للمصريين بالخليج.. قرار جديد يرفع حد الإعفاء الجمركي عند العودة إلى مصر

أصدرت وزارة المالية المصرية قرارًا جديدًا لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، يتضمن رفع حد الإعفاء الجمركي على بعض الأمتعة والأشياء الجديدة المصاحبة للمسافرين القادمين إلى مصر، في إطار تنظيم الإجراءات الجمركية بالمطارات.

وبموجب القرار، تم رفع حد الإعفاء الجمركي المقرر على الأشياء الجديدة المصاحبة للسياح والعابرين عند القدوم أو المغادرة إلى 15 ألف جنيه، بدلًا من 10 آلاف جنيه سابقًا، بشرط ألا تكون هذه الأشياء مخصصة لغرض الاتجار.

وتُحصّل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على قيمة ما يتجاوز حد الإعفاء.

حد الإعفاء الجمركي للمشتريات من الأسواق الحرة

كما شمل القرار المشتريات التي يجريها المسافر للاستخدام الشخصي من الأسواق الحرة الموجودة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب، وبحد أقصى 200 دولار أمريكي.

ورفع القرار حد الإعفاء المقرر للمشروبات الروحية إلى لترين بدلًا من لتر واحد، مع اشتراط سداد نسبة 1% من الضريبة الجمركية المستحقة، وبحد أدنى 13 دولارًا عن كل لتر أو ما يعادله بالجنيه المصري.

كما يسمح للمسافر بإدخال خرطوشتين من السجائر وفقًا للضوابط المقررة، مع إمكانية استبدال لتر واحد فقط من المشروبات الروحية بكرتونة واحدة من البيرة.

ضوابط الإعفاء لأفراد الأسرة

ونص القرار على منح حد الإعفاء لكل فرد من أفراد الأسرة المستحقين له على حدة، مع عدم جواز جمع قيمة الإعفاء واستخدامها في شراء شيء واحد.

كما يُعامل حامل جواز السفر البحري الخاص وحامل جواز السفر الخاص وفق الضوابط ذاتها على أحد الجوازين.

إعفاءات المقيمين في مصر

وشمل التعديل أيضًا المقيمين في مصر، حيث تقرر إعفاء الأشياء الجديدة المعدة للاستخدام الشخصي، ومنها الهدايا، في حدود 15 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه وفقًا للنص السابق.

وتُفرض الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على القيمة التي تتجاوز حد الإعفاء المقرر.

ويأتي تعديل حدود الإعفاء الجمركي في إطار تحديث القواعد المنظمة للأمتعة والأشياء المصاحبة للمسافرين، مع استمرار تطبيق الضوابط الجمركية على السلع التي تتجاوز الحدود المقررة أو التي يكون الغرض منها الاتجار.