بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية بالقطاع الخاص إلى 30%، وهو ما يهم المهندسين المصريين العاملين أو الباحثين عن فرص عمل داخل المملكة، خاصة في الشركات والمنشآت الهندسية الكبرى.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، بدء تنفيذ القرار اعتبارًا من 30 يونيو 2026، ضمن خطط المملكة لزيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية للسعوديين في التخصصات الهندسية.
المهندسين المصريين في السعودية.. المنشآت الخاضعة لقرار التوطين
يسري قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 30% على منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها خمسة مهندسين أو أكثر في المهن المشمولة بالقرار.
وبموجب النسبة الجديدة، يتعين على المنشأة توفير النسبة المحددة من الوظائف الهندسية للكوادر السعودية، مع إمكانية استمرار توظيف غير السعوديين، ومن بينهم المهندسون المصريون، في بقية الوظائف وفق احتياجات المنشأة وضوابط سوق العمل.
ولا يعني القرار الاستغناء بصورة تلقائية عن جميع المهندسين الوافدين، لكنه قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة تنظيم هياكلها الوظيفية وخطط التوظيف بما يضمن تحقيق نسبة التوطين المطلوبة.
46 مهنة هندسية مشمولة بالقرار
يستهدف القرار 46 مهنة هندسية وفق المسميات المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، ومن أبرزها:
مهندس معماري، ومهندس توليد طاقة، ومهندس صناعي، ومهندس إلكترونيات، ومهندس مركبات، ومهندس بحري، ومهندس صحي، ومهندس إنتاج تقني، ومهندس تصميم مواقع، ومهندس نفط وغاز، ومهندس بحث وتطوير، ومهندس طيران.
كما يشترط القرار الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين بالنسبة إلى العاملين في المهن الخاضعة للضوابط المهنية المعتمدة.
حد الأجور المحتسب في التوطين
رفعت وزارة الموارد البشرية الحد الأدنى للأجر الذي يُحتسب عنده الموظف السعودي ضمن نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 8000 ريال شهريًا.
ويتعلق هذا الحد باحتساب الموظف السعودي في نسبة التوطين، ولا يمثل حدًا أدنى عامًا لرواتب جميع المهندسين الأجانب العاملين في المملكة.
ماذا يعني القرار للمهندسين المصريين؟
يتطلب القرار من المهندسين المصريين الراغبين في العمل بالسعودية متابعة تصنيف المسمى الوظيفي المسجل في عقد العمل، والتأكد من سريان عضويتهم واعتمادهم المهني لدى الهيئة السعودية للمهندسين، إلى جانب تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وقد تختلف آثار القرار من منشأة إلى أخرى؛ فالمنشآت التي يعمل بها أقل من خمسة موظفين في المهن الهندسية المستهدفة لا تخضع للنسبة المعلنة، بينما يتعين على المنشآت الأكبر الالتزام بنسبة التوطين وتحديث أوضاعها الوظيفية.
وبدأت فرق وزارة الموارد البشرية السعودية متابعة التزام المنشآت بالقرار، مع تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لضوابط التوطين بعد انتهاء المهلة المحددة.
