الكويت تطلق نظام توثيق للتوكيلات الإلكترونية.. تفاصيل الخدمة الجديدة للمواطنين والمقيمين

أعلنت وزارة العدل الكويتية، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، إطلاق المرحلة الأولى من نظام توثيق للتوكيلات الإلكترونية، في خطوة تتيح للمواطنين والمقيمين إصدار التوكيلات وإلغاءها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى إدارة التوثيق، ضمن خطة الوزارة لتحديث خدماتها وتبسيط إجراءات المراجعين.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي رعاه وزير العدل المستشار ناصر السميط، وحضره وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، إلى جانب عدد من قياديي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة.
ما هو نظام توثيق للتوكيلات الإلكترونية؟
نظام توثيق للتوكيلات الإلكترونية هو منصة رقمية تابعة لوزارة العدل الكويتية، تتيح إصدار التوكيلات والوكالات إلكترونيًا، وهي المستندات التي يفوّض بموجبها الشخص غيره بإنجاز معاملات قانونية نيابة عنه ضمن صلاحيات محددة، كما تتيح المنصة إلغاء الوكالة والتحقق من صحتها وسريانها إلكترونيًا، ويتم تسجيل الدخول إليها عبر تطبيق «هويتي».
وأوضح وزير العدل أن التوثيق مسؤولية تهدف إلى صون الحقوق، ويجب أن يرتكز على أساس قانوني راسخ يضمن سلامة الإجراءات ودقة البيانات، مشيرًا إلى أن الهدف من المنظومة الجديدة يتمثل في توفير الوقت والجهد، وتجويد العمل، وحماية الحقوق عبر الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة للتحقق من بيانات الوكالات.
كيف تصدر التوكيل إلكترونيًا عبر نظام توثيق؟
يتيح نظام توثيق للتوكيلات الإلكترونية إصدار الوكالات إلكترونيًا، مع اشتراط إجراء اتصال مرئي لأنواع محددة منها، ويجري التحقق من الهوية عبر تطبيق «هويتي» أو شهادة التوقيع الإلكتروني أو مطابقة البطاقة المدنية أو جواز السفر أثناء الاتصال، بما يغني عن الحضور الشخصي في كثير من الحالات.
وتتكامل الخدمة مع التطبيق الحكومي الموحد «سهل»، الذي تجاوز عدد مستخدميه ثلاثة ملايين مستخدم، وأنجزت عبره أكثر من 180 مليون معاملة من خلال ما يزيد على 530 خدمة في «سهل» و220 خدمة في «سهل أعمال»، بمتوسط يقارب مليون معاملة أسبوعيًا، وفق ما أعلنه وزير الدولة لشؤون الاتصالات خلال حفل الإطلاق.
ولا يجوز إنجاز التوثيق عن بُعد لثلاث فئات، هي المصاب بإعاقة ذهنية، ومن بلغ 75 عامًا فأكثر، ومن عُيّن له مساعد قضائي في التصرفات المقررة، وهؤلاء يوثّقون حضوريًا أو بانتقال الموثق إليهم، وفق اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التوثيق.

الضمانات القانونية وحماية الحقوق في منصة توثيق
ترتبط منظومة توثيق إلكترونيًا بالجهات المختصة للتحقق من صحة معلومات الوكالات، وتُلغى الوكالة فورًا عند ورود ما يفيد بتنحي الوكيل أو وفاة الموكّل، بما يمنع استخدام وكالات منتهية أو ملغاة في أي معاملة لاحقة.
كما نصت اللائحة التنفيذية على أن ينشئ النظام الإلكتروني لكل معاملة تتم عن طريق الاتصال المرئي تسجيلًا مرئيًا ومسموعًا للجلسة، يشمل إجراءات التحقق من الشخصية وتلاوة المحرر وبيان آثاره واعتماده من أصحاب الشأن، ويُحفظ التسجيل ضمن ملف المعاملة، ويمتد حفظه في حال وجود منازعة إلى حين الفصل فيها بحكم بات.
وأشار وزير العدل إلى أن المشروع حظي بدعم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومتابعته المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية، موجّهًا الشكر إلى الجهات المشاركة، ومن بينها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وشركتي «مايكروسوفت» و«تك يونيكورن»، وفريق العمل في وزارة العدل.
