت الجهات الرسمية والتشريعية في دولة الإمارات حزمة من التعديلات القانونية والقرارات التنظيمية الهامة التي دخلت حيز التنفيذ رسمياً خلال شهر أكتوبر 2026.
وتستهدف هذه القرارات تحديث المنظومة التشريعية والضريبية وتنظيم الجوانب الاجتماعية والصحية والمعيشية، الأمر الذي يفرض على جميع المقيمين والعائلات داخل الدولة ضرورة الإلمام الكامل بهذه القواعد الجديدة لتجنب التعرض للمخالفات القانونية أو الغرامات المالية.
تغييرات في قوانين الإمارات خلال أكتوبر 2026
شملت التعديلات البارزة إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات لترسيخ منظور وقائي وعلاجي متطور. وقد تضمن القانون الجديد إلغاء تجريم الشروع في الانتحار، والتعامل مع هذه الحالات كحالات صحية ونفسية تستدعي الرعاية الطبية والتدخل العلاجي بدلاً من العقاب الجنائي.
وفي المقابل، فرض التشريع عقوبات مشددة على جرائم التحريض أو المساعدة على الانتحار، لتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو ما يعادل عقوبة القتل العمد في حال كان الضحية قاصراً دون الثامنة عشرة أو فاقداً للإدراك والإرادة، مع إقرار عقوبة الإبعاد الإلزامي عن الدولة لأي أجنبي مدين بهذه الجريمة.
كما نصت التعديلات على تحديد عقوبة السجن بين 15 و20 عاماً في حالات عفو أولياء الدم عن القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل التنفيذ.
اقرأ أيضًا: إجازة مدارس الإمارات تبدأ 12 أكتوبر.. موعد العطلة وتفاصيل عودة الطلاب للدراسة
قيود حماية الخصوصية وتصوير الأطفال وضوابط ضريبة القيمة المضافة
على الصعيد المجتمعي والتعليمي، أصدرت السلطات في دبي تعميماً مشدداً يمنع تماماً التقاط وتداول صور أو مقاطع فيديو للأطفال في المدارس والفعاليات التعليمية دون موافقة خطية مسبقة من أولياء الأمور.
ويواجه المخالفون عقوبات صارمة بموجب قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تتضمن السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مالية ضخمة تتراوح بين 150 ألفاً و500 ألف درهم، وتتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة نصف مليون درهم في حال استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التعديل بقصد الإساءة والتشهير.
وفي القطاع المالي والاقتصادي، دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026 تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة بقرار من مجلس الوزراء، والتي فرضت قيوداً محكمة على استرداد ضريبة المدخلات للمدفوعات النقدية التي تتجاوز حدوداً مالية معينة لتعزيز حوكمة التعاملات التجارية ومكافحة التهرب الضريبي.
كما ألزمت القواعد الجديدة الشركات الخاضعة للضريبة بالتحقق المسبق من سلامة الموردين ووجود غرض تجاري حقيقي ومستندات قانونية قبل قبول المطالبة بخصم الضريبة.
للمزيد: رفض طلب نقل الإقامة في الإمارات بسبب إداري.. الأسباب والحلول وخطوات إعادة التقديم
تنظيم السكن المشترك ومعايير السلامة الغذائية في الأسواق الإماراتية
وضعت بلدية دبي متطلبات تنظيمية إلزامية ومشددة لتنظيم السكن المشترك والعائلي في أكثر من أربعة وأربعين منطقة مصرح بها، حيث شملت الشروط الجديدة ألا تقل مساحة غرفة النوم عن خمسة مترات مربعة لكل شاغل، وتوفير دورة مياه متكاملة لكل أربعة أفراد بحد أقصى، مع إلزاميّة تخصيص غرفة نوم ودورة مياه مستقلة لكل عائلة في السكن العائلي المشترك، ومنح مهلة عام لتصحيح الأوضاع واستصدار التصاريح اللازمة.
وفي السياق الصحي والغذائي، بدأت الإمارات تطبيق معايير إلزامية صارمة تحدد نسب الصوديوم والسكر والدهون في الأغذية المعبأة المتداولة في الأسواق المحلية والمناطق الحرة، مثل الخبز، والألبان المحلاة، والزبادي المنكه، والأجبان المصنعة، والمقرمشات.
وتواجه المنشآت المخالفة غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و500 ألف درهم، مع صلاحية إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى ستة أشهر أو سحب ترخيصها التجاري، مع منح مهلة مدتها عام واحد لتصريف المخزون المنتج قبل تاريخ سريان هذه المعايير.
