«شرط إضافي لتأشيرات العمل».. الإمارات تلزم المتقدمين التونسيين بشهادة حسن السيرة والسلوك
دخلت إجراءات جديدة للحصول على تأشيرات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ يوم 26 أكتوبر 2026، تتعلق بالمواطنين التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة، وذلك بإلزامهم بتقديم شهادة حسن السيرة والسلوك الصادرة عن الجهات المختصة والمصدق عليها وفق المتطلبات المحددة.
ويحظى القرار باهتمام الراغبين في السفر إلى الإمارات للعمل، وكذلك التونسيين الموجودين بالفعل داخل الدولة بتأشيرات زيارة، خاصة مع إعلان مهلة محددة للفئات التي حصلت على فرص عمل وترغب في تسوية أوضاعها واستكمال إجراءات التأشيرات.
تفاصيل القرار الإماراتي بشأن تأشيرات العمل
أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية في دبي، يوم 8 أكتوبر 2026، أن السلطات الإماراتية أقرت شرط تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك للمواطنين التونسيين عند طلب تأشيرات عمل جديدة.
ويستند الإجراء، وفق الإعلان القنصلي، إلى قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 36/1 لسنة 2026، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 26 أكتوبر 2026.
ويقتصر نطاق الإجراء المعلن على الجنسية التونسية في طلبات تأشيرات العمل الجديدة، ولا يعني فرض الشرط نفسه حديثًا على جميع الجنسيات المقيمة أو الراغبة في العمل بالإمارات.
ما شهادة حسن السيرة والسلوك المطلوبة؟
تُعرف الوثيقة المطلوبة في تونس باسم «بطاقة عدد 3»، وهي شهادة تصدرها الجهات المختصة لإثبات الحالة المتعلقة بالسجل العدلي لصاحب الطلب.
ويشترط الإعلان أن تكون الشهادة صادرة عن السلطات المختصة، وأن تحصل على تصديق سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تونس قبل تقديمها ضمن ملف تأشيرة العمل الجديدة.
وتبرز أهمية هذه الوثيقة باعتبارها أحد المتطلبات الإضافية التي ينبغي على المتقدم التونسي تجهيزها قبل استكمال إجراءات الحصول على تأشيرة العمل.
من تشملهم الإجراءات الجديدة؟
تتعلق الإجراءات بالمواطنين التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة في الإمارات.
وتشمل كذلك ترتيبات انتقالية للتونسيين الموجودين داخل الإمارات بتأشيرات زيارة، الذين حصلوا على فرص عمل ويرغبون في تغيير أوضاعهم القانونية واستكمال معاملات تأشيرات العمل.
ولا يتضمن الإعلان فرض مهلة مماثلة بصورة عامة على كل المقيمين داخل الإمارات، كما لا يوضح تعديلًا شاملًا لقواعد تجديد الإقامة لجميع الجنسيات.
مهلة 45 يومًا لتسوية الأوضاع
أوضحت القنصلية التونسية أن المواطنين التونسيين الموجودين بالإمارات بتأشيرات زيارة، وحصلوا على فرص عمل، لديهم مهلة مدتها 45 يومًا اعتبارًا من دخول القرار حيز التنفيذ يوم 26 أكتوبر 2026.
وتهدف المهلة إلى إتاحة الوقت أمام الفئة المعنية لاستكمال إجراءات تأشيرة العمل وتسوية وضعها القانوني وفق الترتيبات المعلنة.
ومن المهم أن يتحقق كل متقدم من كيفية احتساب المهلة والمتطلبات التي تنطبق على وضعه، خاصة أن تاريخ انتهاء تأشيرة الزيارة الأصلية قد يختلف من شخص إلى آخر.
هل يشمل القرار المقيمين الحاصلين على إقامات عمل سارية؟
يرتبط الإعلان الذي جرى التحقق منه بتأشيرات العمل الجديدة، ولم يتضمن نصًا عامًا يفرض إعادة استخراج الشهادة فورًا على جميع التونسيين الحاصلين على إقامات عمل سارية.
لذلك ينبغي التمييز بين المقيم الذي يحمل إقامة قائمة، والمتقدم الذي يتقدم بطلب تأشيرة عمل جديدة، وبين حامل تأشيرة الزيارة الراغب في الانتقال إلى وضع العمل.
وقد تختلف المتطلبات المطلوبة باختلاف الحالة القانونية، وهو ما يستلزم مراجعة الجهة المختصة قبل تقديم الطلب.
كيف يستعد المتقدمون للحصول على تأشيرة عمل؟
يُنصح المواطن التونسي الذي يخطط للعمل في الإمارات بالتحقق من إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك من الجهة المختصة في تونس، ثم استكمال إجراءات التصديق المطلوبة قبل تقديمها.
كما ينبغي التنسيق مع جهة العمل بشأن المستندات والمواعيد المتعلقة بطلب تأشيرة العمل، تفاديًا لأي تأخير ناتج عن نقص الأوراق.
وبالنسبة لحاملي تأشيرات الزيارة الذين حصلوا على وظائف، فإن متابعة وضع التأشيرة والمهلة المعلنة تمثل خطوة مهمة لضمان استكمال الإجراءات بصورة قانونية.
ما أهمية القرار للباحثين عن عمل في الإمارات؟
يضيف الإجراء متطلبًا ينبغي أخذه في الاعتبار عند التخطيط للسفر للعمل، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يجهزون ملفات التوظيف من خارج الإمارات.
وقد يؤدي عدم تجهيز شهادة حسن السيرة والسلوك وتصديقها إلى تأخير استكمال الطلب، ولذلك يصبح الاستعداد المبكر للمستندات عنصرًا مهمًا للراغبين في الانتقال إلى سوق العمل الإماراتي.
ويبقى نطاق الإجراء مرتبطًا بالفئات التي حددها الإعلان، دون تعميمه على جميع الوافدين.
