شرطة دبي تحذر من متاجر إلكترونية تبيع منتجات محظورة.. علامات تكشف خطر الشراء عبر الإنترنت
حذرت شرطة دبي من مواقع إلكترونية تروج لمنتجات مشبوهة تحتوي على مواد مخدرة محظورة، في إطار جهودها لمكافحة ترويج المخدرات عبر الإنترنت وتعزيز الرقابة على التجارة الرقمية.
وكشفت نتائج مبادرة أمنية عن احتواء بعض المنتجات التي جرى شراؤها من هذه المواقع على مواد مدرجة ضمن جداول المواد المخدرة في التشريعات الاتحادية الإماراتية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه أهمية التحقق من المنتجات المعروضة على الإنترنت، خاصة السلع التي تُسوَّق بأوصاف مضللة أو تُقدم على أنها منتجات عادية، بينما قد تحتوي على مواد خطرة أو محظورة قانونًا.
كيف كشفت شرطة دبي المتاجر الإلكترونية المخالفة؟
أطلق مركز مراقبة المخدرات التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي مبادرة لرصد المواقع التي تعرض منتجات مشبوهة. وشملت المبادرة الدخول إلى عدد من المواقع وطلب منتجات منها، ثم إخضاع العينات التي وصلت إلى عناوين التسليم للفحص المخبري.
وأظهرت نتائج التحليل أن بعض المنتجات تحتوي على مواد مخدرة مدرجة ضمن الجداول القانونية في دولة الإمارات. وبناءً على النتائج، جرى التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المواقع المستهدفة.
وتوضح هذه الآلية أهمية الفحص العلمي للمنتجات المشبوهة، إذ لا يمكن الاعتماد على الاسم التجاري أو الوصف المنشور في المتجر الإلكتروني وحده لتحديد مكونات المنتج ومدى قانونية تداوله.
حظر 407 مواقع تروج للمخدرات خلال النصف الأول من 2026
بحسب البيانات المنشورة في 13 أكتوبر 2026، رصدت الجهات المختصة وحجبت 407 مواقع إلكترونية تروج للمخدرات خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتوزعت المواقع المحجوبة على 110 مواقع خلال الربع الأول، و297 موقعًا خلال الربع الثاني من عام 2026، في مؤشر على اتساع جهود الرصد الرقمي خلال تلك الفترة.
كما قدمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 125 معلومة أمنية إلى أجهزة مختصة في عدد من الدول خلال الربع الثاني، وأسهمت المعلومات في توقيف مشتبه بهم في قضايا اتجار بالمخدرات على المستوى الدولي.
5 علامات تحذيرية قبل الشراء من المتاجر الإلكترونية
ينبغي للمستهلكين الانتباه إلى مجموعة من المؤشرات التي قد تدل على أن المنتج أو المتجر يستدعي مزيدًا من التحقق:
- غياب بيانات واضحة عن هوية البائع أو الجهة المسؤولة عن المنتج.
- تقديم وعود غير واقعية بشأن التأثيرات الصحية أو النتائج السريعة.
- عدم توضيح المكونات أو التحذيرات المتعلقة بالاستخدام.
- الترويج لمنتجات مجهولة المصدر باعتبارها بدائل آمنة للأدوية أو المواد المعروفة.
- طلب الدفع أو مشاركة البيانات الشخصية عبر قنوات غير موثوقة.
ولا تعني هذه المؤشرات وحدها أن المنتج يحتوي على مواد مخدرة، لكنها تستدعي الحذر والتحقق من المصدر والجهات المختصة قبل الشراء أو الاستخدام.
ماذا ينبغي للمقيمين في الإمارات فعله؟
على المصريين والمقيمين في الإمارات تجنب شراء المنتجات مجهولة المصدر، خصوصًا المواد التي يُروَّج لها باعتبارها منشطات أو مكملات أو منتجات ذات تأثيرات غير معتادة، دون التحقق من مكوناتها ومشروعية تداولها.
كما ينبغي عدم إعادة بيع المنتجات المشبوهة أو الترويج لها عبر حسابات التواصل الاجتماعي، لأن الجهل بمحتواها لا يضمن تجنب المسؤولية القانونية. وعند الاشتباه في متجر يبيع مواد محظورة، يُنصح بإبلاغ الجهات المختصة وعدم تجربة المنتج أو تداوله.
مراقبة مستمرة للمواد الجديدة
لا تقتصر جهود مركز مراقبة المخدرات على تحليل المواد المضبوطة، بل تشمل دراسة تغير تركيباتها وأنماط انتشارها، وتطوير وسائل الفحص للكشف عن مركبات جديدة قد لا ترصدها الاختبارات التقليدية. ويساعد ذلك الجهات المعنية على تحديد المخاطر مبكرًا وتطوير إجراءات المواجهة.
