السعودية تطلق تصريح السفر الإلكتروني ETA.. هل يشمل المصريين؟
أثار إعلان وزارة الخارجية السعودية إطلاق خدمة تصريح السفر الإلكتروني ETA لمواطني المملكة المتحدة اهتمامًا واسعًا بين المقيمين في السعودية، ومن بينهم المصريون، خاصة مع اقتراب دخول الخدمة حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026، وما صاحب الإعلان من تساؤلات حول الفئات المستفيدة، وطبيعة التصريح، وما إذا كان يمثل بديلًا لتأشيرات العمل أو الإقامة أو الزيارة التقليدية.
تصريح السفر الإلكتروني ETA
وبحسب ما أعلنته وزارة الخارجية السعودية، فإن الخدمة الجديدة تستهدف مواطني المملكة المتحدة، وتشمل حاملي جميع أنواع جوازات السفر البريطانية، وتتيح لهم دخول المملكة بتصريح إلكتروني متعدد الدخول، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات السفر وتعزيز حركة السياحة والأعمال والدراسة القصيرة بين البلدين.
ولا يشمل القرار المصريين المقيمين في السعودية أو الراغبين في السفر إليها بجواز سفر مصري، إذ إن نطاق الخدمة محدد بمواطني المملكة المتحدة فقط. لكن أهمية القرار للمصريين في الخليج تأتي من زاوية توضيحية، خصوصًا بالنسبة لمن يحملون جنسية مزدوجة أو جواز سفر بريطاني، أو لمن يخلطون بين التصاريح الإلكترونية الجديدة وتأشيرات الإقامة والعمل المعتادة.
وتسمح خدمة ETA الجديدة بالإقامة داخل السعودية لمدة تصل إلى 180 يومًا خلال عام واحد، مع إمكانية الدخول المتعدد، وفق ما نقلته تقارير صحفية سعودية ودولية. وتشمل أغراض السفر المسموح بها السياحة، وزيارات الأعمال، والدراسة القصيرة، لكنها لا تمتد إلى العمل داخل المملكة أو الحصول على إقامة نظامية، كما لا ترتبط بتأشيرات الحج.
وتكتسب الخطوة بعدًا اقتصاديًا وسياحيًا، إذ تأتي ضمن توجه سعودي أوسع لتسهيل حركة الدخول إلى المملكة، ورفع جاذبية الوجهات السياحية والفعاليات الكبرى، بالتوازي مع خطط الانفتاح السياحي واستقطاب الزوار من الأسواق العالمية. كما تعكس الخدمة الجديدة مستوى متقدمًا من التنسيق مع بريطانيا، خاصة أن لندن تطبق بدورها نظام ETA على عدد من الجنسيات ضمن مشروع رقمنة الحدود.
بالنسبة للمصريين في السعودية أو في الخليج عمومًا، فإن الرسالة الأهم هي عدم التعامل مع القرار باعتباره تعديلًا على قواعد الإقامة أو العمل. فالعامل المصري أو المقيم المصري لا تتغير أوضاعه النظامية بموجب هذا القرار، كما أن دخول المصريين إلى السعودية ما زال خاضعًا للأنظمة المعتادة الخاصة بالتأشيرات والتصاريح الصادرة من الجهات السعودية المختصة.
ويُنتظر أن تزداد عمليات البحث خلال الأيام المقبلة عن عبارة: “هل يشمل تصريح السفر الإلكتروني السعودي المصريين؟”، وهي صياغة خدمية مهمة لتوضيح الفارق بين التصريح الإلكتروني المخصص للبريطانيين، وبين التأشيرات الأخرى التي تهم العمالة المصرية والمقيمين وأسرهم.
ويبدو أن القرار، رغم أنه لا يستهدف المصريين مباشرة، يفتح بابًا مهمًا للشرح الصحفي لجمهور واسع من المصريين في الخارج، خاصة أن أنظمة السفر الإلكتروني أصبحت تتوسع عالميًا، ما يستدعي متابعة دقيقة لأي تغيرات مستقبلية قد تشمل جنسيات أخرى أو فئات جديدة من المسافرين.
