مع انتهاء الإجازات الصيفية وبدء عودة المقيمين إلى دولة الإمارات، يبحث كثيرون عن الأوراق المطلوبة للمقيمين عند العودة إلى الإمارات بعد الإجازة، خاصةً في ظل وجود ضوابط وإجراءات محددة تنظم عملية الدخول إلى الدولة بعد السفر لفترات قصيرة أو طويلة.
ووفقًا للتوجيهات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى جانب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، توجد مجموعة من المستندات والمتطلبات الأساسية التي يجب أن تكون متوافرة لدى المقيم عند العودة إلى الإمارات، بالإضافة إلى إجراءات خاصة ببعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بمدة البقاء خارج الدولة.
ما الأوراق المطلوبة للمقيمين عند العودة إلى الإمارات بعد الإجازة؟
حددت الجهات المختصة عددًا من الوثائق الأساسية التي يجب على المقيمين التأكد من توافرها قبل السفر إلى الإمارات؛ وذلك لضمان إتمام إجراءات الدخول وفق الأنظمة المعمول بها، وهي:
جواز السفر الأصلي
يُعد جواز السفر الأصلي من أهم المستندات المطلوبة عند العودة إلى الإمارات، ويُشترط أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى الدولة، بما يتوافق مع متطلبات السفر والإقامة المعتمدة.
ويُنصح المسافرون بمراجعة صلاحية جوازات سفرهم قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ؛ لتجنب أي تأخير أو صعوبات قد تواجههم أثناء إنهاء إجراءات السفر أو الوصول.
تأشيرة الإقامة سارية المفعول
يُشترط أن تكون تأشيرة الإقامة سارية عند العودة إلى الإمارات، سواء كانت مرتبطة رقميًا بالهوية الإماراتية أو مثبتة على جواز السفر في الحالات التي لا تزال تعتمد الملصقات القديمة.
كما يجب الانتباه إلى مدة البقاء خارج الدولة، إذ تنص الضوابط على ألا يكون المقيم قد أمضى أكثر من 6 أشهر متواصلة، أي ما يعادل 180 يومًا، خارج الإمارات، ما لم يكن قد حصل على التصاريح اللازمة وفق الإجراءات المعتمدة.
بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية
تُعد بطاقة الهوية الإماراتية من الوثائق الأساسية التي يعتمد عليها المقيم لإثبات وضعه القانوني داخل الدولة، كما تُستخدم بوصفها وثيقة رئيسية عند منافذ الدخول والخروج.
وتوصي الجهات المختصة بحمل البطاقة الأصلية والتأكد من صلاحيتها قبل موعد العودة؛ لتسهيل إجراءات التحقق من بيانات الإقامة عند الوصول.
تذكرة طيران مؤكدة
من بين المتطلبات الأساسية أيضًا وجود تذكرة سفر مؤكدة إلى أحد مطارات دولة الإمارات، حيث تُطلب ضمن الوثائق المعتادة المرتبطة بإجراءات السفر والعودة إلى الدولة.
ويُفضل الاحتفاظ بنسخة إلكترونية وأخرى مطبوعة من بيانات الحجز؛ تحسبًا لأي متطلبات إضافية من شركات الطيران أو الجهات المختصة بالمطارات.
للمزيد: مخالف الإقامة في الإمارات بعد إلغاء الكفالة.. هل يؤثر الخروج من الدولة على العودة مرة أخرى؟
الحالات الاستثنائية للمقيمين عند العودة إلى الإمارات بعد الإجازة
تختلف الإجراءات في بعض الحالات الخاصة، لا سيما عندما تتجاوز مدة بقاء المقيم خارج الإمارات الفترة المحددة وفق الأنظمة المعمول بها.
أولا: إذا تجاوزت مدة البقاء خارج الدولة 6 أشهر
في حال أمضى المقيم أكثر من 180 يومًا متواصلة خارج دولة الإمارات، فإنه يكون مطالبًا باتخاذ إجراءات إضافية قبل العودة، تختلف بحسب الإمارة التي صدرت منها الإقامة.
أوراق المقيمين في دبي
يتعين على المقيمين الحاصلين على إقامات صادرة من إمارة دبي التقدم بطلب للحصول على «تصريح عودة لمقيم» من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو التطبيق الذكي التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
ويهدف هذا التصريح إلى تنظيم عودة المقيمين الذين تجاوزوا المدة المسموح بها خارج الدولة، والتأكد من استيفائهم الاشتراطات المطلوبة قبل السفر.
أوراق للمقيمين في الإمارات الأخرى
أما المقيمون الذين صدرت إقاماتهم من الإمارات الأخرى، فيجب عليهم التقديم على خدمة «تصريح المكوث خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر» عبر المنصة الذكية التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ويتطلب الحصول على التصريح تقديم مبرر مقبول لفترة البقاء خارج الدولة، مع ضرورة دخول الإمارات خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الموافقة على الطلب، وفق الضوابط المنظمة لهذه الخدمة.
اقرأ أيضًا: إلغاء إقامة العامل في الإمارات.. خطوات مهمة قبل العودة النهائية إلى مصر
ثانيًا: الإقامة الذهبية
أوضحت الجهات المختصة أن حاملي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات لا يخضعون لشرط الحد الأقصى لفترة البقاء خارج الدولة، إذ يمكنهم العودة إلى الإمارات في أي وقت، بشرط أن تكون الإقامة الذهبية لا تزال سارية المفعول عند موعد الدخول.
ويُعد هذا الاستثناء من التسهيلات الممنوحة لفئات الإقامة الذهبية، بما يتيح لهم مرونة أكبر في التنقل والإقامة خارج الدولة دون التأثر بمدة المكوث في الخارج.
وتبقى الأوراق المطلوبة للمقيمين عند العودة إلى الإمارات بعد الإجازة مرتبطة بضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر والإقامة والهوية الإماراتية، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الخاصة بالحالات الاستثنائية؛ بما يضمن إتمام عملية الدخول إلى الدولة بسلاسة ووفق الأنظمة المعتمدة.
