السعودية تلزم منشآت تضم 20 عاملًا فأكثر بترخيص السكن الجماعي
أكدت الجهات المختصة في السعودية إلزام المنشآت التي توفر سكنًا جماعيًا يضم 20 عاملًا فأكثر بتصحيح أوضاع السكن، من خلال إصدار رخصة نظامية عبر منصة «بلدي» أو التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقًا.
وبحسب آخر توضيح منشور حتى 10 يوليو 2026، فإن الإلزام لا يطبق لمجرد بلوغ عدد العاملين في المنشأة 20 موظفًا، وإنما يرتبط بوجود سكن جماعي تابع للمنشأة أو معتمد لديها ويضم 20 عاملًا فأكثر. ولا يرتبط الشرط بالمسميات الوظيفية أو الدرجات الإدارية للعاملين.
ترخيص السكن الجماعي.. من تشملهم الضوابط؟
تشمل الضوابط الشركات والمنشآت التي تسكن عمالها بصورة جماعية داخل مبنى سكني أو مجمع أو كبائن متنقلة مرتبطة بمشروع.
أما العاملون المقيمون مع أسرهم، أو الذين يسكنون بصورة مستقلة خارج السكن الجماعي التابع للمنشأة، فلا تُعامل مساكنهم بوصفها سكنًا جماعيًا. وعندما يحصل الموظفون على بدل سكن ويتولون اختيار مساكنهم بأنفسهم، يجب على المنشأة توضيح ذلك من خلال الإجراءات المعتمدة.
مساران لتصحيح أوضاع السكن
أتاح البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد مسارين أمام المنشآت:
المسار الأول هو إصدار رخصة للمبنى الذي تملكه أو تستأجره المنشأة عبر منصة «بلدي»، بعد استيفاء الاشتراطات البلدية والصحية والفنية ومتطلبات السلامة.
أما المسار الثاني فيتمثل في التعاقد مع مبنى أو وحدات سكن جماعي حاصلة بالفعل على الترخيص، ما يعفي المنشأة من إدارة وتشغيل مرفق سكني خاص بها، مع ضمان إقامة العمالة في موقع نظامي ومعتمد.
خطوات إصدار رخصة السكن الجماعي
تبدأ الإجراءات بالدخول إلى منصة «بلدي»، واختيار خدمة إصدار رخصة سكن جماعي للأفراد، ثم تعبئة بيانات الموقع والعقار وإرسال الطلب إلى البلدية المختصة.
وتراجع البلدية توافق الموقع مع الاشتراطات المكانية، وبعد صدور الموافقة المبدئية يكون أمام المستفيد 90 يومًا لاستكمال الإجراءات. ثم تتولى البلدية أو المكتب الهندسي المعتمد فحص الطلب حتى إصدار الرخصة.
وتشمل المتطلبات الأساسية:
وجود سجل تجاري للمنشأة، وتحديد إحداثيات السكن، وتقديم بيانات العقار وعدد الغرف ودورات المياه ومساحاتها، وإرفاق صك الملكية أو عقد الإيجار وصور الموقع وتصريح السلامة. كما يتطلب الترخيص التشغيلي موافقة الدفاع المدني واستيفاء الاشتراطات الخاصة بالتنظيم المكاني والتشغيل.
ماذا يحدث عند عدم إصدار الرخصة؟
قد يؤدي عدم تصحيح وضع السكن إلى تسجيل مخالفات وإيقاف بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالمنشأة. كما أوضحت منصة «قوى» أن عدم إصدار الرخصة قد يؤثر في خدمات التوسع المتاحة للمنشآت المشمولة بالاشتراط أو يؤدي إلى إيقافها.
وتستهدف الضوابط توفير مساكن صحية وآمنة للعاملين، والحد من إسكان العمالة في مواقع غير نظامية، وتحسين البيئة السكنية والمشهد الحضري في المدن السعودية.
