927 مصنعًا في البحرين باستثمارات 19.9 مليار دولار.. أحدث مؤشرات القطاع الصناعي
بلغ عدد المصانع في مملكة البحرين 927 مصنعًا، بإجمالي استثمارات صناعية بلغ 19.9 مليار دولار، وفق أحدث البيانات المتاحة حتى نهاية يوليو 2026، بحسب نشرة «الصناعة في دول مجلس التعاون» الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، في مؤشرات جديدة تسلط الضوء على موقع القطاع الصناعي في البحرين داخل المنظومة الصناعية الخليجية.
ونشرت صحيفة الأيام البحرينية المؤشرات في 22 نوفمبر 2026، استنادًا إلى النشرة الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 18 أكتوبر 2026، بما يجعلها أحدث قراءة رسمية متاحة للقطاع الصناعي في دول المجلس، وتأتي ضمن سلسلة آخر أخبار البحرين التي يتابعها المقيمون في المملكة.
القطاع الصناعي في البحرين.. أين تقف المملكة خليجيًا؟
وضمن المقارنة الخليجية، جاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة بعدد 9904 مصانع، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ7330 مصنعًا، ثم سلطنة عمان بـ1932 مصنعًا، فقطر بـ1015 مصنعًا، ثم البحرين بـ927 مصنعًا، وأخيرًا الكويت بـ856 مصنعًا، ليصل إجمالي القاعدة الصناعية الخليجية إلى نحو 22 ألف مصنع.
أما على صعيد الاستثمارات الصناعية، فتصدرت السعودية القائمة بـ245.2 مليار دولار، تلتها قطر بـ68 مليار دولار، ثم الإمارات بـ42.5 مليار دولار، وسلطنة عمان بـ25.4 مليار دولار، والكويت بـ25 مليار دولار، وأخيرًا البحرين بـ19.9 مليار دولار، ليبلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون 425.9 مليار دولار.
ويعني هذا الترتيب أن البحرين، رغم صغر حجمها الجغرافي مقارنة بجيرانها، تحتفظ بقاعدة صناعية تضم أكثر من 900 مصنع، بينما تظل قيمة استثماراتها الصناعية الأقل خليجيًا، وهو ما يعكس طبيعة صناعاتها التي تميل إلى المنشآت المتوسطة والصغيرة إلى جانب عدد من الصناعات الكبرى الراسخة، وفي مقدمتها الألمنيوم وتكرير النفط.
الصناعة الخليجية.. 1.7 مليون عامل و13% من الناتج المحلي
وعلى مستوى دول المجلس مجتمعة، أظهرت النشرة أن الصناعة التحويلية تسهم بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ويعمل في القطاع الصناعي الخليجي أكثر من 1.7 مليون شخص، في وقت تتركز فيه نحو 40% من الاستثمارات الصناعية الخليجية في مجموعة من الصناعات الأساسية، من بينها اللدائن والمنتجات النفطية المكررة والألومنيوم والوقود الغازي والحديد والصلب.
وتشير هذه الأرقام إلى أن القطاع الصناعي أصبح أحد الركائز الأساسية للاقتصادات الخليجية، لا سيما في ظل استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبناها دول المجلس لتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.
استراتيجية الصناعة البحرينية 2022-2026 وتمويل المصانع
وتعمل البحرين في إطار استراتيجية قطاع الصناعة للفترة بين 2022 و2026، التي تستهدف الارتقاء بالمنظومة الإنتاجية داخل المملكة، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وتوسيع قاعدة المصانع والمنشآت الصناعية.
وفي هذا السياق، أبرمت وزارة الصناعة والتجارة وبنك البحرين الإسلامي اتفاقًا ومذكرة تفاهم خُصصت بموجبهما محفظة وتسهيلات تمويلية تصل قيمتها إلى 32 مليون دولار لتمويل المشروعات الصناعية في البحرين، بهدف دعم المصانع والشركات الصغيرة والاستدامة، وجاء الإعلان عن هذه الشراكة بالتزامن مع فعاليات منتدى ومعرض «صُنع في الخليج 2026».
وتستهدف المبادرة التمويلية المتوافقة مع أطر الشريعة الإسلامية المنشآت والمصانع القائمة ضمن المناطق الصناعية في المملكة، للتوسع في خطوط الإنتاج ورفع الطاقة التشغيلية، بما يدعم نمو القاعدة الصناعية التي تضم اليوم 927 مصنعًا.
أكثر من 900 منشأة صناعية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دينار

وفي قراءة محلية موازية للمؤشرات، أوضح عضو مجلس الشورى خالد المسقطي أن البحرين تضم أكثر من 900 منشأة صناعية، وتتجاوز الاستثمارات في القطاع 3 مليارات دينار بحريني، وتسهم الصناعة بنحو خُمس الاقتصاد وفق الأسعار الجارية، وذلك في تصريحات لجريدة البلاد في الأول من نوفمبر 2026.
وأشار المسقطي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الإنتاجية الصناعية وزيادة الصادرات وتطوير قاعدة محلية لسلاسل التوريد، إلى جانب توسيع فرص العمل في القطاع، بما يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة نموه.
كما لفت إلى المبادرات والحوافز الحكومية القائمة لدعم الصناعة الوطنية، ومن أبرزها برنامج القيمة المحلية المضافة، وعلامة «صنع في البحرين»، وبرنامج «صادرات البحرين»، فضلًا عن الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية والإعفاءات الجمركية التي تستهدف دعم إنشاء المصانع، وتشمل الآلات والمعدات المستخدمة في تشغيل المنشآت والمواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج.
ماذا تعني المؤشرات الجديدة للمقيمين والعمالة؟
وتحمل مؤشرات القطاع الصناعي أهمية مباشرة لآلاف المصريين المقيمين في البحرين، سواء العاملين في المصانع والمنشآت الصناعية أو الراغبين في العمل بها، إذ يعني نمو القاعدة الصناعية وتوافر التمويل فرص عمل جديدة في قطاعات الإنتاج والتشغيل والصيانة والخدمات اللوجستية المرتبطة بالصناعة.
كما أن استقرار القطاع الصناعي ونموه ينعكسان على الطلب على العمالة في المملكة، وعلى بيئة الأعمال عمومًا، في وقت تواصل فيه البحرين تطوير خدماتها للمقيمين والمستثمرين، من تمويل المشروعات الصناعية في البحرين إلى باقة بنك البحرين الوطني للإقامة الذهبية التي تتيح مزايا مصرفية واستثمارية لحاملي الإقامة الذهبية.
ويبقى التحدي الأبرز أمام القطاع الصناعي البحريني هو رفع قيمة الاستثمارات الصناعية لتقترب من مستويات جيرانها الخليجيين، وتحويل قاعدة المصانع الواسعة إلى قيمة مضافة أعلى، عبر التركيز على الصناعات ذات التقنية المتقدمة، وتعزيز الصادرات الصناعية، وتطوير سلاسل التوريد المحلية، بما يضمن أن تتحول الأرقام الجديدة إلى فرص عمل ونمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة.



