الإمارات توحد غرامات الإقامة في 2026.. إليك التفاصيل
50 درهمًا يوميًا ونظام رقمي متكامل للسداد
أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن تحديثات عام 2026، نظامًا موحدًا لغرامات تجاوز مدة الإقامة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب.
وبحسب الجهات الرسمية، تم تحديد الغرامة بقيمة 50 درهمًا إماراتيًا عن كل يوم تأخير، وذلك بشكل موحد على جميع أنواع التأشيرات، سواء كانت سياحية أو زيارة أو إقامة.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وجعلها أكثر وضوحًا وشفافية للمستخدمين، حيث لم يعد هناك تباين في قيمة الغرامات بين إمارة وأخرى، كما كان معمولًا به في السابق.
ويُطبق النظام الجديد فور انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة، مع تقليص أو إلغاء فترات السماح في كثير من الحالات، ما يعني بدء احتساب الغرامة مباشرة.
يُطبق النظام الجديد فور انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة، مع تقليص أو إلغاء فترات السماح في كثير من الحالات، ما يعني بدء احتساب الغرامة مباشرة
الإمارات توحد غرامات الإقامة في 2026
وأكدت الجهات المختصة أن الغرامات تُحسب بشكل تراكمي يوميًا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع المبالغ المستحقة في حال التأخر لفترات طويلة. كما قد تُفرض رسوم إضافية عند مغادرة الدولة، مثل رسوم تصريح الخروج، في حال لم تتم تسوية الوضع القانوني قبل السفر.
طرق السداد
وفيما يتعلق بآليات السداد، وفرت الحكومة الإماراتية عدة قنوات مرنة لتسديد الغرامات، في مقدمتها الخدمات الرقمية عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي التابعين لـ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى جانب منصات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، حيث يمكن للمستخدمين الاستعلام عن الغرامات باستخدام رقم جواز السفر أو الهوية، ثم السداد إلكترونيًا عبر البطاقات البنكية.
كما تتيح السلطات إمكانية الدفع عند المنافذ الحدودية والمطارات قبل المغادرة، إضافة إلى مراكز الخدمة المعتمدة مثل “آمر” في دبي، ومراكز مماثلة في باقي إمارات الدولة، ما يوفر خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات.
تحذير عاجل
وحذرت الجهات الرسمية من التأخر في سداد الغرامات، مشيرة إلى أن عدم التسوية قد يؤدي إلى تعطيل إجراءات السفر أو فرض قيود مستقبلية على دخول الدولة. وتدعو السلطات جميع المقيمين والزوار إلى الالتزام بمواعيد انتهاء التأشيرات، أو المبادرة بتجديدها أو تعديل أوضاعهم القانونية في الوقت المناسب.
ويعكس هذا التوجه حرص الإمارات على بناء نظام إقامة متطور قائم على الكفاءة والشفافية، بما يدعم مكانتها كوجهة عالمية للعيش والعمل، ويضمن في الوقت ذاته احترام القوانين المنظمة لسوق العمل والإقامة.
