قرارات تنظيمية جديدة للتعليم العالي في الإمارات.. بينها سرعة ترخيص البرامج الأكاديمية

هشام إبراهيم2026-09-09

تمضي دولة الإمارات في إعادة صياغة الإطار التنظيمي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عبر حزمة من الإجراءات والقرارات التي تستهدف تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي، وتبسيط إجراءات الترخيص والاعتماد، إلى جانب وضع إطار مالي أكثر وضوحاً للرسوم والضمانات المرتبطة بخدمات القطاع.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للتعليم العالي، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته، ويرفع قدرته على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

تسريع ترخيص الجامعات والبرامج الأكاديمية

ومن أبرز التحولات التنظيمية التي أعلنتها الوزارة اعتماد آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها الأكاديمية، بالاستناد إلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2025.

وتستهدف الآليات الجديدة اختصار المدد الزمنية للإجراءات بشكل كبير؛ إذ يمكن أن ينخفض زمن ترخيص مؤسسة التعليم العالي الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد عند استيفاء جميع المتطلبات، فيما ينخفض زمن اعتماد البرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد، بينما يصبح تجديد اعتماد البرامج القائمة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يقوم كذلك على إدارة المخاطر في تجديد تراخيص المؤسسات والاعتمادات الأكاديمية، بما يسمح بتطبيق متطلبات رقابية تتناسب مع مستوى المخاطر لكل مؤسسة.

تقليص المستندات وتوحيد إجراءات الترخيص

وتتضمن الإصلاحات تقليص حجم الوثائق المطلوبة من مؤسسات التعليم العالي، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».

ووفق الوزارة، ينخفض عدد المستندات المطلوبة لترخيص مؤسسة تعليم عالٍ جديدة من 28 مستنداً إلى 5، بينما ينخفض عدد المستندات المطلوبة للحصول على الاعتماد الأكاديمي لأول مرة من 13 مستنداً إلى مستند واحد.

كما تتجه المنظومة الجديدة إلى توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بما يقلل الازدواجية ويختصر الوقت والجهد على المؤسسات التعليمية.

تقييم الجامعات وفق مخرجات قابلة للقياس

ولا تقتصر التغييرات على إجراءات الترخيص، إذ اعتمدت الوزارة إطاراً موحداً للتقييم القائم على المخرجات، يهدف إلى قياس أداء مؤسسات التعليم العالي وفق مؤشرات واضحة وقابلة للقياس.

ويستند الإطار إلى ستة محاور رئيسية، هي: مخرجات التوظيف، ومخرجات التعلم، والتعاون مع الشركاء، ومخرجات البحث العلمي، والسمعة والحضور العالمي، والمشاركة المجتمعية.

ويعكس هذا التوجه انتقالاً من التركيز على الإجراءات والمدخلات إلى قياس النتائج الفعلية التي تحققها الجامعة، خصوصاً فيما يتعلق بتوظيف الخريجين وجودة التعلم والبحث العلمي وعلاقة المؤسسة بسوق العمل والمجتمع.

إطار مالي جديد للرسوم والضمانات

وفي مسار موازٍ، أعلنت الوزارة اعتماد المنظومة المحدثة للرسوم والضمانات المالية لخدمات التعليم العالي، بهدف وضع إطار مالي وتنظيمي موحد وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة.

ويشمل الإطار خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى خدمات مرتبطة بالإشراف على الطلبة المبتعثين.

وتؤكد الوزارة أن نظام الضمانات المالية يستهدف دعم استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، مع توفير آليات لحماية حقوق الطلبة، مع مراعاة اختلاف أحجام المؤسسات وطبيعة أعمالها.

إعفاءات وحالات خاصة للبرامج ذات الأولوية

ويمنح القرار المالي الجديد قدراً من المرونة لبعض المؤسسات والبرامج، من خلال إعفاءات وحالات خاصة تشمل مؤسسات حكومية وغير ربحية وبرامج مرتبطة بالأولويات الوطنية والاستراتيجية، إلى جانب حالات محددة تتعلق بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على المبتعثين.

وترى الوزارة أن هذه المرونة تستهدف تحقيق توازن بين تشديد الحوكمة المالية والتنظيمية من جهة، ودعم نمو المؤسسات التعليمية وقدرتها على الابتكار والمساهمة في أولويات التنمية الوطنية من جهة أخرى.

بدء تطبيق المنظومة المالية في سبتمبر

وبحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يدخل القرار الخاص بالرسوم والضمانات المالية حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 2026.

وتطبق الرسوم على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذ القرار، بينما تطبق على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.

نحو قطاع جامعي أكثر تنافسية

وتشير مجمل الإجراءات إلى توجه إماراتي نحو بناء منظومة تعليم عالٍ تجمع بين المرونة التنظيمية والرقابة القائمة على المخاطر وقياس جودة المخرجات، فمن جهة، تعمل الإصلاحات على تقليل الإجراءات والمستندات وتسريع تأسيس المؤسسات واعتماد البرامج الأكاديمية، ومن جهة أخرى تربط تقييم الجامعات بمؤشرات تتعلق بالتوظيف والتعلم والبحث العلمي والحضور العالمي.