أعلنت السلطات الكويتية تطبيق قرار جديد يقضي بحظر تشغيل دراجات توصيل الطلبات الاستهلاكية خلال ساعات الظهيرة طوال أشهر الصيف، في خطوة تهدف إلى حماية العاملين من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.
ويأتي القرار في وقت يعتمد فيه قطاع التوصيل بشكل كبير على العمالة الوافدة، ما يجعل تأثيره واسع النطاق على آلاف العاملين والشركات العاملة في خدمات التوصيل داخل الكويت.
ووفق ما أعلنته وزارة الداخلية الكويتية، يُمنع تشغيل دراجات توصيل الطلبات الاستهلاكية على جميع الطرق وفي مختلف مناطق البلاد من الساعة 11 صباحاً حتى 4 عصراً، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو 2026 وحتى 31 أغسطس 2026.
ويستند القرار إلى متطلبات حماية العمالة التي أقرتها الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن منع العمل في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة في فصل الصيف.
تفاصيل قرار حظر دراجات التوصيل في الكويت
يحمل القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2026 أبعاداً تتعلق بالسلامة المهنية والصحة العامة، حيث يستهدف الحد من المخاطر التي تواجه سائقي دراجات التوصيل خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة.
وبموجب القرار، لن يُسمح لدراجات توصيل الطلبات الاستهلاكية بالعمل خلال الفترة المحددة يومياً، بينما يمكن استئناف النشاط بعد الساعة الرابعة عصراً وحتى نهاية ساعات العمل المعتادة. ويشمل الحظر جميع الطرق والمناطق دون استثناء، بما يضمن التطبيق الموحد للقرار في مختلف أنحاء الدولة.
لماذا اتخذت الكويت هذا القرار؟
تسجل الكويت خلال فصل الصيف درجات حرارة مرتفعة للغاية قد تتجاوز في بعض الأيام حاجز الخمسين درجة مئوية، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على العاملين في المهن الميدانية المكشوفة.
ويتعرض سائقو دراجات التوصيل بشكل خاص لمخاطر صحية متعددة نتيجة العمل لساعات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة، من بينها:
- الإجهاد الحراري.
- ضربة الشمس.
- الجفاف الحاد.
- انخفاض التركيز أثناء القيادة.
- زيادة احتمالات الحوادث المرورية.
ومن هذا المنطلق، جاء القرار كإجراء وقائي يهدف إلى تقليل الإصابات المرتبطة بالحرارة وتحسين ظروف العمل خلال أشهر الصيف.
العمالة الوافدة الأكثر تأثراً بالقرار
يعتمد قطاع توصيل الطلبات في الكويت بصورة كبيرة على العمالة الوافدة، خصوصاً من الدول العربية والآسيوية، حيث يعمل آلاف العمال في توصيل الأغذية والطرود والطلبات الاستهلاكية باستخدام الدراجات النارية.
ومن المتوقع أن يكون للقرار تأثير مباشر على جداول العمل اليومية لهؤلاء العاملين، إذ سيتعين عليهم تعديل ساعات العمل لتجنب فترة الحظر الإلزامية.
ورغم أن البعض قد ينظر إلى القرار باعتباره تقليصاً لساعات العمل، فإن الجهات المعنية تؤكد أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على صحة العاملين وسلامتهم في ظل الظروف المناخية القاسية.
كيف ستتعامل شركات التوصيل مع القرار؟
من المنتظر أن تقوم شركات التوصيل العاملة في الكويت بإعادة تنظيم جداول التشغيل بما يتوافق مع ساعات الحظر الجديدة، وذلك عبر:
- زيادة عدد الطلبات خلال الفترات الصباحية المبكرة.
- تكثيف العمل بعد الساعة الرابعة عصراً.
- تعديل أوقات تسليم بعض الطلبات.
- إعادة توزيع السائقين وساعات العمل.
- تحسين أنظمة جدولة الطلبات إلكترونياً.
كما قد تلجأ بعض الشركات إلى توعية العملاء بشأن احتمالية تأخر بعض الطلبات خلال ساعات الحظر المقررة.
حماية العمال أولوية في موسم الصيف
يأتي قرار حظر تشغيل دراجات التوصيل ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الكويت سنوياً لحماية العمالة من مخاطر العمل تحت أشعة الشمس خلال أشهر الصيف.
وتعتبر قرارات منع العمل في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة من أبرز الأدوات التي تستخدمها دول الخليج للحد من الإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري، خاصة في قطاعات الإنشاءات والخدمات الميدانية والنقل والتوصيل.
ويؤكد مختصون في السلامة المهنية أن التعرض المستمر للحرارة الشديدة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، ما يجعل الالتزام بهذه الإجراءات ضرورة وليس مجرد التزام قانوني.
ما العقوبات المتوقعة على المخالفين؟
رغم أن تفاصيل العقوبات تخضع للوائح التنفيذية والرقابية المعمول بها، فإن الجهات المختصة عادة ما تتخذ إجراءات بحق الشركات أو الجهات التي تخالف تعليمات حماية العمال.
وقد تشمل الإجراءات:
- تحرير مخالفات قانونية.
- فرض غرامات مالية.
- اتخاذ إجراءات إدارية بحق المنشآت المخالفة.
- تكثيف حملات التفتيش خلال فترة الحظر.
وتهدف هذه التدابير إلى ضمان الالتزام الكامل بالقرار وتحقيق الغاية الأساسية منه وهي حماية العاملين.
انعكاسات القرار على خدمات التوصيل
من المرجح أن يشعر المستهلكون ببعض التغييرات في مواعيد تسليم الطلبات خلال فترة تطبيق الحظر، خاصة بين الساعة 11 صباحاً و4 عصراً.
ومع ذلك، يتوقع أن تتكيف الشركات سريعاً مع التعليمات الجديدة عبر تطوير خطط تشغيلية تقلل من تأثير القرار على العملاء، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة العاملين.
ويرى مراقبون أن تعزيز معايير السلامة المهنية يسهم على المدى الطويل في رفع جودة الخدمات واستقرار سوق العمل، إذ يحد من الإصابات المهنية ويعزز بيئة العمل الصحية.
التزام خليجي متزايد بحماية العمالة
يعكس القرار الكويتي اتجاهاً متنامياً في دول الخليج نحو تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل خلال فترات الطقس القاسي.
وشهدت السنوات الأخيرة توسعاً في تطبيق الأنظمة التي تنظم ساعات العمل الصيفية وتفرض فترات راحة إلزامية للعاملين في المواقع المكشوفة.
ويُنظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها جزءاً من الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج والحفاظ على صحة القوى العاملة، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على العمل الميداني.
يمثل قرار الكويت بمنع تشغيل دراجات توصيل الطلبات الاستهلاكية من الساعة 11 صباحاً حتى 4 عصراً خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2026 خطوة مهمة لحماية آلاف العمالة الوافدة من مخاطر درجات الحرارة المرتفعة.
وبينما سيتطلب القرار إعادة تنظيم ساعات العمل لدى شركات التوصيل، فإنه يعكس في المقام الأول اهتمام الجهات المختصة بتوفير بيئة عمل أكثر أماناً خلال أشهر الصيف، بما ينسجم مع معايير السلامة المهنية وحماية العاملين من المخاطر الصحية المرتبطة بالعمل في الأجواء الحارة.
