سلطنة عمان تصدر قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد.. أبرز التغييرات

أصدرت سلطنة عمان قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد، في خطوة تشريعية مهمة تعيد رسم قواعد قطاع الاتصالات والتقنية في السلطنة، بعد نحو 24 عامًا من العمل بالقانون السابق الصادر عام 2002، في وقت تتسارع فيه خدمات الاتصالات والتحول الرقمي وتتوسع استخدامات تقنية المعلومات في مختلف مناحي الحياة اليومية.

وأصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، أربعة مراسيم سلطانية سامية، تضمنت إصدار القانون الجديد، وتعديل مسمى هيئة تنظيم الاتصالات، وتعيين رئيسها التنفيذي، إضافة إلى التصديق على اتفاقية لتدريب الأطباء العمانيين المتخصصين في فرنسا، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية وصحيفة الوطن.

أبرز ما جاء في قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات

نص المرسوم السلطاني رقم 106/2026 على إصدار قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وإلغاء قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وكل ما يخالف القانون الجديد أو يتعارض مع أحكامه، على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاء صدور القانون بعد عرضه على مجلس عمان، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، في إشارة إلى أن النص الجديد يمثل الإطار التشريعي الشامل الذي سيحكم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السلطنة خلال المرحلة المقبلة، بدلًا من القانون الذي وُضع قبل انتشار الهواتف الذكية والحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولم يُنشر النص الكامل للقانون المرفق بالمرسوم حتى الآن، ومن المنتظر أن تتضح تفاصيله التنفيذية مع صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيقه، التي أوكل المرسوم إصدارها إلى الرئيس التنفيذي للهيئة بعد موافقة مجلس إدارتها.

هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.. اسم جديد وصلاحيات أوسع

أبراج الاتصالات وشبكات الجيل الخامس في سلطنة عمان

وبموجب المرسوم السلطاني رقم 107/2026، جرى تعديل مسمى «هيئة تنظيم الاتصالات» إلى «هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات»، وإصدار نظامها، بما يعكس اتساع نطاق عمل الهيئة ليشمل قطاع تقنية المعلومات إلى جانب الاتصالات.

ووفقًا للمرسوم، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها في محافظة مسقط، كما تُستبدل عبارة «هيئة تنظيم الاتصالات» أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية بعبارة «هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات»، بما في ذلك مسمى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة.

ويُعمل بنظام الهيئة الجديد من تاريخ صدور المرسوم، على أن يصدر الرئيس التنفيذي اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكامه بعد اعتماد مجلس الإدارة، ويستمر العمل باللوائح القائمة إلى حين صدورها، بما لا يتعارض مع النظام الجديد.

تعيين رئيس تنفيذي جديد للهيئة

وتضمن المرسوم السلطاني رقم 108/2026 تعيين المهندس عمر بن حمدان بن حمود الإسماعيلي رئيسًا تنفيذيًا لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، بذات درجته ومخصصاته المالية، ليتولى قيادة الهيئة في مرحلة تطبيق القانون الجديد وإصدار لوائحه التنفيذية.

مهلة عام لتوفيق أوضاع المرخّص لهم

راعى القانون الجديد أوضاع الشركات والجهات المرخّص لها بالعمل في القطاع، إذ نص المرسوم على استمرار العمل بالتراخيص الممنوحة قبل سريان القانون، على أن يقوم المرخّص لهم بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام اللوائح الصادرة تنفيذًا للقانون، وذلك خلال عام واحد من تاريخ العمل بها.

كما يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة إلى حين صدور اللوائح الجديدة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، في خطوة تهدف إلى تجنّب أي فراغ تشريعي أو توقف في الخدمات خلال الفترة الانتقالية.

ماذا يعني القانون الجديد للمصريين المقيمين في عمان؟

يمسّ القانون الجديد بشكل مباشر الخدمات اليومية التي يعتمد عليها المصريون المقيمون في سلطنة عمان، وعلى رأسها خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، إذ يضع إطارًا حديثًا لتنظيم هذه الخدمات وترخيص مقدميها، بما ينعكس على جودة الخدمة وتنوع العروض المتاحة للمستخدمين، ومنها باقات حياك للمقيمين في عمان التي يختار منها كثير من الوافدين ما يناسب استهلاكهم.

كما يفتح تحديث الإطار التشريعي الباب أمام أنشطة وخدمات جديدة في مجالات تقنية المعلومات والتحول الرقمي، وهو ما قد يخلق فرص عمل إضافية للكوادر المصرية العاملة في قطاعي الاتصالات والتقنية بالسلطنة، خاصة مع توجه عمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي. وللمصريين الراغبين في العمل بالسلطنة، تبقى شروط تأشيرة العمل في عمان والفحص الطبي الإلزامي قبل السفر من الخطوات الأساسية التي يجب استيفاؤها.

ويترقب المقيمون والشركات صدور اللوائح التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة، لمعرفة التفاصيل العملية المتعلقة بالتراخيص والخدمات والرسوم، فيما تتواصل في الوقت نفسه جهود السلطنة لتنظيم سوق العمل، ومنها لائحة مكاتب استقدام العمالة الوافدة في سلطنة عمان المقرر تطبيقها مطلع 2027.

قانون من عصر ما قبل الهواتف الذكية يستبدل بنص يواكب العصر الرقمي

مرّ مشروع القانون الجديد بمسار تشريعي طويل، إذ ناقشت لجنتان في مجلس الشورى الصيغة النهائية لمشروع الحكومة مطلع فبراير 2025، قبل عرضه على مجلس عمان وصدوره بمرسوم سلطاني، بما يعكس حجم التغيير الذي يستهدفه القانون في قطاع ظل يحكمه نص تشريعي وُضع قبل أكثر من عقدين.

وتضمّنت حزمة المراسيم الصادرة في اليوم نفسه أيضًا المرسوم السلطاني رقم 109/2026 بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية بشأن تدريب الأطباء العمانيين المتخصصين في فرنسا، والموقعة في باريس بتاريخ 29 يونيو 2026.

  • مقالات ذات صلة

    زر الذهاب إلى الأعلى