5 معلومات مهمة قبل انتهاء المهلة.. غدًا آخر موعد لتحويل الوافدين من القطاعات المحظورة في الكويت عبر «أسهل شركات»
تنتهي غدًا الثلاثاء 30 يونيو 2026 المهلة التي حددتها الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت لتقديم طلبات تحويل العمالة الوافدة المسجلة في عدد من القطاعات المحظورة إلى قطاعات أخرى، وذلك عبر منصة «أسهل شركات» الإلكترونية.
ويكتسب القرار أهمية خاصة بالنسبة للمصريين العاملين في الكويت، إذ يتيح فرصة استثنائية لتعديل أوضاع بعض العمالة وفق ضوابط محددة، قبل إغلاق باب استقبال الطلبات.
غدًا نهاية المهلة لتحويل العمالة
أكدت مصادر مطلعة أن الثلاثاء 30 يونيو 2026 يمثل آخر موعد لتقديم طلبات تحويل العمالة المسجلة في القطاعات المشمولة بالقرار الوزاري رقم (2/2026)، والذي أتاح بصورة استثنائية نقل العمالة إلى قطاعات أخرى عبر منصة «أسهل شركات» الإلكترونية، دون قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة.
ويشمل القرار العمالة المسجلة في القطاعات التالية:
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- القطاع الصناعي.
- القطاع الزراعي.
- قطاع الرعي.
- قطاع الصيد.
شرط أساسي لقبول طلب التحويل
أوضحت المصادر أن موافقة صاحب العمل الأصلي (الكفيل) تمثل الشرط الأساسي لقبول طلب التحويل.
وبحسب الآلية المعتمدة، يتقدم صاحب العمل الجديد بطلب تحويل العامل من خلال منصة «أسهل شركات»، على أن يتم استكمال الإجراءات بعد تسجيل موافقة الكفيل الحالي إلكترونيًا، إذ لن يتم النظر في أي طلب لا يستوفي هذا الشرط.
التحويل عبر منصة «أسهل شركات» فقط
شددت الجهات المختصة على أن استقبال طلبات التحويل يتم حصريًا من خلال منصة «أسهل شركات» الإلكترونية، ولن يتم قبول أي طلبات تقدم بوسائل أخرى.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عمليات التحويل، وضمان توثيق جميع الخطوات إلكترونيًا بما يحفظ حقوق أصحاب العمل والعمالة الوافدة.
لا شكاوى ضد رفض الكفيل
وجددت الهيئة العامة للقوى العاملة تأكيدها أنها لن تنظر في أي شكاوى عمالية تتعلق برفض أصحاب العمل الموافقة على تحويل العمالة.
ويأتي هذا التوجه بهدف الحفاظ على استقرار سوق العمل ومنع انتقال العمالة بصورة عشوائية، مع احترام العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل الأصلي.
لماذا صدر القرار؟
بحسب الجهات المعنية، فإن القرار يحمل طابعًا استثنائيًا ومؤقتًا، ويهدف إلى معالجة احتياجات عاجلة في سوق العمل الكويتي، في ظل التحديات المرتبطة بعمليات استقدام العمالة من الخارج نتيجة الظروف الإقليمية.
كما يسهم القرار في إعادة توزيع العمالة الموجودة داخل الكويت لسد احتياجات بعض القطاعات الحيوية، وضمان استمرار الإنتاج والخدمات دون تعطيل.
ماذا يعني القرار للمصريين في الكويت؟
يهم القرار شريحة من العمالة المصرية العاملة في القطاعات المشمولة، حيث يمنحهم فرصة قانونية للانتقال إلى قطاعات أخرى إذا توافرت الشروط، وفي مقدمتها موافقة صاحب العمل الحالي.
لذلك، يُنصح العمال الراغبون في الاستفادة من القرار بسرعة التنسيق مع أصحاب العمل الحاليين والجدد قبل انتهاء المهلة، مع التأكد من استكمال جميع الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.
نصائح قبل انتهاء المهلة
إذا كنت من العمالة المشمولة بالقرار، فمن المهم:
- التأكد من أن نشاطك ضمن القطاعات المشمولة.
- الحصول على موافقة الكفيل قبل تقديم الطلب.
- التنسيق مع صاحب العمل الجديد لاستكمال إجراءات التحويل.
- تقديم الطلب عبر منصة «أسهل شركات» فقط.
- عدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة من المهلة لتجنب أي مشكلات تقنية.
يمثل 30 يونيو 2026 الفرصة الأخيرة أمام العمالة الوافدة المسجلة في القطاعات المحظورة بالكويت للاستفادة من قرار التحويل الاستثنائي إلى قطاعات أخرى عبر منصة «أسهل شركات».
ويظل الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي شرطًا أساسيًا لإتمام العملية، فيما تؤكد الهيئة العامة للقوى العاملة أن القرار يأتي لتنظيم سوق العمل ومعالجة احتياجاته دون الإخلال بحقوق أصحاب العمل أو العمالة.
