تعد منصة قوى بالمملكة العربية السعودية مرجع قانوني وحيد لتوثيق العلاقة بين الموظف باختلاف الجنسية وصاحب العمل، ومع ذلك، لا يزال بعض الموظفين يفاجئون بعدم وجود أو تسجيل عقودهم على المنصة، ما يضعهم في حيرة قانونية ويهدد استقرارهم الوظيفي.
توثيق عقد العمل في السعودية
يُعد العقد غير الموثق في منصة قوى بمثابة علاقة تعاقدية غير مكتملة في نظر النظام، ويترتب على ذلك:
-
صعوبة إثبات الحقوق: تعطل الحصول على مستحقات نهاية الخدمة أو البدلات في حال النزاع.
-
توقف الخدمات الحكومية: ترتبط العديد من الخدمات مثل تجديد الإقامة أو إصدار تأشيرات الخروج والعودة بوجود عقد موثق.
-
الاستغلال الوظيفي: قد يلجأ بعض أصحاب العمل للمماطلة في التوثيق للتهرب من الالتزامات المالية أو النظامية.
ماذا تفعل حال عدم تسجيل عقدك؟
يمنح النظام السعودي الجديد، العامل مرونة واسعة لمعالجة هذه الثغرة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:
أولا: التسوية الودية وتفعيل الارتباط الوظيفي
يُنصح بالبدء بمخاطبة قسم الموارد البشرية في الشركة رسميًا، وفي حال تأخر المنشأة، يحق للموظف مطالبة صاحب العمل برفع العقد عبر المنصة، وبمجرد رفعه، تصل رسالة نصية للموظف للمراجعة والاعتماد خلال 7 أيام عمل.
ثانيا: نقل الخدمة بدون موافقة صاحب العمل
أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قاعدة صريحة: “إذا لم يتم توثيق عقد العمل خلال 3 أشهر من دخول العامل للمملكة أو من تاريخ بدء العمل، يحق للعامل الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي”.
ثالثا: تقديم البلاغات الرسمية
يمكن للموظف تقديم بلاغ عن “مخالفة عدم توثيق العقود” عبر تطبيق معا للرصد، وهذا الإجراء يحفظ سرية بيانات الموظف ويُعرض المنشأة لغرامات مالية وإجراءات تصحيحية فورية من قبل مفتشي الوزارة.
رابعا: اللجوء إلى منصة تراضي
إذا فشلت الحلول الودية، يجب على الموظف التوجه لمنصة تراضي لرفع طلب تسوية، في حال عدم الاتفاق، تحال القضية إلى المحكمة العمالية، وهنا تقبل “القرائن”، مثل كشوفات الرواتب البنكية ومراسلات البريد الإلكتروني وشهادة الشهود لإثبات العلاقة التعاقدية وحفظ الحقوق المالية.
