توطين مهن المشتريات في السعودية 2026.. 12 مهنة تحت القرار وتأثيرها على المصريين
يمثل قرار توطين مهن المشتريات في السعودية أحد أبرز الملفات التي تهم المصريين العاملين أو الباحثين عن فرص عمل في المملكة خلال يوليو 2026، خاصة العاملين في مجالات المشتريات، المستودعات، العقود، اللوجستيات، التجارة الإلكترونية، والتوريد.
توطين مهن المشتريات في السعودية
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70% اعتبارًا من 31 مايو 2026، وذلك على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في المهن المشمولة، وفق المسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ويشمل القرار 12 مهنة، من بينها مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة. وهذه القائمة تجعل القرار مؤثرًا على شريحة واسعة من العاملين في سلاسل الإمداد وإدارة المخازن والمبيعات الخلفية.
وبالنسبة للمصريين في السعودية، لا يعني القرار بالضرورة الاستغناء الكامل عن الوافدين، لكنه يرفع نسبة السعوديين المطلوبة داخل المنشآت المشمولة. وبالتالي، قد تزيد المنافسة على الوظائف الإدارية في المشتريات، بينما تظل فرص الوافدين قائمة في الوظائف التي تحتاج خبرة نوعية، أو شهادات مهنية، أو مهارات تقنية مرتبطة بإدارة المخزون والتحليل والأنظمة الرقمية.
وتأتي أهمية القرار بالتزامن مع توسع السعودية في ملف التحقق المهني، حيث تركز خدمة التحقق المهني على كفاءة العاملين في المهن عالية المهارة، والتحقق من توافق المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي، وفق معايير معتمدة.
لذلك، يحتاج العامل المصري إلى التعامل مع المرحلة الجديدة باعتبارها فرصة لتطوير ملفه المهني، وليس مجرد قرار إداري. ومن المهم تجهيز الشهادات، توثيق الخبرات، تحديث السيرة الذاتية، والحصول على دورات مرتبطة بالمشتريات وسلاسل الإمداد مثل إدارة المخزون، التفاوض، تحليل التكاليف، المشتريات الإلكترونية، وبرامج ERP.
