46 مهنة مشمولة.. ماذا يعني قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 30% في السعودية للمهندسين الوافدين؟
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، تطبيق قرار رفع نسبة توطين المهن الهندسية إلى 30% في القطاع الخاص اعتبارًا من 30 يونيو 2026، في خطوة تستهدف تعزيز فرص توظيف الكفاءات الوطنية ورفع نسب السعودة في القطاع الهندسي، ضمن مستهدفات استراتيجية سوق العمل ورؤية المملكة 2030.
ويهم هذا القرار آلاف المهندسين الوافدين العاملين في المملكة، ومن بينهم أعداد كبيرة من المصريين والعرب، إذ يتساءل كثيرون عن مدى تأثير تطبيق القرار على وظائفهم الحالية، وما إذا كان يعني الاستغناء عن المهندسين غير السعوديين، أو تقليص فرص التوظيف المستقبلية.
وفي هذا التقرير، نستعرض تفاصيل قرار توطين المهن الهندسية، والمهن التي يشملها، والمنشآت الملزمة بتطبيقه، وما الذي يعنيه عمليًا للمهندسين الوافدين.
ما هو قرار توطين المهن الهندسية؟
يقضي القرار برفع نسبة التوطين إلى 30% في المهن الهندسية داخل منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر في المهن المشمولة، وذلك وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ويهدف القرار إلى زيادة مشاركة الكفاءات السعودية في القطاع الهندسي، وخلق فرص عمل مستقرة ومنتجة للخريجين في التخصصات الهندسية، مع مراعاة احتياجات سوق العمل.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الفرق الرقابية بدأت بالفعل متابعة تطبيق القرار والتأكد من التزام المنشآت بالنسبة المحددة، مع تطبيق الإجراءات النظامية على المنشآت المخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة.
بدء تطبيق توطين المهن الهندسية في السعودية.. كيف يؤثر قرار الـ30% على المهندسين المقيمين؟
46 مهنة هندسية يشملها القرار
يستهدف القرار توطين 46 مهنة هندسية، من أبرزها:
- مهندس معماري.
- مهندس توليد طاقة.
- مهندس صناعي.
- مهندس إلكترونيات.
- مهندس مركبات.
- مهندس بحري.
- مهندس صحي.
- مهندس إنتاج تقني.
- مهندس تصميم مواقع.
- مهندس نفط وغاز.
- مهندس بحث وتطوير.
- مهندس طيران.
كما يشترط القرار أن يكون شاغلو هذه الوظائف حاصلين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، وفق الضوابط المنظمة لممارسة المهن الهندسية داخل المملكة.
هل يعني القرار الاستغناء عن المهندسين الوافدين؟
الإجابة هي لا.
فالقرار لا ينص على إحلال جميع المهندسين السعوديين محل الوافدين، وإنما يفرض على المنشآت المستهدفة الوصول إلى نسبة توطين تبلغ 30% في المهن المشمولة.
وبمعنى آخر، تظل هناك مساحة كبيرة لاستمرار عمل المهندسين الوافدين في القطاع الخاص، خاصة في التخصصات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أو تتطلب خبرات متقدمة، مع التزام المنشآت بالنسبة النظامية المقررة.
وتعتمد احتياجات كل شركة على طبيعة نشاطها، وحجم مشروعاتها، وعدد المهندسين العاملين لديها، وهو ما يجعل تطبيق القرار يختلف من منشأة إلى أخرى.
ماذا يعني القرار للمهندس المصري أو العربي؟
بالنسبة للمهندسين الوافدين، لا يعني القرار بالضرورة فقدان الوظيفة، لكنه يجعل المنافسة في سوق العمل أكثر اعتمادًا على الكفاءة والخبرة والمهارات المهنية.
ومن المتوقع أن تمنح الشركات أولوية للاحتفاظ بالمهندسين الذين يمتلكون خبرات نوعية أو شهادات احترافية أو سجلًا قويًا في إدارة المشروعات، لأن هذه الكفاءات تمثل قيمة مضافة يصعب تعويضها.
كما أن المهندسين الذين يحرصون على تطوير مهاراتهم في البرامج الهندسية الحديثة، وإدارة المشاريع، والتحول الرقمي، سيكونون في وضع أفضل عند التنافس على الوظائف.
أهمية الاعتماد المهني
من أبرز النقاط التي ركز عليها القرار ضرورة الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
ويعد هذا الاعتماد من المتطلبات الأساسية لممارسة كثير من المهن الهندسية داخل المملكة، إذ يسهم في توثيق المؤهلات والخبرات، ورفع مستوى الممارسة المهنية، وتعزيز جودة الخدمات الهندسية.
لذلك، ينصح المهندسون الوافدون بالتأكد من استكمال إجراءات التسجيل والاعتماد المهني، وتجديده عند الحاجة، لتجنب أي معوقات قد تؤثر في استمرارهم بالعمل.
كيف تستعد الشركات لتطبيق القرار؟
مع بدء التنفيذ، يتعين على المنشآت المشمولة مراجعة هيكلها الوظيفي، وحساب نسبة التوطين في الوظائف الهندسية، والتأكد من توافق أوضاعها مع الضوابط الجديدة.
كما يتوقع أن تعمل الشركات على:
- مراجعة المسميات الوظيفية وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.
- استقطاب الكفاءات الوطنية في التخصصات المستهدفة.
- الاحتفاظ بالخبرات الهندسية اللازمة لتنفيذ المشاريع.
- التأكد من حصول المهندسين على الاعتماد المهني المطلوب.
- الالتزام بالنسبة المحددة لتجنب المخالفات النظامية.
ماذا يحدث للمنشآت المخالفة؟
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الفرق الرقابية بدأت متابعة تنفيذ القرار ميدانيًا وإلكترونيًا، للتأكد من التزام المنشآت بالنسب المحددة.
وأكدت الوزارة أن المنشآت التي لا تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المقررة ستخضع للعقوبات والإجراءات النظامية المنصوص عليها، في إطار تعزيز الامتثال لأنظمة سوق العمل.
هل ستتغير فرص التوظيف في القطاع الهندسي؟
من المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة فرص توظيف المهندسين السعوديين في عدد من التخصصات، لكنه في الوقت نفسه لن يلغي الحاجة إلى الخبرات الأجنبية، خصوصًا في المشروعات الكبرى التي تتطلب خبرات متخصصة أو مهارات تقنية متقدمة.
ولا تزال المملكة تنفذ مشاريع ضخمة في قطاعات الإسكان، والبنية التحتية، والطاقة، والنقل، والصناعة، وهو ما يحافظ على الطلب على الكفاءات الهندسية المؤهلة، سواء من المواطنين أو الوافدين، وفق احتياجات كل مشروع.
يمثل قرار رفع نسبة توطين المهن الهندسية إلى 30% مرحلة جديدة في تنظيم سوق العمل السعودي، بهدف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الهندسي، دون أن يعني ذلك الاستغناء عن جميع المهندسين الوافدين.
ويظل معيار الكفاءة والخبرة والاعتماد المهني من أهم العوامل التي تحدد فرص الاستمرار والتطور الوظيفي داخل المملكة.
ولذلك، فإن المهندسين المقيمين، خاصة من المصريين والعرب، مدعوون إلى تطوير مهاراتهم، والحصول على الاعتماد المهني، ومتابعة التحديثات النظامية، بما يعزز قدرتهم على المنافسة والاستفادة من الفرص التي يوفرها سوق العمل السعودي.
