يبحث كثير من الوافدين في السعودية عن إمكانية إنهاء عقد العمل قبل إكمال سنة، وما إذا كان ذلك يؤدي تلقائيًا إلى الخروج النهائي، بينما تحدد طريقة إنهاء العقد والموقف النظامي للعامل إمكانية الانتقال إلى صاحب عمل آخر والاستمرار في المملكة.
وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا خدمة إلكترونية لإنهاء العلاقة التعاقدية عبر منصة «قوى» عندما تنطبق شروط الإنهاء، دون الحاجة إلى مراجعة صاحب العمل شخصيًا.
إنهاء العقد قبل سنة لا يعني الخروج النهائي تلقائيًا
لا توجد قاعدة عامة في المصادر الرسمية التي اطلعنا عليها تنص على أن العامل الوافد الذي ينهي عقده قبل إكمال سنة يجب أن يحصل تلقائيًا على خروج نهائي لمجرد عدم إكماله 12 شهرًا.
فنظام العمل يحدد حالات انتهاء عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين على إنهائه بموافقة العامل كتابة، وانتهاء مدة العقد المحددة، والاستقالة، وغيرها من الحالات النظامية، وبالتالي فإن مدة سنة واحدة ليست في حد ذاتها شرطًا لاستمرار الإقامة أو لمنع العامل من إنهاء العلاقة التعاقدية.
الطريقة الأفضل لتجنب الخروج النهائي
إذا كان العامل يرغب في إنهاء عمله والاستمرار داخل السعودية، فإن المسار الذي ينبغي بحثه هو إنهاء العلاقة التعاقدية بصورة نظامية ثم الانتقال إلى صاحب عمل آخر وفق الضوابط المعمول بها.
وتتيح وزارة الموارد البشرية خدمة إنهاء العلاقة التعاقدية إلكترونيًا عبر منصة قوى، حيث يقدم العامل الطلب عندما تنطبق عليه شروط الخدمة، وتتم إجراءات الإنهاء إلكترونيًا، لذلك، لا ينبغي للعامل تقديم استقالة أو ترك العمل بصورة عشوائية قبل معرفة أثر ذلك على وضعه النظامي.
الاتفاق مع صاحب العمل على إنهاء العقد
من الحالات المنصوص عليها في نظام العمل انتهاء العقد باتفاق الطرفين، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
وهذا المسار يكون أكثر وضوحًا عندما يرغب الطرفان في إنهاء العلاقة بصورة ودية، مع تسوية المستحقات والإجراءات المرتبطة بالعقد، لكن الاتفاق على إنهاء العقد لا يعني وحده أن العامل سيحصل تلقائيًا على حق البقاء في المملكة؛ إذ يجب بعد ذلك النظر في وضعه النظامي وإمكانية انتقاله إلى صاحب عمل آخر.
متى يستطيع العامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر؟
تختلف إمكانية الانتقال بحسب حالة العامل والعقد وطريقة انتهاء العلاقة العمالية.
وتوضح وزارة الموارد البشرية في ضوابط الانقطاع عن العمل أن العامل في القطاع الخاص الذي تنتهي علاقته بسبب الانقطاع يُمنح 60 يومًا للانتقال إلى صاحب عمل آخر أو للخروج النهائي، وفي حال عدم اتخاذ أحد الخيارين خلال المهلة تتحول حالته إلى «متغيب عن العمل» وفق الضوابط المنشورة.
وهذه الحالة تختلف عن الاستقالة أو إنهاء العقد بالتراضي، ولذلك لا يصح تطبيق مهلة الـ60 يومًا على جميع حالات إنهاء العقود بصورة تلقائية.
خطر ترك العمل دون إنهاء نظامي
المشكلة الأكبر ليست في إنهاء العقد قبل سنة، وإنما في ترك العمل دون اتباع الإجراءات النظامية، لأن وزارة الموارد البشرية لديها إجراءات مستقلة لحالات الانقطاع عن العمل، وقد أوضحت في تحديثاتها أن العامل الذي تنتهي علاقته بسبب الانقطاع يمكن أن يدخل في مهلة محددة لتصحيح وضعه، وبعد انتهائها قد تتغير حالته في أنظمة الوزارة إلى «متغيب عن العمل».
كما أطلقت الوزارة في فبراير 2026 خدمة خاصة بالانقطاع عن العمل تتضمن إجراءات إنهاء العقد بسبب الانقطاع والتنقل العمالي وفق الضوابط لذلك لا يُنصح بترك الوظيفة والامتناع عن الحضور ثم محاولة معالجة الوضع لاحقًا.
حالات يمكن فيها ترك العمل دون إشعار
ينص نظام العمل على حالات يحق فيها للعامل ترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية، ومنها عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية، أو ثبوت الغش عند التعاقد بشأن شروط العمل وظروفه، أو تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه دون رضاه، وفق الحالات المحددة نظامًا.
وهنا يجب إثبات الحالة والالتزام بالإجراء النظامي، وليس مجرد اعتبار وجود مشكلة في العمل سببًا تلقائيًا لترك الوظيفة.
هل يحق لصاحب العمل إجبار العامل على الخروج النهائي؟
إنهاء عقد العمل لا يعني بالضرورة أن العامل يجب أن يغادر السعودية في كل الحالات، لأن إمكانية انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر تعتمد على حالته والإجراءات النظامية المطبقة عليه.
لكن إذا انتهت العلاقة العمالية وأصبح العامل ملزمًا بالمغادرة ولم يقم بتصحيح وضعه أو اتخاذ الإجراء النظامي المتاح له، فقد تترتب عليه آثار مرتبطة بالإقامة والعمل، لذلك فإن تجنب الخروج النهائي لا يكون بمجرد طلب إلغائه، وإنما بالحصول على وضع نظامي يسمح للعامل بالبقاء، مثل الانتقال النظامي إلى صاحب عمل آخر عندما تكون شروط الانتقال متوافرة.
مستحقات العامل عند إنهاء العقد
حتى عند إنهاء العمل قبل إكمال سنة، تظل هناك حقوق مالية وعمالية يجب تسويتها بحسب سبب انتهاء العلاقة ومدتها.
وتوضح وزارة الموارد البشرية أن النظام كفل للعامل حقوقًا عند انتهاء علاقة العمل، ومنها مكافأة نهاية الخدمة وفق الأحكام المنظمة لها.
كما يتحمل صاحب العمل، وفق المادة 40 من نظام العمل، رسوم استقدام العامل غير السعودي ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وكذلك رسوم تغيير المهنة والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين، مع الحالات والاستثناءات التي حددها النظام.
