قبل السفر إلى السعودية للعمل.. علامات تكشف مكاتب التوظيف الوهمية

يتساءل كثير من الراغبين في العمل بالسعودية عن مدى قانونية الرسوم التي تطلبها بعض مكاتب التوظيف، خاصة مع انتشار إعلانات توظيف تتضمن طلب مبالغ مالية كبيرة قبل السفر أو قبل إصدار التأشيرة.

وتؤكد الأنظمة السعودية أن التفرقة ضرورية بين الرسوم النظامية التي تسدد للجهات الحكومية أو مقابل خدمات موثقة، وبين الأموال التي يطلبها بعض الوسطاء دون سند قانوني أو ضمانات، وهو ما قد يكون مؤشراً على عمليات احتيال.

متى تكون رسوم مكاتب التوظيف قانونية؟

تكون الرسوم قانونية عندما تكون مرتبطة بخدمة حقيقية ومعلنة، وتتم من خلال جهة مرخصة وبعقد واضح يحدد طبيعة الخدمة وقيمتها، مع إصدار إيصال رسمي يثبت عملية السداد، كما يجب أن تتم إجراءات الاستقدام والتوظيف عبر القنوات الرسمية المعتمدة في المملكة، وأن يكون صاحب العمل أو الجهة المستفيدة ملتزمين بالأنظمة المنظمة لعلاقة العمل.

وتنص المادة 40 من نظام العمل السعودي على أن صاحب العمل يتحمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها، ورسوم الخروج والعودة، وتذكرة العودة عند انتهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما يعني أن هذه التكاليف لا تُحمّل للعامل وفق النظام.

متى تدل الرسوم على وجود عملية نصب؟

يحذر مختصون من التعامل مع أي مكتب أو وسيط يطلب:

– مبالغ كبيرة مقدماً دون عقد عمل موثق.

– تحويل الأموال إلى حسابات شخصية.

– دفع رسوم مقابل “ضمان الوظيفة” أو “حجز التأشيرة” دون مستندات رسمية.

– رفض إصدار إيصال أو فاتورة بالمبلغ المدفوع.

– تقديم وعود برواتب مرتفعة أو تأشيرات فورية دون مستندات نظامية.

– عدم امتلاك المكتب ترخيصاً أو بيانات واضحة يمكن التحقق منها.

وفي كثير من حالات الاحتيال، يختفي الوسيط بعد استلام الأموال أو يرسل عقوداً وتأشيرات مزورة، لذلك ينصح بالتحقق من جميع المستندات قبل دفع أي مبالغ.

كيف تحمي نفسك قبل دفع أي رسوم؟

ينصح الراغبون في العمل بالسعودية باتباع عدد من الخطوات، أهمها:

– التأكد من أن جهة التوظيف مرخصة.

– مراجعة عقد العمل جيداً قبل التوقيع.

– عدم تحويل الأموال إلى أفراد.

– الاحتفاظ بجميع الإيصالات والمراسلات.

– الاستفسار عن أي رسوم حكومية من المصادر الرسمية فقط.

ماذا تفعل إذا تعرضت للاحتيال؟

إذا تبين أن مكتب التوظيف خالف التزاماته أو قدم معلومات مضللة، يمكن تقديم شكوى عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، حيث توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إلكترونية لاستقبال الشكاوى المتعلقة بمكاتب وشركات الاستقدام ومتابعتها حتى صدور المعالجة المناسبة.

ويؤكد الخبراء أن أفضل وسيلة لتجنب النصب هي عدم الانسياق وراء العروض الوهمية، وعدم دفع أي مبالغ إلا بعد التأكد من قانونية الجهة، ووجود عقد عمل موثق، وسداد الرسوم عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

اقرأ أيضا:

الأمتعة المسموح بها في الرحلات إلى السعودية.. دليل لتجنب الرسوم الإضافية