من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر أن تدشين منظومة الوكالات الرقمية لا يقتصر أثره على تطوير خدمات التوثيق فحسب، بل يفتح آفاقًا جديدة لرقمنة المزيد من الخدمات الحكومية، موضحًا أن التحديثات التشريعية التي قادها وزير العدل أزالت عوائق الحضور الشخصي والتوثيق الورقي، مما أتاح إنجاز العديد من الخدمات رقميًا وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
مدة التوكيل والرسوم وفق اللائحة الجديدة
يستند نظام توثيق للتوكيلات الإلكترونية إلى اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق الصادرة بالقرار الوزاري رقم 590 لسنة 2026، والمنشورة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في 20 سبتمبر 2026، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2020 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2025.
وحددت اللائحة مدة توثيق الوكالة بخمس سنوات من تاريخ توثيقها، ما لم يتفق الأطراف على مدة أقصر أو تنتهِ الوكالة لأي سبب قبل انتهاء هذه المدة، وتمتد المدة إلى عشر سنوات في حالتين فقط: الوكالة الصادرة لمحامٍ مقيّد بجدول المحامين المشتغلين لمباشرة أعمال المحاماة وإجراءات التقاضي، والوكالة المعدّة للاستعمال خارج دولة الكويت.
أما الرسوم، فتبلغ عشرة دنانير لتوثيق التوكيلات العامة والخاصة، وعشرة دنانير للتصديق على المحررات العرفية وإثبات التاريخ، وخمسة عشر دينارًا للصيغة التنفيذية، ويُستوفى الرسم نفسه إذا أُنجزت المعاملة إلكترونيًا، فلا خصم ولا زيادة.
كما تنظم اللائحة عمل «الموثق الأهلي»، وهو موثق مرخّص من الوزارة لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتحدد أتعابه بمئة دينار لعقود الشركات، وخمسين دينارًا للأفراد، وخمسة وعشرين دينارًا للتوكيلات عن خمسة أشخاص في المعاملة الواحدة.
ماذا يعني نظام توثيق للمقيمين المصريين في الكويت؟
يمثل نظام توثيق للتوكيلات الإلكترونية تسهيلًا مباشرًا للمقيمين المصريين في الكويت، إذ يتيح لهم إصدار توكيل لشخص آخر لإنجاز معاملة قانونية نيابة عنهم — سواء داخل الكويت أو بموجب وكالة معدّة للاستعمال خارجها وتصل مدة توثيقها إلى عشر سنوات — دون تعطيل أعمالهم بالحضور إلى إدارة التوثيق، مع إمكانية التحقق من الوكالة إلكترونيًا في أي وقت.
ويأتي إطلاق المنصة ضمن مسار أوسع للتحول الرقمي في الكويت، حيث سبق لوزارة العدل أن أتاحت للمقيمين إنجاز خدمات إلكترونية عبر تطبيق سهل، ومن بينها استخراج شهادة فقدان جواز السفر إلكترونيًا عبر تطبيق سهل، كما تواصل الجهات الحكومية تبسيط إجراءات تجديد إقامة المصريين في الكويت إلكترونيًا. وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة، خلال حضورها حفل الإطلاق، أن مواكبة التطور التكنولوجي وتسريع التحول الرقمي يسهمان في تسهيل إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد على المستفيدين من المواطنين والمقيمين.
وأعرب مدير إدارة العلاقات الحكومية في شركة «مايكروسوفت» بالكويت علي حداد عن اعتزاز الشركة بشراكتها مع وزارة العدل، مشيرًا إلى أن إطلاق منظومة التوكيلات الرقمية يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويجعل الخدمات العدلية أسرع وأيسر وأكثر أمانًا، دعمًا لرؤية «كويت جديدة 2035»، فيما أكدت الرئيسة التنفيذية لمجموعة «تك يونيكورن» آني ديف أن وزارة العدل ترسي معايير جديدة للعدالة الرقمية تتصدرها دولة الكويت.
ولمتابعة سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك، يمكن الاطلاع على التحديث اليومي للسعر.





