عند رفض تجديد الإقامة على نفس الشركة، يمكن للموظف الانتقال إلى جهة عمل جديدة داخل الإمارات وفق ضوابط محددة، مع الاستفادة من فترة السماح القانونية لتعديل الوضع دون التعرض لغرامات المخالفات. وتحدد وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب استيفاؤها لإتمام عملية النقل بشكل قانوني.
وتشمل هذه الإجراءات تجهيز المستندات المطلوبة من الموظف، إلى جانب استكمال الشركة الجديدة للمتطلبات الخاصة بإصدار تصريح العمل والإقامة الجديدة.
متطلبات النقل إلى شركة جديدة في الإمارات بعد رفض تجديد الإقامة
يحتاج الموظف الراغب في الانتقال إلى شركة أخرى داخل الإمارات إلى توفير عدد من الأوراق الأساسية، ومن أبرزها:
- جواز السفر الأصلي: يجب أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- بطاقة الهوية الإماراتية السابقة: تقديم البطاقة القديمة أو صورة واضحة منها.
- إلغاء الإقامة وتصريح العمل السابق: يجب الحصول على مستند إلغاء تصريح العمل والإقامة القديمة من الشركة السابقة حتى تبدأ إجراءات المعاملة الجديدة.
- المؤهل الدراسي الموثق: تقديم نسخة من الشهادة الجامعية المصدقة من وزارة الخارجية المصرية وسفارة الإمارات في القاهرة، وذلك إذا كان المسمى الوظيفي الجديد يتطلب مؤهلاً دراسياً محدداً.
اقرأ أيضًا: رفض تجديد الإقامة في الإمارات بسبب الفحص الطبي.. ما الحالات والإجراءات؟
متطلبات الشركة الجديدة لإتمام نقل الإقامة
تلتزم جهة العمل الجديدة بعدد من الشروط قبل إصدار الإقامة الجديدة، وتشمل:
- وجود رخصة منشأة سارية وعدم وجود مخالفات أو قيود قانونية تمنع إصدار الكفالات.
- تقديم عرض عمل رسمي صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين وموقع من الموظف وصاحب العمل.
- التقدم بطلب إصدار تصريح عمل جديد والحصول على الموافقة المبدئية من خلال أنظمة الوزارة المعتمدة.
للمزيد: هل يساهم طلب الاسترحام في تخفيض غرامات الإقامة بالإمارات؟ الشروط والخطوات
إجراءات تعديل الوضع والفحص الطبي بعد الانتقال
بعد صدور تصريح العمل الجديد، تبدأ إجراءات تحويل الإقامة داخل الدولة، وتشمل:
- تقديم طلب تعديل الوضع إلكترونيًا لتحويل الكفالة دون الحاجة إلى مغادرة الإمارات.
- إجراء فحص اللياقة الطبية الجديد في أحد المراكز الحكومية المعتمدة للتأكد من الحالة الصحية وفق القواعد المعمول بها.
- تحديث البصمات عند الحاجة، ثم إصدار بطاقة الهوية الإماراتية الجديدة بالبيانات المحدثة.
ويشترط للانتقال القانوني أن تكون العلاقة التعاقدية السابقة انتهت بطريقة نظامية، سواء بانتهاء مدة العقد، أو إنهاء الاتفاق بين الطرفين، أو بسبب وجود مخالفة من الشركة الأولى لالتزاماتها تجاه العامل، مثل تأخر صرف الرواتب.
وفي حال إنهاء العامل للعقد خلال فترة التجربة بهدف الانتقال إلى شركة أخرى، يجب إخطار صاحب العمل الأول كتابيًا قبل مدة لا تقل عن 30 يومًا، كما يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض الشركة السابقة عن تكاليف الاستقدام، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
ويجب على الموظف سرعة تعديل وضعه خلال فترة السماح، حيث تفرض غرامة بقيمة 50 درهمًا عن كل يوم مخالفة في حال البقاء داخل الدولة بعد انتهاء الفترة المحددة دون استكمال الإجراءات.
