موعد صرف الرواتب الجديد في الإمارات.. ما الذي يتغير للعاملين بالقطاع الخاص؟
بدأت الإمارات تطبيق قواعد جديدة أكثر صرامة لصرف رواتب العاملين في القطاع الخاص، ضمن تحديثات نظام حماية الأجور، بهدف ضمان وصول الأجور في موعد محدد، وتقليل حالات التأخير التي كانت تسبب أزمات مالية ومعيشية للعمال والموظفين.
وبموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 بشأن نظام حماية الأجور، أصبح اليوم الأول من كل شهر ميلادي هو الموعد الموحد لاستحقاق رواتب العاملين عن الشهر السابق، على أن يتم تحويل الأجور عبر نظام حماية الأجور أو أي نظام دفع آخر معتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
موعد صرف الرواتب الجديد
دخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، وبذلك يجب على منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين دفع رواتب العاملين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي عن فترة العمل السابقة.
ويعني ذلك أن راتب شهر مايو، على سبيل المثال، يصبح مستحقًا في 1 يونيو، وراتب يونيو يصبح مستحقًا في 1 يوليو، ما لم تكن هناك آلية دفع معتمدة ومطابقة للأنظمة الرسمية.
ما الذي تغير للعاملين في القطاع الخاص؟
التغيير الأبرز هو تقليص مساحة التأخير في دفع الرواتب، وتحويل موعد الصرف إلى تاريخ واضح وموحد، بدلًا من ترك الأمر لفترات سماح طويلة أو مواعيد متفاوتة بين الشركات، كما أصبحت الرقابة على دفع الرواتب أكثر سرعة، إذ يمكن رصد المنشآت غير الملتزمة إلكترونيًا من خلال نظام حماية الأجور، بما يسمح بالتدخل المبكر عند تأخر الرواتب أو عدم تحويلها بالشكل الصحيح.
هل يشمل القرار كل منشآت القطاع الخاص؟
ينطبق النظام على منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع وجود فئات مستثناة يحددها القرار والأنظمة المعمول بها، وتؤكد الوزارة أن نظام حماية الأجور يلزم منشآت القطاع الخاص بسداد الرواتب شهريًا بالمبلغ والموعد المتفق عليهما في عقد العمل، عبر البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المعتمدة.
وفق التحديثات الجديدة، تُعد المنشأة ملتزمة إذا حولت ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة في موعدها، دون أن يؤثر ذلك على حق العامل في المطالبة بأي مبالغ متبقية له، كما لا يُعتبر العامل غير مدفوع الأجر إذا حصل على 85% على الأقل من راتبه المستحق، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بباقي المستحقات، خصوصًا إذا كانت هناك بدلات أو فروق أو مبالغ مؤجلة.
ماذا يحدث إذا تأخرت الشركة؟
في حال تأخر المنشأة عن دفع الرواتب، تبدأ إجراءات تدريجية قد تشمل التنبيهات الإلكترونية، ثم وقف إصدار تصاريح عمل جديدة، وفرض غرامات في حالات التكرار، وقد تصل الإجراءات إلى تسجيل نزاع عمالي أو اتخاذ تدابير قانونية أشد بحسب مدة التأخير وحجم المنشأة وعدد العمال المتضررين.
وإذا تأخر الراتب، يجب على العامل الاحتفاظ بما يثبت عدم الصرف، مثل كشف الحساب البنكي أو رسائل الشركة أو بيانات التحويل، ثم تقديم شكوى راتب عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتتيح الوزارة خدمة شكوى راتبي للعاملين في القطاع الخاص بشكل سري، حيث يتم تقديم البلاغ دون كشف هوية العامل لصاحب العمل، ثم تراجعه الجهة المختصة، وقد يُحال إلى التفتيش العمالي إذا ثبتت صحة الشكوى.
اقرأ أيضا:
نظام حماية الأجور في الإمارات.. ماذا يفعل المصري إذا تأخر راتبه؟
موعد فتح التأشيرات العائلية في السعودية بعد انتهاء الحج 2026.. وخطوات التقديم
خطوات توثيق شهادة الميلاد السعودية للطفل واستخراج النسخة المصرية
الأوراق المطلوبة لإصدار إقامة الزوجة والأبناء في السعودية.. وشروط التابعين
المبالغ المسموح السفر بها من السعودية إلى مصر.. متى يتم الإفصاح الجمركي؟
شروط إقامة الأبناء فوق 21 سنة في السعودية للمصريين
الأوراق المطلوبة لعمل توكيل زواج للمصريين بالخارج
تسجيل البصمة للأطفال في السعودية.. الشروط والخطوات المطلوبة
من «تراضي» إلى «ناجز».. كيف تسترد مستحقاتك المالية في السعودية بعد فشل التسوية الودية؟
التأمين الطبي لتجديد الإقامة للمغتربين.. الخطوات والأسعار وأبرز الشركات
للمصريين بالسعودية.. ماذا تفعل إذا امتنع الكفيل عن دفع الراتب الشهري؟
الخطوات والأوراق المطلوبة لزواج المصريين في السعودية
خطوات الحصول على «الورقة الصفراء» لإتمام إجراءات السفر إلى السعودية
هل تمنع الأقساط غير المسددة السفر من السعودية؟.. توضيح مهم للمغادرين نهائيا
تأشيرة الخروج النهائي بعد انتهاء الإقامة في السعودية.. الإجراءات القانونية والخطوات
