ناقلات النفط السعودية تحت المجهر.. اضطرابات الشحن العالمي تعيد رسم خريطة القطاع

هشام إبراهيم2026-09-09

تدخل سوق نقل النفط العالمية مرحلة شديدة الحساسية خلال عام 2026، في ظل التطورات الجيوسياسية التي انعكست على حركة السفن ومسارات التجارة وتكاليف الشحن والتأمين، وهو ما يضع ناقلات النفط السعودية أمام اختبار جديد لقدرتها على الحفاظ على انسيابية العمليات والاستفادة من التحولات التي يشهدها السوق.

وتبرز الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» في قلب هذه التطورات، باعتبارها أحد أبرز اللاعبين السعوديين في قطاع النقل البحري، وامتلاكها وتشغيلها أسطولًا كبيرًا من ناقلات النفط الخام العملاقة التي تعمل على خطوط تجارية تمتد من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. وتوضح الشركة رسميًا أن «البحري للنفط» تشغل 50 ناقلة نفط خام عملاقة، بطاقة استيعابية إجمالية تقارب 15.5 مليون طن.

ارتفاع أسعار الشحن يعزز أداء ناقلات النفط

انعكست التحولات في سوق الشحن بصورة واضحة على نتائج «البحري» خلال 2026، إذ أعلنت الشركة أن إيرادات قطاع نقل النفط الخام ارتفعت خلال الربع الأول بنسبة 241% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.74 مليار ريال، مدفوعة بشكل أساسي بالارتفاع الملحوظ في أسعار الشحن، إلى جانب زيادة حجم أسطول ناقلات النفط الخام العملاقة وتوسع نشاط استئجار الناقلات لتلبية الطلب.

ولم يتوقف التحسن عند الربع الأول، إذ أعلنت «البحري» في يوليو 2026 تحقيق صافي ربح قدره 2.75 مليار ريال خلال الربع الثاني، بزيادة 574% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع الإشارة إلى أن نشاط نقل النفط الخام استفاد بصورة رئيسية من ارتفاع أسعار الشحن وزيادة عمليات استئجار الناقلات لتلبية الطلب المتنامي من العملاء.

التوترات الجيوسياسية تضغط على حركة الملاحة

في المقابل، فرضت التطورات الأمنية في المنطقة تحديات إضافية على حركة ناقلات النفط، خصوصًا مع التأثيرات التي طالت الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية المرتبطة بتجارة الطاقة العالمية.

وأكدت «البحري» في يوليو 2026 تعرض ناقلة النفط العملاقة «وديان» لحادث أثناء عبورها مضيق هرمز في رحلة مغادرة، مشيرة إلى سلامة جميع أفراد الطاقم وعدم وقوع إصابات أو تلوث بحري، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة ملابسات الواقعة.

وتكشف هذه التطورات عن حجم المخاطر التي تواجه شركات النقل البحري في بيئة تتداخل فيها الاعتبارات التجارية مع المتغيرات الأمنية، الأمر الذي يجعل إدارة الأسطول واختيار المسارات وتقييم المخاطر عناصر أساسية في الحفاظ على استمرارية العمليات.

البحري تعيد توزيع أسطولها وفق حركة السوق

وأشارت «البحري» في تقريرها السنوي لعام 2025 إلى أن تصاعد النزاعات في الشرق الأوسط خلال بداية 2026 أسهم في إعادة تشكيل ديناميكيات الشحن العالمية، مؤكدة توجهها إلى إعادة نشر أسطولها بشكل استباقي نحو مسارات التجارة الأكثر جاذبية، مع مواصلة التركيز على أمن العمليات واستمرارية الخدمة للعملاء.

ويعكس هذا التوجه محاولة للاستفادة من تغيرات الطلب وأسعار الشحن، مع الحد في الوقت نفسه من المخاطر الناتجة عن اضطراب بعض طرق الملاحة. كما تتجه الشركة إلى رفع كفاءة أسطولها من خلال التحديث التدريجي والاستحواذ الانتقائي على ناقلات مستعملة، إلى جانب الاستثمار في بناء سفن جديدة وفق احتياجات السوق.

توسع الأسطول يعزز الحضور السعودي

لم تقتصر استراتيجية «البحري» على الاستفادة من ظروف السوق الحالية، بل واصلت الشركة تنفيذ خطط لتوسيع وتحديث أسطولها. وبحسب بياناتها الرسمية، وصل إجمالي أسطول الشركة إلى 107 سفن في نهاية مارس 2026، بينها 104 سفن مملوكة وثلاث ناقلات بموجب عقود استئجار طويلة الأجل. كما تمتلك الشركة طلبيات لبناء ناقلات جديدة تشمل سفنًا مخصصة لقطاعات مختلفة.

وتمنح هذه القاعدة التشغيلية الشركة قدرة أكبر على التحرك بين الأسواق المختلفة، خاصة أن ناقلات «البحري للنفط» تعمل على خطوط تمتد من الخليج العربي والمحيط الأطلسي والبحر المتوسط إلى أسواق رئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند.

البنية النفطية السعودية تدعم استمرارية الصادرات

ولا تعتمد قدرة السعودية على التعامل مع اضطرابات الملاحة البحرية على الناقلات وحدها، إذ تلعب البنية التحتية النفطية دورًا مهمًا في توفير بدائل ومرونة أكبر أمام التحديات التي قد تواجه طرق التصدير.

وأعلنت «أرامكو السعودية» في نتائج الربع الأول من 2026 أن خط أنابيب الشرق-الغرب رفع تدفقاته إلى طاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل يوميًا، بما يدعم صادرات النفط عبر الساحل الغربي للمملكة، إلى جانب الاستفادة من قدرات التخزين المحلية والدولية.

وفي نتائج النصف الأول من العام، أكدت «أرامكو» استمرار الاستفادة من خط الأنابيب ضمن شبكتها، مشيرة إلى أن البنية التحتية الاستراتيجية، بما فيها خطوط الأنابيب وسعات التخزين ومحطات التصدير، ساعدت في الحفاظ على استمرارية الإنتاج والصادرات رغم الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز.

وتشير المعطيات المعلنة من الشركات السعودية إلى أن قطاع نقل النفط يمر بمرحلة تجمع بين فرص النمو ومخاطر متزايدة. فمن ناحية، أسهم ارتفاع أسعار الشحن والطلب على الناقلات في دعم أداء «البحري»، بينما تفرض التوترات الجيوسياسية تحديات تتعلق بالسلامة والتأمين واختيار مسارات التجارة.

وبينما تواصل السعودية تعزيز قدراتها في قطاع النقل البحري والبنية التحتية النفطية، ستظل حركة الشحن العالمية وتطورات أسواق النفط والعوامل الأمنية المحدد الأبرز لأداء ناقلات النفط خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع استمرار تغير خريطة المسارات التجارية وتفاوت مستويات الطلب على النقل البحري.