تتجه إمارة دبي إلى تنظيم قطاع السكن المشترك وفق ضوابط جديدة تستهدف الحد من التكدس وتحسين مستويات السلامة والخصوصية داخل العقارات، وذلك بموجب القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في الإمارة، والذي دخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر 2026.
ويشمل التنظيم الملاك والمستأجرين والمنشآت العاملة في إدارة وتأجير العقارات، مع وضع اشتراطات محددة للسكن المشترك المخصص للعائلات، إلى جانب تحديد المناطق والشوارع التي يسمح فيها بهذا النوع من السكن وفق التصنيفات والضوابط المعتمدة.
مناطق السكن المشترك للعائلات في دبي 2026
حددت الجهات المختصة أكثر من 44 منطقة يسمح فيها بالسكن المشترك للأفراد والعائلات، وفق الاشتراطات المنظمة للنشاط.
ومن أبرز المناطق المسموح بها:
- السوق الكبير.
- الراس.
- الورقاء الأولى.
- البرشاء الأولى.
- المرقبات.
- الرقة.
كما يسمح بالسكن المشترك المخصص للعائلات في عدد من الشوارع الرئيسية والتجارية والسياحية، ومن أبرزها:
- شارع الشيخ زايد.
- شارع جميرا.
- شارع الوصل.
- طريق بني ياس.
ويخضع السماح بالسكن المشترك في هذه المناطق والشوارع للتصنيف المعتمد للعقار واستيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة.
شروط السكن المشترك للعائلات في دبي
وضعت القواعد الجديدة مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها عند تخصيص عقار للسكن المشترك للعائلات، بهدف الحفاظ على الخصوصية والسلامة ومنع التكدس.
وتشمل أبرز الشروط ما يلي:
- تخصيص المبنى أو الوحدة السكنية لفئة واحدة فقط، بحيث لا يتم الجمع بين سكن العائلات وسكن الأفراد في العقار نفسه وفق التصنيف المعتمد.
- تخصيص غرفة نوم مستقلة لكل عائلة، على أن تكون الغرفة مزودة بحمام داخلي خاص.
- ألا تقل مساحة غرفة النوم عن 5 أمتار مربعة لكل فرد.
- توفير المطابخ والمرافق الصحية ومناطق تناول الطعام والترفيه والغسيل وتجفيف الملابس، بما يتناسب مع عدد السكان.
- الالتزام بمتطلبات كود دبي للبناء، بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة.
- الالتزام بأنظمة الإنذار ومكافحة الحرائق ومتطلبات القيادة العامة للدفاع المدني في دبي.
- الالتزام بالاشتراطات الخاصة بأنظمة كاميرات المراقبة ومتطلبات مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «SIRA».
منع إعادة تأجير السكن المشترك
يحظر التنظيم على القاطنين إعادة تأجير الوحدة السكنية أو أي جزء منها إلى أشخاص آخرين.
ويقتصر حق التأجير وإدارة السكن المشترك على المالك أو المنشأة المرخصة وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، بما يمنع التوسع غير المنظم في عدد القاطنين داخل العقار.
تصريح السكن المشترك في دبي
يشترط تخصيص العقار للسكن المشترك الحصول على التصريح اللازم من الجهات المختصة قبل بدء النشاط، مع الالتزام بالمتطلبات الفنية والصحية والأمنية المحددة.
ويتم تقديم طلبات التصاريح وتجديدها عبر القنوات الرقمية المعتمدة، مع ارتباط الإجراءات بالجهات الحكومية المختصة بتنظيم العقارات في الإمارة.
وبموجب القانون، يصدر التصريح لمدة عامين، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء التصريح بـ30 يومًا على الأقل.
مهلة توفيق أوضاع السكن المشترك
منحت الجهات المختصة أصحاب العقارات والمنشآت والمكاتب الهندسية المخاطبين بأحكام القانون مهلة عام كامل لتوفيق أوضاع الأنشطة القائمة بما يتوافق مع الاشتراطات الجديدة.
وتبدأ مهلة توفيق الأوضاع من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ في 8 سبتمبر 2026، بما يمنح أصحاب العقارات والمشغلين فرصة لاستكمال المتطلبات والتصاريح اللازمة.
رسوم السكن المشترك في دبي 2026
تخضع رسوم إصدار وتجديد التصاريح للقرارات والضوابط التي تحددها الجهات المختصة في الإمارة، ويتم التعامل مع إجراءات التصريح والتجديد من خلال القنوات الرقمية المعتمدة.
ويجب على مالك العقار أو المنشأة المشغلة التأكد من الرسوم المستحقة والإجراءات المطلوبة عند تقديم طلب التصريح أو التجديد.
غرامات مخالفات السكن المشترك
تفرض التشريعات غرامات مالية على المخالفات المرتبطة بالسكن المشترك، وتختلف قيمة الغرامة بحسب طبيعة المخالفة ومدى تكرارها.
وتتراوح الغرامات الأساسية وفق القانون بين 500 درهم و500 ألف درهم، بينما يمكن مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، على ألا تتجاوز القيمة الإجمالية مليون درهم.
وتشمل المخالفات التي تستوجب الجزاءات حالات مخالفة شروط التصريح أو استخدام العقار على نحو غير معتمد، إلى جانب المخالفات المرتبطة بالسلامة والتكدس وعدم الالتزام بالاشتراطات التنظيمية.
ويهدف تنظيم السكن المشترك في دبي إلى ضبط استخدام العقارات، والحد من التكدس، ورفع مستويات السلامة والصحة والخصوصية، مع إلزام الملاك والمشغلين بالحصول على التصاريح والالتزام بالاشتراطات المعتمدة.
اقرأ أيضا: تأشيرة أفراد الأسرة في السعودية 2026.. طريقة التقديم والرسوم ومدة الصلاحية
