تسهيلات جديدة للأجانب.. سلطنة عُمان تعدّل ضوابط إقامة المستثمرين وملاك العقارات

أصدرت سلطنة عُمان القرار رقم «87/2026» بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، متضمنًا مجموعة من التسهيلات الجديدة للمستثمرين ومالكي العقارات الأجانب، بهدف تطوير منظومة الإقامات المرتبطة بالاستثمار وتعزيز جاذبية السلطنة أمام رؤوس الأموال الأجنبية.

وشملت التعديلات استحداث «إقامة مالك» دون الحاجة إلى كفيل عُماني، والسماح بالحصول على الإقامة عند شراء وحدات عقارية ضمن المشاريع قيد الإنشاء، بالإضافة إلى إلغاء شرط السن الأقصى للأبناء التابعين للمستثمر، بما يمنح الأسر الأجنبية مرونة أكبر في الإقامة والاستقرار داخل السلطنة.

إقامة مالك دون كفيل.. تسهيل جديد للمستثمرين

أتاحت التعديلات الجديدة للأجانب من مالكي العقارات الحصول على «تأشيرة مالك» و«إقامة مالك» دون اشتراط وجود كفيل عُماني، طالما استمرت ملكيتهم للعقار وفق الضوابط المحددة.

كما تمتد هذه التسهيلات إلى الممثلين القانونيين للشركات المالكة للعقارات، بما يتيح لهم إدارة استثماراتهم ومتابعة أعمالهم داخل السلطنة بسهولة أكبر.

التملك في المشاريع قيد الإنشاء

سمحت التحديثات الجديدة للمستثمرين بالحصول على الإقامة عند شراء وحدات عقارية في المشاريع المعتمدة التي لا تزال قيد الإنشاء، حتى قبل اكتمال التسجيل النهائي للعقار.

وتتضمن الضوابط الخاصة بهذه الفئة:

• شراء وحدات ضمن المشاريع العقارية المعتمدة.
• إمكانية التملك في العقارات قيد الإنشاء وفق الشروط المنظمة.
• سداد نسبة لا تقل عن 30% من قيمة العقار في حالات الشراء على الخريطة.

وتوفر هذه الخطوة فرصًا أوسع أمام المستثمرين للاستفادة من المشروعات العقارية الجديدة منذ مراحلها الأولى.

مزايا عائلية أوسع للمستثمرين وملاك العقارات

تضمنت التعديلات توسيع نطاق الاستفادة من الإقامة لتشمل أفراد أسرة المالك، بما يدعم استقرار العائلات الأجنبية في السلطنة.

كما ألغت السلطات شرط السن الأقصى للأبناء المرافقين لإقامة المستثمر أو مالك العقار، وهو ما يمنح الأسر مرونة أكبر في الحفاظ على إقامة أفرادها.

خيارات متعددة للإقامة الاستثمارية في عُمان

شملت التعديلات تنظيم مسارات مختلفة للإقامة المرتبطة بالاستثمار، لتشمل:

• إقامة ملاك العقارات.
• إقامات المستثمرين.
• بعض الفئات الأجنبية المرتبطة بالجهات الحكومية.

كما توفر السلطنة برامج إقامة متنوعة، من بينها الإقامة العادية التي يتم تجديدها وفق المدد المحددة، وبرنامج الإقامة طويلة الأمد التي تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين الذين يستوفون الشروط المطلوبة.

تسريع الإجراءات لدعم الاستثمار الأجنبي

تهدف التعديلات الجديدة إلى تسهيل إجراءات المستثمرين من خلال تنظيم المعاملات وتوحيد مسارات التقديم عبر الجهات المختصة، بما يساهم في تقليل الوقت اللازم لإنجاز الطلبات.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود سلطنة عُمان لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، ودعم القطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.