نقل الكفالة مع انتهاء الإقامة وفترة الإشعار 60 يومًا في السعودية.. هل يوجد حل؟
تتكرر تساؤلات العاملين في السعودية بشأن نقل الكفالة عبر منصة قوى خلال فترة الإشعار، خاصة عندما تكون إقامة العامل منتهية، بينما يحصل على عرض وظيفي جديد ويوافق على العقد، ثم تظهر فترة إشعار مدتها 60 يومًا تمنع إتمام الانتقال مباشرة.
وتعد هذه الحالة من أكثر الحالات التي تحتاج إلى مراجعة تفاصيل العقد وحالة العامل والمنشأة، لأن فترة الإشعار ونقل الخدمات إجراءان مرتبطان لكنهما ليسا بالضرورة الشيء نفسه.
ماذا تعني فترة الإشعار 60 يومًا؟
فترة الإشعار هي المدة التي يتم خلالها إخطار الطرف الآخر برغبة أحد الطرفين في إنهاء العلاقة التعاقدية، وتحددها أحكام العقد ونظام العمل بحسب نوع العقد وطريقة إنهائه.
وتوضح منصة قوى أن فترة الإشعار قد تصل إلى 60 يومًا، وتكون مرتبطة بإجراءات إنهاء العلاقة التعاقدية.
تتيح المنصة للعامل إنهاء عقده إلكترونيًا من حسابه في قوى، مع اختيار سبب الإنهاء وتاريخ انتهائه.
هل يستطيع صاحب العمل تقليل فترة الإشعار؟
في بعض مسارات نقل الموظفين عبر قوى، توجد إمكانية للتعامل مع تقليل فترة الإشعار، لكن الأمر لا يعني أن العامل يستطيع إجبار صاحب العمل الحالي على الموافقة.
وتوضح منصة قوى أن صاحب المنشأة يستطيع من خلال طلبات نقل الموظفين اختيار إجراء «تقليل فترة الإشعار» وإدخال تاريخ جديد للفترة.
وبالتالي، إذا رفضت الشركة الحالية تقليل المدة، فقد يستمر الطلب وفق تاريخ انتهاء فترة الإشعار المحدد في النظام.
هل الشركة الجديدة تستطيع نقل الكفالة قبل انتهاء الـ60 يومًا؟
المسألة تعتمد على مسار النقل الظاهر في قوى وأهلية العامل والمنشأة.
خدمة نقل الموظفين في قوى مخصصة لنقل الموظفين غير السعوديين بين المنشآت، وتبدأ الشركة الجديدة بإضافة العامل وبيانات عقد العمل، ثم تقوم المنصة بالتحقق من أهلية الموظف للنقل.
لذلك، إذا كان النظام يظهر للشركة الجديدة أن النقل لا يمكن استكماله قبل نهاية فترة الإشعار، فلا يُنصح بمحاولة الالتفاف على المدة أو تقديم بيانات غير صحيحة، وإنما يجب معرفة سبب عدم الأهلية الظاهر في طلب النقل.
ماذا عن انتهاء الإقامة؟
انتهاء الإقامة نقطة مهمة جدًا في الحالة، لكن لا يمكن القول إن انتهاء الإقامة وحده يعني تلقائيًا أن نقل الخدمات مستحيل.
فأهلية النقل تعتمد على مجموعة من البيانات المتعلقة بالعامل والعقد والمنشأة وحالة العلاقة التعاقدية، ولذلك يجب أن تظهر حالة العامل في قوى والأنظمة المرتبطة بها بشكل صحيح.
كما أن وزارة الموارد البشرية توفر خدمات مرتبطة بنقل العمالة الوافدة، وتشترط في المنشأة الجديدة استيفاء متطلبات معينة، منها سريان السجل التجاري وأن تكون المنشأة قائمة واستيفاء متطلبات رخص العمل.
ما الحل إذا رفض صاحب العمل تقليل فترة الإشعار؟
إذا كان صاحب العمل الحالي رافضًا تقليل مدة الإشعار، وكان عقد العامل يتضمن فترة إشعار صحيحة، فالحل المعتاد هو الالتزام بالفترة حتى تاريخ انتهائها، ما لم تنطبق حالة نظامية أخرى تسمح بإنهاء العقد دون انتظار المدة أو تسمح بمسار نقل مختلف.
ومن المهم عدم ترك العمل أو التغيب من تلقاء نفسك بسبب وجود عرض جديد، لأن ذلك قد يؤدي إلى مشكلة عمالية مستقلة عن موضوع النقل.
وفي الوقت نفسه، يمكن للعامل متابعة طلب النقل مع الشركة الجديدة ومعرفة السبب المحدد لعدم إمكانية إكماله حاليًا.
هل يمكن إنهاء العقد بالتراضي؟
من الخيارات التي يمكن بحثها مع الشركة الحالية إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، إذا وافق الطرفان كتابةً.
وينص نظام العمل على انتهاء العقد في حالات من بينها اتفاق الطرفين على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، إلى جانب حالات أخرى يحددها النظام.
وبالتالي، إذا وافقت الشركة الحالية على إنهاء العقد مبكرًا، فقد يكون ذلك أحد الحلول العملية لتقليل مدة الانتظار، لكن يجب تنفيذ الإجراء رسميًا وتحديث الحالة في قوى.
ماذا يفعل العامل الآن؟
الأفضل اتباع هذه الخطوات:
أولًا: الدخول إلى حساب قوى والتأكد من حالة العقد الحالي وتاريخ انتهاء فترة الإشعار.
ثانيًا: معرفة سبب عدم أهلية النقل الظاهر للشركة الجديدة.
ثالثًا: طلب تقليل فترة الإشعار رسميًا إذا كان الخيار متاحًا، بدل الاكتفاء بالمراسلات الهاتفية.
رابعًا: إذا رفض صاحب العمل الحالي، يمكن بحث إنهاء العقد بالتراضي وتوثيق الاتفاق إلكترونيًا.
خامسًا: عدم مباشرة العمل لدى الشركة الجديدة قبل اكتمال نقل الخدمات نظاميًا.
اقرأ المزيد..
