تواصل السعودية تطوير منظومة تأشيرات العمل والإقامة عبر منصات رقمية متكاملة، مع تحديثات تشمل تصنيف المهن، والإقامة المميزة، وإجراءات العمالة المنزلية، بما يواكب تنظيم سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
شهدت أنظمة العمل والإقامة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2026 تحديثات متواصلة، حيث أصبحت معظم الإجراءات تُنجز إلكترونيًا عبر منصة “قوى” والمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، في إطار تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنشآت والوافدين.
وتشمل المنظومة الجديدة أنواعًا متعددة من تأشيرات العمل، إلى جانب ضوابط إصدار الإقامة، وتصنيف المهن وفق مستويات المهارة، بالإضافة إلى الإقامة المميزة التي تتيح مزايا واسعة للمستثمرين وأصحاب الكفاءات.
أنواع تأشيرات العمل في السعودية
توفر المملكة عدة أنواع من تأشيرات العمل، تختلف بحسب طبيعة الوظيفة ومدة العقد، وتشمل:
تأشيرة العمل الدائمة
تُمنح للوافدين المرتبطين بعقود عمل طويلة الأجل، وتُستخدم لإصدار بطاقة الإقامة النظامية (الإقامة).
تأشيرة العمل المؤقتة
تُخصص لاستقدام الخبراء أو العمالة اللازمة لتنفيذ مشاريع محددة، وتصل مدتها إلى 6 أشهر كحد أقصى، ولا يمكن تحويلها إلى إقامة دائمة.
تأشيرة زيارة العمل
تُمنح للاستشاريين والخبراء لتقديم خدمات أو برامج تدريبية قصيرة الأجل تتراوح مدتها بين شهر و3 أشهر، وتتطلب خطاب دعوة من جهة مستضيفة داخل المملكة.
تصنيف المهن في نظام العمل السعودي
تعتمد السعودية نظامًا لتصنيف العمالة وفق مستوى المهارة عبر منصة “قوى”، وينقسم إلى ثلاث فئات رئيسية:
العمالة عالية المهارة
تشمل الأطباء والمهندسين والمديرين التنفيذيين، ويشترط للحصول عليها:
- شهادة جامعية موثقة.
- خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات.
- راتب لا يقل عن 15 ألف ريال سعودي.
العمالة الماهرة
وتضم الفنيين والمشرفين، وتتطلب:
- شهادة ثانوية أو مؤهلًا مهنيًا.
- خبرة لا تقل عن سنتين.
- راتب يتراوح بين 7000 و14999 ريال سعودي.
العمالة الأساسية
تشمل الوظائف اليدوية والعمالة العادية، ويشترط لها:
- ألا يزيد عمر العامل على 60 عامًا.
- راتب يتراوح بين 3000 و6999 ريال سعودي.
شروط استخراج الإقامة للوافدين
يتطلب إصدار الإقامة النظامية في السعودية استيفاء عدد من الشروط الأساسية، أبرزها:
- جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- اجتياز الفحص الطبي المعتمد (وافد/GAMCA) وإثبات الخلو من الأمراض المعدية.
- وجود عقد عمل موثق إلكترونيًا عبر منصة “قوى”.
- تأمين طبي ساري المفعول يغطي فترة الإقامة داخل المملكة.
الإقامة المميزة في السعودية
تمثل الإقامة المميزة أحد البدائل الحديثة التي تمنح الأجانب إمكانية الإقامة والعمل دون الحاجة إلى كفيل، مع السماح لهم بامتلاك العقارات وممارسة الأنشطة الاستثمارية وفق الضوابط النظامية.
وتتضمن الإقامة المميزة عدة فئات، هي:
الإقامة المميزة الدائمة
تُمنح مدى الحياة مقابل رسوم تبلغ 800 ألف ريال سعودي تدفع لمرة واحدة.
الإقامة المميزة السنوية
يمكن تجديدها سنويًا مقابل 100 ألف ريال سعودي.
الإقامات المخصصة للفئات المؤهلة
وتشمل المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب والكفاءات الاستثنائية، وتبلغ رسومها 4000 ريال لمرة واحدة، مع منح إقامة تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد وفق الشروط الخاصة بكل فئة.
كما تُلزم الأنظمة الحالية حاملي الإقامة المميزة بالحصول على تصريح عمل رسمي عبر منصة “قوى” عند ممارسة أي نشاط وظيفي داخل المملكة.
تسهيلات جديدة للعمالة المنزلية
أطلقت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية أكثر مرونة لإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية، بما يشمل السائقين الخاصين، والعاملات المنزليات، والحراس، والبستانيين.
وأصبح بإمكان أصحاب العمل اختيار مدة التجديد وفق احتياجاتهم، سواء لمدة:
- 3 أشهر.
- 6 أشهر.
- 12 شهرًا.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية وتوفير خيارات أكثر مرونة في سداد الرسوم الحكومية.
رسوم الإقامة والعمل في السعودية
تتضمن الرسوم الأساسية الخاصة بالعمالة الوافدة ما يلي:
- رسوم رخصة العمل: 100 ريال سعودي سنويًا.
- المقابل المالي على العامل الوافد: يتراوح بين 7200 و9600 ريال سنويًا بحسب نسب التوطين في المنشأة.
- رسوم تجديد الإقامة للوظائف المهنية والشركات: 650 ريالًا سنويًا.
- رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية: 600 ريال سنويًا.
إجراءات التقديم على تأشيرات العمل
تبدأ إجراءات استقدام العامل أو إصدار التأشيرة من خلال صاحب العمل، عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات ومنصة “قوى”، ثم استكمال الفحص الطبي، وإصدار عقد العمل الإلكتروني، واستخراج التأمين الطبي، قبل إصدار الإقامة بعد دخول المملكة واستكمال الإجراءات النظامية.
وبفضل التحول الرقمي الذي تشهده السعودية، أصبحت معظم خدمات العمل والإقامة تُنجز إلكترونيًا، ما ساهم في تقليص مدة الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنشآت والعمالة الوافدة، مع استمرار تحديث الأنظمة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ورؤية المملكة 2030.
