أعلنت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي عن توفر وظيفة “قانوني أول” ضمن إدارة التشريعات والاستشارات القانونية، في خطوة تستهدف استقطاب الكفاءات القانونية المؤهلة للعمل في بيئة حكومية متطورة.
وتُعد هذه الوظيفة من الفرص المميزة للراغبين في العمل القانوني بدولة الإمارات، لما توفره من خبرة مهنية وتنوع في المهام والمسؤوليات.
تفاصيل وظيفة قانوني أول في دبي
تندرج وظيفة “قانوني أول” ضمن الفئة القانونية، وتستهدف أصحاب الخبرات المتوسطة في مجال الاستشارات القانونية. وتهدف الوظيفة إلى دعم الجهات الحكومية في دبي عبر تقديم آراء قانونية دقيقة، والمساهمة في تطوير التشريعات وتحليل القضايا القانونية المختلفة.
وتشمل طبيعة العمل التعامل مع طلبات الاستشارات القانونية الواردة من الجهات الحكومية، وتحليل المستندات، وإعداد مذكرات قانونية متكاملة وفق الإجراءات المعتمدة داخل الدائرة.
المهام والمسؤوليات الوظيفية لقانوني أول
تتضمن وظيفة قانوني أول مجموعة واسعة من المهام، أبرزها جمع وتحليل البيانات القانونية المرتبطة بطلبات الاستشارة، والتواصل مع الجهات المعنية لاستكمال المعلومات المطلوبة.
كما يقوم الموظف بإعداد مسودات الآراء القانونية الأولية والنهائية، ورفعها إلى المدير المباشر للمراجعة.
ويُسهم كذلك في إعداد المذكرات القانونية واتفاقيات التسوية، فضلًا عن المشاركة في إعداد الدراسات والبحوث القانونية حول القضايا المطروحة.
وتشمل المهام أيضًا إعداد التقارير الدورية، وتحديث قواعد البيانات القانونية، والمشاركة في اللجان وفرق العمل داخل الدائرة.
كما يُطلب من الموظف إعداد تقارير حول التشريعات الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية، وتنظيم ورش توعوية لتعريف الجهات المختلفة بهذه القوانين، إلى جانب المساهمة في تطوير إجراءات العمل وتحسين الخدمات القانونية.
المهام الإدارية والتنظيمية
إلى جانب المهام القانونية، تفرض الوظيفة التزامات إدارية، مثل استخدام الأنظمة الإلكترونية لتوثيق الأعمال اليومية، وإعداد تقارير أسبوعية عن المعاملات المنجزة. كما يتعين الالتزام بسياسات أمن المعلومات، والتعليمات الخاصة بالحضور والانصراف، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
المؤهلات المطلوبة للتقديم على وظيفة قانون أول
تشترط دائرة الشؤون القانونية أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في القانون. كما تختلف سنوات الخبرة المطلوبة حسب المؤهل العلمي، حيث تتراوح بين سنة واحدة إلى 8 سنوات.
وتُعد هذه المرونة في سنوات الخبرة فرصة جيدة لحديثي التخرج من حملة الدراسات العليا، وكذلك لأصحاب الخبرات المتوسطة الراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية في العمل الحكومي.
المهارات والكفاءات المطلوبة
تشمل الكفاءات الفنية المطلوبة الإلمام بقوانين وتشريعات إمارة دبي، والقدرة على التحليل القانوني وصياغة المذكرات والآراء بشكل دقيق وواضح. كما تتطلب الوظيفة مهارات بحث قوية، والانتباه للتفاصيل، والقدرة على التعامل مع النصوص القانونية المعقدة.
ومن الناحية السلوكية، يجب أن يتمتع المتقدم بمهارات تواصل فعّالة، والعمل ضمن فريق، والقدرة على إدارة الوقت وتحمل ضغط العمل.
كما يُفضل إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، واستخدام الحاسب الآلي والأنظمة الحكومية.
مزايا الوظيفة في دبي
تُعد وظيفة قانوني أول في حكومة دبي فرصة مهنية مميزة، حيث توفر بيئة عمل احترافية، وفرصًا للتطور الوظيفي، والمشاركة في صياغة التشريعات والسياسات القانونية.
كما أنها تتيح الاحتكاك المباشر بمختلف الجهات الحكومية، ما يعزز الخبرة العملية.
ورغم عدم تحديد الراتب في الإعلان، إلا أن الوظائف الحكومية في دبي عادة ما تقدم حزمًا تنافسية تشمل مزايا إضافية مثل الاستقرار الوظيفي والتدريب المستمر.
موعد التقديم وآخر موعد
بدأ التقديم على الوظيفة في 19 مايو 2026، ومن المقرر استمرار استقبال الطلبات حتى 31 ديسمبر 2026، ما يمنح المتقدمين فرصة كافية لإعداد ملفاتهم واستيفاء الشروط المطلوبة.
تمثل وظيفة “قانوني أول” في دائرة الشؤون القانونية بدبي فرصة ذهبية للراغبين في العمل القانوني الحكومي، خاصة في بيئة متقدمة تشريعيًا وإداريًا. ومع توافر المؤهلات والمهارات المطلوبة، يمكن للمتقدمين بناء مسار مهني ناجح في واحدة من أبرز المؤسسات القانونية في المنطقة.
وللتقديم في الوظيفة اضغط على الراتب التالي:
