تواصل التوترات في مضيق هرمز إلقاء بظلالها على حركة التجارة العالمية وقطاع النقل، مع تأثيرات تمتد إلى تكاليف الشحن البحري وأسعار السفر وسرعة التحويلات المالية، في ظل الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر البحري الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والسلع العالمية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط الخليج العربي ببحر العرب والمحيط الهندي، ويعبر من خلاله جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تتأثر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والقطاع المالي، ما ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين والمقيمين والشركات في دول الخليج.
ارتفاع تكاليف الشحن البحري
يُعد قطاع الشحن البحري الأكثر تأثرًا بالتطورات الأمنية في مضيق هرمز، إذ ارتفعت رسوم التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن وناقلات النفط بصورة كبيرة، لتتراوح بين 3% و10% من قيمة السفينة، مقارنة بنحو 0.25% فقط قبل تصاعد الأزمة.
وبذلك قد تدفع ناقلة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار ما يصل إلى 10 ملايين دولار كتأمين على الرحلة الواحدة، وهو ما يزيد الأعباء التشغيلية على شركات النقل البحري.
كما فرضت شركات الشحن العالمية رسوماً إضافية تعرف بـ”علاوة المخاطر” (Risk Premiums) على الحاويات المتجهة إلى موانئ الخليج أو المغادرة منها، لتعويض ارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين.
وفي الوقت نفسه، تراجعت حركة عبور السفن عبر المضيق خلال فترات التصعيد الحاد، واضطرت بعض السفن إلى استخدام طرق بديلة أو الاعتماد على النقل البري أو الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يطيل زمن الرحلات ويرفع تكاليف الاستيراد والتصدير، لينعكس تدريجيًا على أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق.
تأثيرات مباشرة على السفر والطيران
لم تقتصر التداعيات على النقل البحري، بل امتدت إلى قطاع الطيران، إذ يؤدي اضطراب أسواق النفط إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات، الذي يمثل أحد أكبر بنود الإنفاق لدى شركات الطيران.
كما دفعت التحذيرات الصادرة عن هيئات دولية معنية بسلامة الطيران، ومنها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، العديد من شركات الطيران إلى مراجعة مساراتها الجوية واختيار طرق أطول لتجنب المناطق التي تشهد توترات أمنية.
ويؤدي ذلك إلى زيادة زمن الرحلات الجوية، وارتفاع استهلاك الوقود، واحتمال تأخير مواعيد الإقلاع والوصول، إضافة إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر، خاصة على الرحلات التي تمر عبر أجواء منطقة الخليج أو تعتمد على مطاراتها كنقاط عبور (ترانزيت).
ماذا يحدث للتحويلات المالية؟
على صعيد التحويلات المالية، لا تشير المؤشرات الحالية إلى تأثير مباشر على أسعار صرف العملات الخليجية، نظراً لارتباط معظمها بالدولار الأمريكي، مثل الدرهم الإماراتي والريال السعودي والريال القطري، وهو ما يحافظ على استقرار القيمة الشرائية للتحويلات.
لكن التأثير يظهر بصورة أكبر في سرعة تنفيذ العمليات المصرفية، إذ قد تؤدي الأوضاع الأمنية والاضطرابات اللوجستية إلى بطء عمليات التسوية بين البنوك المراسلة في بعض الحالات، ما يطيل مدة وصول الأموال.
وفي المقابل، يتجه عدد متزايد من المقيمين والوافدين إلى استخدام تطبيقات التحويل الرقمي والمحافظ الإلكترونية، التي توفر تنفيذًا أسرع ورسومًا أقل مقارنة ببعض القنوات المصرفية التقليدية خلال فترات الأزمات.
كيف ينعكس ذلك على المستهلكين؟
يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار التوترات في مضيق هرمز قد يؤدي إلى زيادة تدريجية في تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما قد ينعكس على أسعار بعض السلع المستوردة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة السفر على عدد من الوجهات الإقليمية والدولية.
كما تنصح شركات النقل والطيران المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطارات، ومتابعة أي تحديثات تصدر عن شركات الطيران، خاصة بالنسبة للرحلات التي تشمل الترانزيت عبر مطارات الخليج.
أما بالنسبة للشركات والمستوردين، فينصح بمتابعة تطورات أسواق الشحن والتأمين بصورة مستمرة، وإعادة تقييم خطط النقل والإمداد وفق المستجدات، لتقليل تأثير ارتفاع التكاليف أو تأخر وصول الشحنات.
ومع استمرار المتغيرات في المنطقة، يبقى مضيق هرمز محورًا رئيسيًا للتجارة العالمية، وأي تطور في الأوضاع الأمنية ينعكس سريعًا على قطاعات الشحن والطيران والخدمات المالية، ما يجعل متابعة المستجدات ضرورة للمسافرين والشركات والأفراد على حد سواء.
