الإمارات تغلق باب تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من 2026

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2026، اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، وذلك بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات التي يعمل لديها 50 موظفًا فأكثر، تمهيدًا لبدء تطبيق الإجراءات النظامية اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، الأول من يوليو.

وتستهدف الوزارة من هذه الإجراءات ضمان التزام المنشآت بالنسبة المحددة للتوطين خلال النصف الأول من العام، بما يواكب المستهدف السنوي المقرر لنهاية عام 2026، مع تطبيق الغرامات والإجراءات الإدارية بحق المنشآت التي لم تستوفِ النسب المطلوبة.

تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من 2026

مع انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2026، تلتزم الشركات الخاضعة لنظام التوطين بتحقيق زيادة في أعداد المواطنين العاملين لديها ضمن الوظائف المهارية. وحددت الوزارة المستهدفات الإلزامية على النحو التالي:

• تحقيق نمو بنسبة 1% في عدد المواطنين العاملين في الوظائف المهارية قبل نهاية يوم 30 يونيو 2026.
• استكمال مستهدف النمو السنوي البالغ 2% بحلول نهاية عام 2026، من خلال تحقيق الزيادة المطلوبة خلال النصف الثاني من العام.

وأكدت الوزارة أن هذه المستهدفات تُعد جزءًا من خطة التوطين المطبقة على منشآت القطاع الخاص المشمولة بالقرار.

اقرأ أيضًا: 12 مهنة تحت التوطين في السعودية.. ما البدائل أمام المصريين في سوق العمل؟

الغرامات المقررة على الشركات غير الملتزمة

اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين مراجعة بيانات المنشآت إلكترونيًا؛ للتأكد من مدى الالتزام بالنسبة المطلوبة. وفي حال عدم تحقيق المستهدف، تطبق الوزارة الإجراءات النظامية التي تشمل:

• فرض مساهمة مالية بقيمة 42 ألف درهم إماراتي عن كل مواطن لم يتم تعيينه لاستكمال نسبة التوطين المطلوبة خلال النصف الأول من العام.
• احتساب هذه القيمة بواقع 7 آلاف درهم عن كل شهر من أشهر التخلف عن تحقيق النسبة المحددة.
• نقل المنشآت غير الملتزمة إلى فئات تصنيفية أدنى، وفق نظام تصنيف المنشآت.
• فرض قيود على إصدار تصاريح العمل الخاصة بالمنشآت المخالفة، وفق اللوائح المعمول بها.

شروط احتساب المواطن ضمن نسب التوطين

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها حتى يُحتسب المواطن ضمن نسب التوطين عبر منصة «نافس». وتشمل هذه الشروط:

• أن يكون لدى الموظف المواطن تصريح عمل ساري المفعول صادر عن الوزارة.
• الانتظام في سداد الاشتراكات الشهرية الخاصة بالمواطن في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
• تحويل الراتب الشهري للمواطن من خلال نظام حماية الأجور (WPS)، بما يثبت وجود علاقة عمل فعلية ومستوفية للاشتراطات النظامية.

وأكدت الوزارة أن استيفاء هذه الضوابط يُعد شرطًا أساسيًا لاعتماد الموظف المواطن ضمن نسبة التوطين المقررة على المنشأة.

للمزيد: الاستعلام عن نطاق المؤسسة برقم الإقامة في السعودية 2026

رقابة مستمرة على حالات التوطين الصوري

أوضحت الوزارة استمرار أعمال الرقابة على المنشآت للتحقق من الالتزام الفعلي ببرامج التوطين، مع متابعة أي ممارسات مخالفة تتعلق بالتوطين الصوري. وفي حال رصد أي مخالفة، تتخذ الجهات المختصة عددًا من الإجراءات النظامية، من بينها:

• إحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة.
• فرض غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف درهم عن كل حالة مخالفة يتم إثباتها.
• إلزام المنشأة برد جميع مبالغ الدعم المالي التي حصلت عليها من برنامج «نافس»، إذا ثبت عدم استحقاقها.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعزيز الالتزام ببرامج التوطين، وضمان احتساب المواطنين العاملين وفق الضوابط النظامية، مع بدء تطبيق الإجراءات والغرامات اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 على المنشآت التي لم تحقق مستهدفات النصف الأول من العام.