5 حقائق عن توثيق الفيش الجنائي عند تغيير جهة العمل في الإمارات.. متى يكون إلزاميًا؟
يتساءل كثير من المقيمين عن مدى الحاجة إلى توثيق الفيش الجنائي عند تغيير جهة العمل في الإمارات، خصوصًا إذا طلبت الشركة الجديدة شهادة حسن السيرة والسلوك أو صحيفة الحالة الجنائية ضمن مستندات التوظيف.
ويزداد هذا التساؤل لدى المقيمين الذين يملكون خيار استخراج الفيش الجنائي من داخل الإمارات أو من بلدهم الأصلي، ويرغبون في معرفة أي المستندات تقبلها السلطات الإماراتية.
ووفق أحدث الإجراءات المعمول بها في دولة الإمارات، فإن توثيق الفيش الجنائي ليس شرطًا موحدًا في جميع حالات تغيير جهة العمل، وإنما يتوقف على مصدر الشهادة، والجهة التي تطلبها، وطبيعة الوظيفة.
لذلك، فإن العبرة ليست بمكان استخراج الفيش الجنائي، بل باستيفائه لمتطلبات القبول التي تحددها الجهات الإماراتية المختصة.
هل يشترط تقديم فيش جنائي عند تغيير جهة العمل؟
لا تفرض الأنظمة المنظمة لعلاقات العمل في القطاع الخاص تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك عند كل انتقال بين شركتين داخل الدولة، إلا أن بعض جهات العمل أو القطاعات المنظمة قد تطلبها ضمن ملف التوظيف، لا سيما في الوظائف التي تستلزم مستوى مرتفعًا من الثقة أو الحصول على موافقات إضافية.
ومن أبرز هذه القطاعات:
- المؤسسات التعليمية.
- المنشآت الصحية.
- الوظائف الأمنية.
- بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
- الشركات التي تعتمد سياسات داخلية تشترط تقديم الشهادة قبل التعيين.
هل يحتاج الفيش الجنائي الإماراتي إلى توثيق؟
إذا كانت شهادة حسن السيرة والسلوك صادرة من وزارة الداخلية الإماراتية أو من القيادة العامة للشرطة المختصة داخل الدولة، فإنها تُعد وثيقة رسمية صادرة من جهة حكومية إماراتية، ولا تحتاج عادةً إلى إجراءات تصديق أو توثيق إضافية لاستخدامها داخل الإمارات، ما لم تطلب الجهة المستفيدة إجراءً خاصًا في حالات استثنائية.
ولهذا السبب، تعتمد العديد من جهات العمل على الشهادة الصادرة إلكترونيًا من الجهات الإماراتية المختصة عند طلب إثبات خلو السجل الجنائي داخل الدولة.
ماذا إذا كان الفيش الجنائي صادرًا من مصر أو أي دولة أخرى؟
إذا قدم العامل صحيفة الحالة الجنائية الصادرة من بلده الأصلي أو من أي دولة أخرى، فإن قبولها داخل الإمارات يعتمد على استيفاء متطلبات التصديق المعمول بها بالنسبة للوثائق الأجنبية.
وبوجه عام، قد يتطلب الأمر استكمال سلسلة التصديقات الرسمية، بحسب الدولة التي صدر منها المستند، حتى يصبح صالحًا للاستخدام أمام الجهات الإماراتية.
لذلك، فإن استخراج الفيش الجنائي من مصر أو من أي دولة أخرى لا يمثل مشكلة في حد ذاته، لكن قبوله يتوقف على استكمال إجراءات التصديق إذا كانت الجهة طالبة المستند أو السلطات الإماراتية تشترط ذلك.
ما المعيار الذي تعتمد عليه السلطات الإماراتية؟
المعيار الأساسي هو أن تكون الوثيقة:
- صادرة من جهة مختصة في بلد الإصدار.
- صحيحة وسارية المفعول.
- مستوفية لمتطلبات التصديق أو الاعتماد إذا كانت وثيقة أجنبية.
- مطابقة للشروط التي تحددها جهة العمل أو الجهة الحكومية المختصة.
وبالتالي، فإن السؤال الأهم ليس: “من أين أستخرج الفيش الجنائي؟”، وإنما: “هل المستند الذي سأقدمه مستوفٍ لشروط القبول في الإمارات؟”.
متى يكون التوثيق ضروريًا؟
يصبح التوثيق ضروريًا غالبًا في الحالات التي يكون فيها الفيش الجنائي صادرًا من خارج الإمارات، وتطلب الجهة المستقبلة مستندًا أجنبيًا معترفًا به رسميًا داخل الدولة.
أما إذا كانت الشهادة صادرة من جهة إماراتية مختصة وموجهة للاستخدام داخل الدولة، فلا يُطلب في العادة توثيق إضافي، لأنها تصدر أصلًا من سلطة حكومية إماراتية.
نصائح قبل تقديم الفيش الجنائي
لتجنب تأخير إجراءات التوظيف أو نقل العمل، ينصح بما يلي:
- الاستفسار من جهة العمل عن نوع الشهادة المطلوبة قبل استخراجها.
- التأكد مما إذا كانت الجهة تقبل شهادة حسن السيرة والسلوك الإماراتية أو تشترط صحيفة الحالة الجنائية من بلد الجنسية.
- إذا كان المستند صادرًا من خارج الإمارات، مراجعة متطلبات التصديق قبل تقديمه.
- تقديم شهادة حديثة الإصدار إذا كانت الجهة تحدد مدة صلاحية معينة.
- الاحتفاظ بنسخ إلكترونية وورقية من جميع الوثائق.
لا يوجد شرط عام يلزم جميع العاملين بتوثيق الفيش الجنائي عند تغيير جهة العمل داخل الإمارات، إذ يعتمد الأمر على مصدر الشهادة ومتطلبات الجهة التي تطلبها.
فإذا كانت شهادة حسن السيرة والسلوك صادرة من جهة إماراتية مختصة ومخصصة للاستخدام داخل الدولة، فإنها تكون مقبولة في كثير من الحالات دون تصديق إضافي.
أما إذا كانت صحيفة الحالة الجنائية صادرة من مصر أو أي دولة أخرى، فإن قبولها يرتبط باستيفاء إجراءات التصديق والاعتماد المقررة للوثائق الأجنبية، متى اشترطت السلطات الإماراتية أو جهة العمل ذلك.
لذلك، تبقى مراجعة متطلبات صاحب العمل قبل استخراج المستند هي الخطوة الأهم لتوفير الوقت وتجنب إعادة الإجراءات.
