ضبط 3 منشآت غذائية تعمل من المنازل في الكويت.. تفاصيل المخالفات والإجراءات الجديدة
نفذت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في دولة الكويت، بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الداخلية ولجنة الظواهر السلبية بمحافظة الأحمدي، حملة تفتيشية ميدانية مكثفة أسفرت عن ضبط 3 منشآت غذائية تعمل من المنازل وتُدار من داخل مساكن خاصة، حيث تم استغلالها في عمليات بيع وتحضير وتداول المواد الغذائية بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وتأتي هذه التحركات الرقابية الحازمة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة المختصة في الكويت لضمان سلامة الغذاء الموجه لعموم المستهلكين وحماية الصحة العامة من أية مخاطر أو تجاوزات قد تمس سلامة المنتجات الغذائية في الأسواق.
تفاصيل ضبط 3 منشآت غذائية تعمل من المنازل في الكويت
أسفرت الجولات الميدانية المكثفة عن تحرير ثمانية محاضر مخالفة رسمية بحق القائمين على تلك المواقع، وتنوعت المخالفات المرصودة لتشمل تداول المواد الغذائية بصورة غير قانونية، وحفظ وتداول الأغذية في ظروف بيئية غير صحية، بالإضافة إلى تشغيل عمالة وافدة ومحلية دون الحصول على شهادات صحية سارية تضمن خلوهم من الأمراض، إلى جانب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية العامة الواجب توافرها في المنشآت. وقد اتخذت الفرق الرقابية كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية على استمرار خطتها الرقابية بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الحكومية للتصدي الحاسم لجميع الممارسات والتجاوزات غير المشروعة، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
وجاءت هذه الحملات التفتيشية الموسعة لتستهدف عدداً من المقار الغذائية المدارة بطرق غير مرخصة داخل أحياء ومنازل سكنية خاصة، مما نتج عنه ضبط أسباب المخالفات الجسيمة وإتلاف كميات كبيرة من الأغذية غير المطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية.
اقرأ أيضًا: إجراءات جديدة للمقيمين في الكويت عبر «سهل».. تعديل حالة الإقامة إلكترونيًا
رصد المخالفات داخل الوحدات السكنية
تمت عمليات المداهمة والرصد بفضل معلومات وتحريات دقيقة أشرفت عليها لجنة الظواهر السلبية بالتعاون مع وزارة الداخلية، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والماء.
وقادت هذه التحريات الميدانية إلى تحديد وإغلاق أكثر من أربعة مواقع رئيسية كانت تُستغل كمستودعات ومقار لتصنيع وتعبئة وتجهيز المواد الغذائية في ظروف صحية ومكانية متردية.
وفي هذا الصدد، أوضح مساعد مشرف الأغذية محمد العازمي أن التفتيش الدقيق كشف عن مجموعة من المخالفات الرئيسية الصريحة، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:
- إدارة وتشغيل مصانع ومخازن لإعداد الطعام داخل وحدات ومساكن خاصة بالمخالفة للأنظمة والشروط المعمول بها.
- تشغيل أفراد دون وجود شهادات صحية معتمدة تثبت لياقتهم الصرفية والصحية للتعامل مع الأغذية وتداولها.
- إعادة تعبئة المنتجات والمواد الغذائية بطرق تفتقر لوسائل النظافة، وضبط مواد منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
- رصد عمالة غير مرخصة في الموقع، وتواجد أعداد من الحمامات تفوق الطاقة الاستيعابية للمكان دون توفر أدنى مقومات السلامة العامة.
للمزيد: صلاحية الإقامة في الكويت 2026.. طريقة الاستعلام بالرقم المدني وتجنب غرامات التأخير
تكثيف الحملات على الأسواق
أسفرت الإجراءات الصارمة عن إتلاف كميات ضخمة من الأغذية المتنوعة بعدما أثبتت الفحوصات تلفها وتلوثها الشديد نتيجة سوء الحفظ والتخزين. وقامت الجهات المختصة بالتنفيذ الفوري لقرارات إغلاق المواقع المخالفة بالكامل، وتحرير المحاضر القانونية، وإحالة ملف القضايا برمته إلى النيابة والجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المتجاوزين.
وأهابت الجهات المشاركة بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاط تجاري مشبوه أو مخالفات غذائية للمساهمة في توفير بيئة استهلاكية آمنة.
وعلى صعيد متصل، واستمراراً لجهود الهيئة العامة للغذاء والتغذية في تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، نفذت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والقطاعات المختصة بالثروة السمكية حملة تفتيشية مشتركة استهدفت أسواق الأسماك والخضار واللحوم في منطقة الفحيحيل.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الحملة أثمرت عن إتلاف 773 كيلوغراماً من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن تحرير أربعة محاضر مخالفة بسبب عدم الالتزام بقواعد ونظافة الأسواق العامة، مع التأكيد على مواصلة هذه التفتيشات الدورية لحماية صحة الجميع.
