عقد عمل في السعودية براتب 3500 ريال لمؤهل علوم.. هل تغيير المهنة إلى عامل يسبب مشكلات مستقبلية؟

تتكرر أسئلة المصريين المقبلين على العمل في السعودية حول عقود العمل التي تصدر برواتب متوسطة، بينما تطلب بعض الشركات تغيير المهنة في الإقامة أو رخصة العمل إلى «عامل»، رغم أن المتقدم يحمل مؤهلًا جامعيًا، مثل بكالوريوس علوم، وقد يكون مرشحًا للعمل في وظيفة فنية أو مخبرية أو إدارية داخل المنشأة.

مشكلة المسمى الوطيفي الرسمي

وتبرز أهمية السؤال في حالة وجود عقد عمل براتب 3500 ريال على سبيل المثال، إذ يظن البعض أن المشكلة مرتبطة بقيمة الراتب فقط، بينما تكمن النقطة الأهم في المسمى المهني المسجل رسميًا، ومدى مطابقته لطبيعة العمل الفعلية، ومدى تأثيره لاحقًا على الانتقال إلى وظيفة أفضل أو تغيير المهنة إلى مسمى تخصصي.

وفق الضوابط الرسمية في السعودية، تغيير المهنة يتم عبر الخدمات الإلكترونية المعتمدة، ومن بينها منصة «قوى»، حيث تتقدم المنشأة بطلب تغيير أو تصحيح مهنة الموظف المقيم لتطابق العمل الذي يؤديه داخل المنشأة. وهذا يعني أن المسمى المهني ليس إجراءً شكليًا، بل يجب أن يعبر عن الوظيفة الحقيقية التي يمارسها العامل.

وتنص البيانات الرسمية المنشورة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، كما يحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغييرها. لذلك، إذا كان العامل سيعمل فعليًا كفني مختبر، أو كيميائي، أو مسؤول جودة، أو في وظيفة مرتبطة بتخصص العلوم، بينما يتم تسجيله رسميًا على مهنة «عامل»، فقد يظهر تعارض بين الواقع العملي والوضع النظامي، كما يتضمن الأمر عدة مخاطر:

– الخطر الأول في هذه الحالة أن مهنة «عامل» قد لا تعكس المؤهل الجامعي أو الخبرة الفعلية، وهو ما قد يؤثر مستقبلًا عند الانتقال إلى شركة أخرى أو محاولة تعديل المهنة إلى مسمى تخصصي، لأن جهة العمل الجديدة قد تحتاج إلى تصحيح المهنة عبر منصة قوى وفق الشروط والإجراءات المعتمدة.

– الخطر الثاني أن بعض المهن التخصصية أو الفنية قد تتطلب تصنيفًا أو تحققًا أو اعتمادًا مهنيًا من جهات مختصة، حسب طبيعة الوظيفة. فإذا كان خريج العلوم سيعمل في مجال طبي أو مختبري أو صحي أو هندسي أو فني منظم، فيجب التأكد من متطلبات المهنة قبل قبول تسجيله على مسمى عام لا يعبر عن طبيعة العمل.

– الخطر الثالث يرتبط بالخدمات المستقبلية؛ فالمهنة المسجلة قد تكون مؤثرة عند بعض الإجراءات المرتبطة بالعمل أو نقل الخدمات أو تغيير المسمى أو تقييم السيرة المهنية داخل السوق السعودي. ورغم أن تغيير المهنة ممكن نظاميًا، فإنه ليس حقًا تلقائيًا في كل الأحوال، بل يخضع لحالة المنشأة، وسريان تراخيصها، ونطاقها، وألا تكون المهنة الجديدة مقصورة على السعوديين، وأي متطلبات مهنية أخرى خاصة بالمسمى الجديد.

رسوم استقدام العامل غير السعودي

أما من ناحية الرسوم، فتوضح وزارة الموارد البشرية أن صاحب العمل يتحمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين، وفق المادة الأربعين المنشورة ضمن الثقافة العمالية.

وبالتالي، لا يُنصح بقبول تغيير المهنة إلى «عامل» بصورة تلقائية، خصوصًا إذا كان العمل الحقيقي مرتبطًا بمؤهل علوم أو بوظيفة فنية، الأفضل أن يطلب العامل من الشركة توضيح المسمى المهني الذي سيظهر في التأشيرة والإقامة ورخصة العمل، وأن يكون مكتوبًا في العقد ما يعكس طبيعة العمل الفعلية، مثل فني، مراقب جودة، مساعد مختبر، مشرف إنتاج، أو أي مسمى مطابق للوظيفة الحقيقية ومعتمد في أنظمة العمل.

وفي حال كان العمل فعليًا عملًا عاديًا لا يتطلب مؤهلًا جامعيًا، فقد لا تمثل مهنة «عامل» مشكلة فورية من الناحية العملية، لكنها تظل أقل فائدة مهنيًا لحامل مؤهل جامعي إذا كان يخطط للتدرج الوظيفي أو الانتقال لاحقًا إلى وظيفة تخصصية داخل السعودية.