
يخضع نقل إقامة العمل في الكويت وفق المادة 18 الخاصة بالقطاع الأهلي لمنظومة تنظيمية دقيقة تضعها الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، بهدف ضبط آلية انتقال العمالة من شركة إلى أخرى، وضمان الالتزام بالقانون وتجنب الوقوع في مخالفات مثل بلاغات التغيب أو مخالفة شروط الإقامة.
وتؤكد الجهات المعنية أن الانتقال الوظيفي لا يتم إلا بعد مراجعة شاملة للعقد والالتزامات المالية والقانونية قبل اتخاذ أي خطوة.
أولًا: شرط المدة القانونية لنقل العمل (فترة الاستقرار)

تنص اللوائح المنظمة لنقل العمالة الوافدة على مجموعة من الضوابط الزمنية قبل تغيير جهة العمل، أبرزها:
- إتمام سنة عمل كاملة: لا يُسمح بنقل إذن العمل إلا بعد مرور سنة على الأقل داخل الشركة الحالية إذا كان دخول العامل إلى الكويت تم عبر تصريح عمل رسمي مرتبط بها.
- العقود الحكومية: في حال كانت الإقامة مرتبطة بعقد حكومي، فإن الانتقال يكون مقيدًا غالبًا بعقود حكومية مماثلة، ووفق شروط تحددها طبيعة المشروع والجهة المشرفة.
اقرأ أيضًا: للمصريين في الكويت.. وقف عمل الدليفري وقت الظهيرة حتى نهاية أغسطس
ثانيًا: الإخطار القانوني عند الاستقالة
ينظم قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 آلية إنهاء العلاقة التعاقدية، حيث ينص على:
- العقود غير محددة المدة: يتوجب على العامل تقديم إخطار كتابي بالاستقالة قبل 3 أشهر من تاريخ ترك العمل.
- العقود محددة المدة: لا يجوز إنهاء العقد قبل موعده إلا بموافقة صاحب العمل، وإلا يلتزم العامل بتعويض مالي عن الفترة المتبقية وفق العقد.
ثالثًا: براءة الذمة وبلاغات التغيب
قبل الانتقال إلى أي جهة عمل جديدة، يجب التأكد من:
- المخالصة المالية: الحصول على مستحقات نهاية الخدمة كاملة، مع وثيقة براءة ذمة رسمية موقعة من جهة العمل السابقة.
- بلاغات التغيب: التحقق من عدم وجود بلاغ تغيب مسجل، إذ إن وجوده يمنع نقل الإقامة ويعرض العامل لإجراءات قانونية قد تصل إلى الإبعاد الإداري.
رابعًا: فحص وضع الشركة الجديدة داخل النظام
قبل توقيع عقد العمل الجديد، يتوجب التحقق من عدة نقاط أساسية:
- التحقق عبر منصة “أسهل”: يجب أن تكون الشركة الجديدة مسجلة بشكل قانوني لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
- تقدير الاحتياج: التأكد من امتلاك الشركة تصريحًا يسمح باستقدام أو نقل عمالة على نفس المسمى الوظيفي.
- الرموز والمخالفات: في حال وجود قيود أو رموز مغلقة أو مخالفات على ملف الشركة، لن يتمكن النظام من استكمال إجراءات نقل إذن العمل.
خامسًا: مطابقة المسمى الوظيفي والمؤهل العلمي

تشترط الجهات المختصة عددًا من الضوابط المتعلقة بالمؤهل الدراسي، أبرزها:
- تطابق المسمى الوظيفي مع المؤهل العلمي.
- اعتماد الشهادات الجامعية من الجهات الرسمية في مصر والكويت.
- تصديق الشهادات من وزارة الخارجية والسفارة الكويتية.
- اجتياز اختبارات مهنية لبعض التخصصات مثل الهندسة والمحاسبة والتعليم وفق متطلبات الجمعيات المهنية داخل الكويت.
خطة انتقال العمل بشكل قانوني وآمن
لضمان إتمام نقل الإقامة دون عقبات، يُنصح باتباع الخطوات التالية:
- تقديم استقالة رسمية مع الاحتفاظ بنسخة موثقة منها.
- الالتزام بفترة الإخطار القانونية واستمرار العمل خلالها.
- قيام الشركة الجديدة بإصدار طلب نقل عامل عبر منصة “أسهل”.
- موافقة صاحب العمل الحالي على الطلب إلكترونيًا.
- سداد رسوم نقل الإقامة بعد صدور إذن العمل الجديد عبر تطبيق “سهل” أو موقع وزارة الداخلية.
يمثل الالتزام بهذه الإجراءات خطوة أساسية لضمان انتقال نظامي بين الشركات داخل الكويت، وتجنب أي تبعات قانونية قد تؤثر على وضع إقامة العامل أو تعطل استمراره في العمل داخل البلاد.





