بعد انتهاء مهلة 9 يوليو.. ماذا ينتظر مخالفي التأشيرات والإقامة في الإمارات؟
انتهت في الإمارات، بنهاية يوم الخميس 9 يوليو 2026، المهلة الاستثنائية التي منحتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لفئات تأثرت بإغلاق المجالات الجوية وتعطل الرحلات، ما يعني عودة تطبيق الغرامات والإجراءات الاعتيادية على من لم يغادر الدولة أو يصحح وضعه القانوني.
وكانت المهلة قد بدأت في 10 يونيو 2026 واستمرت 30 يومًا، لإتاحة الفرصة للمستفيدين من الإعفاء السابق من غرامات تأخر المغادرة إما لتعديل أوضاعهم والحصول على إقامة أو تأشيرة سارية، وإما لمغادرة الإمارات دون إجراءات إضافية.
من شملتهم المهلة؟
شملت المهلة خصوصًا حاملي تأشيرات الزيارة والسياحة وتصاريح المغادرة، إلى جانب المقيمين الذين ألغوا إقاماتهم استعدادًا للسفر، لكنهم تعذر عليهم مغادرة الدولة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات منذ 28 فبراير 2026.
ولا ينبغي الخلط بين هذه المهلة الاستثنائية ومهلة السماح الاعتيادية الممنوحة بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة، إذ تختلف المدة العادية بحسب فئة الإقامة، وقد تمتد لبعض الفئات إلى عدة أشهر.
غرامة 50 درهمًا يوميًا
اعتبارًا من 10 يوليو 2026، يعود الخاضعون للقرار الذين لم يسووا أوضاعهم إلى نظام المخالفات المعتاد. وتبلغ غرامة تجاوز مدة الإقامة المسموح بها 50 درهمًا عن كل يوم بعد انتهاء تأشيرة الدخول أو الإقامة أو تصريح المغادرة أو مهلة السماح القانونية.
وتستمر الغرامة في التراكم حتى مغادرة الشخص، أو تغيير وضعه إلى إقامة أو تأشيرة قانونية، أو صدور قرار بإعفائه أو تخفيض الغرامات وفق الإجراءات المعتمدة.
إجراءات قانونية وترحيل المخالفين
قد يواجه من يستمر في الإقامة بصورة غير قانونية إجراءات ضبط وإحالة إلى الجهات المختصة، إلى جانب إلزامه بسداد الغرامات وإتمام إجراءات المغادرة. ويجيز قانون دخول وإقامة الأجانب اتخاذ إجراءات الإبعاد بحق المخالفين بحسب طبيعة الحالة والقرار الصادر من الجهة المختصة.
كما تصل العقوبة المالية على من يشغّل أو يؤوي شخصًا مخالفًا لقواعد الدخول والإقامة إلى 50 ألف درهم، ما يجعل مسؤولية الشركات والأفراد المضيفين منفصلة عن غرامة المخالف نفسه.
كيف يمكن تصحيح الوضع؟
يمكن للمخالف التحقق من قيمة الغرامات وسدادها عبر الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أو مراجعة مراكز سعادة المتعاملين. أما معاملات إمارة دبي فتُتابع عبر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومراكز «آمر».
وتشمل الحلول الممكنة إصدار تأشيرة أو إقامة جديدة لمن تتوافر فيه الشروط، واستكمال إجراءات إقامة العمل عند وجود عرض وظيفي نظامي، أو دفع المستحقات والحصول على تصريح مغادرة ثم السفر من الدولة.
