يتساءل كثير من المقيمين في دولة الإمارات، خاصة مع السفر إلى بلدانهم خلال الإجازات، عما إذا كانوا بحاجة إلى استخراج فيش جنائي أو شهادة حسن سير وسلوك قبل العودة إلى الدولة لاستئناف العمل أو استكمال إجراءات الإقامة.
ويزداد هذا التساؤل بين من يغادرون الإمارات لفترة مؤقتة، أو يعتزمون تغيير جهة عملهم، أو يستعدون لاستخراج إقامة جديدة بعد العودة، في ظل اختلاف متطلبات بعض الجهات الحكومية وأصحاب العمل.
وفي هذا التقرير، نستعرض الحالات التي قد تتطلب استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك، والحالات التي لا تكون فيها مطلوبة، إلى جانب أبرز الإرشادات التي ينبغي للمقيمين معرفتها قبل السفر والعودة إلى الإمارات، لتجنب أي تأخير في الإجراءات.
هل يشترط استخراج فيش جنائي قبل العودة إلى الإمارات؟
في الأحوال العادية، لا يشترط على المقيم الذي يحمل إقامة سارية ويرغب في العودة إلى الإمارات بعد إجازة أو سفر مؤقت استخراج فيش جنائي أو شهادة حسن سير وسلوك كشرط لدخول الدولة.
فإذا كانت الإقامة لا تزال سارية، وجواز السفر صالحًا، واستوفى المسافر متطلبات الدخول المعتادة، فإنه يستطيع العودة دون الحاجة إلى تقديم هذه الشهادة عند المنافذ الحدودية.
لذلك فإن السفر في إجازة ثم العودة إلى الإمارات لا يفرض، في حد ذاته، استخراج شهادة حسن سير وسلوك.
متى قد تصبح شهادة حسن سير وسلوك مطلوبة؟
رغم أنها ليست من متطلبات العودة العادية، فإن بعض الجهات قد تطلب شهادة حسن سير وسلوك في حالات محددة، من بينها:
- التقدم لوظيفة جديدة لدى بعض الجهات الحكومية.
- الالتحاق ببعض الوظائف الحساسة أو المنظمة.
- استخراج تراخيص مهنية في بعض القطاعات.
- بعض إجراءات الهجرة أو الإقامة في دول أخرى.
- متطلبات خاصة يفرضها صاحب العمل أو الجهة المستقبلة.
ولهذا تختلف الحاجة إلى الشهادة بحسب الغرض من استخدامها، وليس بسبب العودة إلى الإمارات بعد الإجازة.
ما المقصود بشهادة حسن سير وسلوك؟
شهادة حسن السير والسلوك، أو ما يعرف أحيانًا بـ”شهادة عدم وجود سوابق”، هي وثيقة رسمية تثبت – وفق السجلات الجنائية لدى الجهة المصدرة – ما إذا كان الشخص لديه سوابق جنائية أو لا.
وتستخدم هذه الشهادة في عدد من الإجراءات الإدارية والقانونية داخل الإمارات وخارجها، بحسب اشتراطات الجهة التي تطلبها.
هل يحتاج المقيم إلى استخراجها من بلده؟
إذا طلبت جهة العمل أو إحدى الجهات الحكومية شهادة حسن سير وسلوك من بلد الجنسية، فقد يتعين على المقيم استخراجها من السلطات المختصة في بلده، ثم استكمال إجراءات التصديق إذا كانت مطلوبة.
أما إذا كانت الجهة تطلب شهادة صادرة من داخل الإمارات، فيمكن للمقيم التقدم للحصول عليها وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة داخل الدولة.
لذلك ينبغي دائمًا مراجعة متطلبات الجهة الطالبة قبل البدء في استخراج الوثيقة.
هل تغيير جهة العمل يستلزم فيشًا جنائيًا؟
لا توجد قاعدة عامة تلزم جميع المقيمين باستخراج فيش جنائي أو شهادة حسن سير وسلوك عند تغيير جهة العمل.
إلا أن بعض أصحاب العمل، خصوصًا في قطاعات مثل التعليم أو الأمن أو الخدمات المالية أو الرعاية الصحية، قد يطلبون هذه الوثيقة ضمن ملف التوظيف.
ويختلف ذلك باختلاف طبيعة الوظيفة وسياسات المؤسسة.
ما الأوراق التي يحتاجها المقيم للعودة إلى الإمارات؟
عند العودة من الإجازة، يحتاج المقيم عادة إلى التأكد من توافر الوثائق الأساسية، وتشمل:
- جواز سفر ساري المفعول.
- إقامة إماراتية سارية أو ما يثبت حق العودة وفق الأنظمة المعمول بها.
- تذكرة السفر.
- أي مستندات إضافية قد تطلبها شركة الطيران أو دولة المغادرة.
ولا تتضمن هذه القائمة، في الظروف الطبيعية، شهادة حسن سير وسلوك أو فيشًا جنائيًا.
نصائح قبل السفر والعودة
قبل مغادرة الإمارات لقضاء الإجازة، ينصح المقيمون بما يلي:
- التأكد من صلاحية الإقامة حتى موعد العودة.
- مراجعة صلاحية جواز السفر.
- الاحتفاظ بنسخ إلكترونية من المستندات المهمة.
- متابعة أي تحديثات تصدرها شركات الطيران أو الجهات المختصة بشأن متطلبات السفر.
- التأكد من عدم وجود معاملات حكومية أو التزامات مالية معلقة قد تستدعي المتابعة.
كما يفضل التواصل مع جهة العمل قبل العودة إذا كان الموظف سينتقل إلى وظيفة جديدة أو سيباشر إجراءات إدارية تتطلب مستندات إضافية.
الفرق بين شرط الدخول ومتطلبات التوظيف
من المهم التمييز بين متطلبات دخول الإمارات وبين متطلبات التوظيف أو الترخيص المهني.
فدخول الدولة للمقيم الذي يحمل إقامة سارية يختلف عن إجراءات التعيين في وظيفة جديدة، إذ قد تطلب بعض الجهات وثائق إضافية، من بينها شهادة حسن سير وسلوك، بينما لا تكون هذه الوثيقة مطلوبة عند المرور عبر المنافذ الحدودية للعودة من الإجازة.
ولهذا، فإن المقيم الذي يخطط للعودة إلى الإمارات بعد سفر مؤقت لا يحتاج عادة إلى استخراج فيش جنائي مسبقًا، ما لم تكن هناك جهة عمل أو جهة حكومية قد أبلغته صراحة بضرورة تقديم هذه الوثيقة ضمن إجراء مستقل عن السفر.
ويبقى الاطلاع على متطلبات الجهة المعنية قبل تقديم أي طلب هو أفضل وسيلة لتجنب التأخير، سواء عند مباشرة وظيفة جديدة أو استكمال معاملة إدارية داخل الإمارات.
