قرار الكويت الجديد بشأن تأشيرات الزيارة وإذن الغياب يبدأ 1 سبتمبر 2026
يترقب المقيمون والزائرون في الكويت، ومن بينهم أعداد كبيرة من المصريين، تطبيق تغيير مهم في قواعد سمات الدخول وإذن الغياب اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، بعد إعلان وزارة الداخلية الكويتية انتهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي كانت مطبقة خلال الأشهر الماضية.
وأعلنت وزارة الداخلية في 20 أغسطس 2026 العودة إلى تطبيق المدد القانونية المعتادة لسمات الدخول وإذن الغياب من مطلع سبتمبر، بعد فترة من التمديدات الاستثنائية التي أقرتها الكويت نتيجة الظروف الإقليمية وتعطل حركة السفر في وقت سابق من العام.
ويعني القرار أن الزائر أو المقيم مطالب اعتبارًا من سبتمبر بمراجعة وضعه القانوني الفعلي وتواريخ انتهاء السمات والإقامة وإذن الغياب، وعدم افتراض استمرار أي تمديد تلقائي سابق.
قرار الكويت الجديد بشأن تأشيرات الزيارة
أكدت الداخلية الكويتية أنه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026 سيتم إيقاف العمل بالتمديد التلقائي لجميع سمات الدخول الخاصة بالزيارة، بمختلف أنواعها، بالنسبة إلى الموجودين داخل الكويت.
وتعود بذلك المدد والإجراءات والضوابط القانونية المعتادة لكل نوع من أنواع الزيارة إلى التطبيق من جديد.
ولا يعني القرار إلغاء تأشيرات الزيارة أو منع إصدارها، وإنما يعني تحديدًا انتهاء الاستثناء الذي كان يسمح بتمديد بعض السمات تلقائيًا دون مراجعة إدارات شؤون الإقامة.
ومن ثم، يجب على الزائر الالتزام بالمدة المحددة لتأشيرته الفعلية وعدم الاعتماد على اعتقاد بأن الزيارة ستُمدد تلقائيًا بعد الأول من سبتمبر.
كم تبلغ مدة الزيارة في الكويت؟
توضح منصة Kuwait Visa الرسمية التابعة لوزارة الداخلية أن تأشيرة الزيارة السياحية ذات الدخول الواحد تمنح حاليًا مدة إقامة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ الدخول، كما تبلغ مدة الإقامة القصوى للزيارة العائلية ذات الدخول الواحد 90 يومًا أيضًا.
وتوضح المنصة أن صلاحية إذن الدخول قبل استخدامه تبلغ 30 يومًا من تاريخ صدوره، بينما يبدأ احتساب مدة الإقامة بعد دخول الكويت.
أما زيارة الأعمال ذات الدخول الواحد، فتحدد المنصة مدة الإقامة فيها بما لا يزيد على 30 يومًا، وهو ما يوضح أهمية عدم تعميم مدة واحدة على جميع أنواع الزيارات.
وبالتالي، فعبارة «الزيارة في الكويت 90 يومًا» صحيحة بالنسبة إلى بعض الفئات مثل السياحية والعائلية ذات الدخول الواحد، لكنها ليست قاعدة موحدة لكل أنواع السمات.
ماذا عن المصريين المقيمين الموجودين خارج الكويت؟
التغيير لا يخص الزائرين فقط، وإنما يمتد أيضًا إلى المقيمين الموجودين خارج الكويت.
فقد أعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارًا من 1 سبتمبر ستعود المدد القانونية المعتادة الخاصة بإذن الغياب للمقيمين الموجودين خارج البلاد إلى التطبيق.
لكن الوزارة وضعت استثناء مهمًا للمقيمين الذين غادروا الكويت في 31 أغسطس 2026 أو قبل هذا التاريخ، إذ أكدت استمرار سريان المدة الاستثنائية الإضافية الممنوحة لهم وفق الضوابط المنظمة.
وهذه النقطة تعني أنه لا يصح نشر موعد موحد والقول إن «كل المقيمين بالخارج يجب أن يعودوا قبل تاريخ معين»، لأن وضع كل مقيم قد يختلف بحسب تاريخ مغادرته والمدة المسجلة رسميًا لإذن الغياب الخاص به.
«سهل» هو المرجع لتحديد آخر موعد للعودة
حسمت وزارة الداخلية الكويتية أيضًا طريقة معرفة تاريخ انتهاء إذن الغياب.
وأكدت الوزارة أن شهادة إثبات ترخيص الإقامة المستخرجة من تطبيق «سهل» الحكومي هي المرجع الرسمي والمعتمد لتحديد تاريخ انتهاء إذن الغياب بالنسبة إلى المقيمين الموجودين خارج الكويت.
لذلك فإن المصري الموجود حاليًا في مصر ويحمل إقامة كويتية سارية لا ينبغي أن يعتمد على تعليق في مواقع التواصل الاجتماعي أو تاريخ عودة شخص آخر لمعرفة آخر موعد يمكنه العودة فيه.
والأكثر دقة هو مراجعة شهادة إثبات ترخيص الإقامة من تطبيق «سهل» والتأكد من تاريخ انتهاء إذن الغياب المسجل على النظام.
لماذا كانت الكويت تمدد التأشيرات وإذن الغياب تلقائيًا؟
تعود الإجراءات الاستثنائية إلى التطورات الإقليمية التي أثرت خلال 2026 في حركة السفر والطيران.
وفي 4 مارس 2026 أعلنت وزارة الداخلية الكويتية رسميًا تمديد جميع أنواع سمات الدخول للزيارة التي انتهت أو كانت على وشك الانتهاء خلال تلك الظروف لمدة شهر واحد اعتبارًا من 28 فبراير.
وكان التمديد يتم آليًا دون الحاجة إلى مراجعة إدارات شؤون الإقامة، مع الإعفاء من الرسوم والغرامات خلال الفترة الاستثنائية.
كما أعلنت الداخلية في البيان نفسه منح المقيمين الموجودين خارج الكويت، ممن تجاوزوا مدة الغياب ويتعذر عليهم العودة، إذن غياب إضافيًا لمدة 3 أشهر تلقائيًا، دون الحاجة إلى المراجعة ودون رسوم مقررة لهذه الفترة.
وأكدت الوزارة حينها أن هذه المدد قابلة للتمديد بحسب تطورات الأوضاع، وهو ما يفسر استمرار الترتيبات الاستثنائية لفترة قبل الإعلان لاحقًا عن انتهائها والعودة إلى النظام الطبيعي في سبتمبر.
هل القرار يلغي تأشيرات الزيارة الحالية؟
لا.
القرار المعلن لا يقول إن الزيارات الصادرة سابقًا سيتم إلغاؤها في 1 سبتمبر، وإنما ينهي التمديد الآلي الاستثنائي ويعيد تطبيق المدة القانونية الخاصة بكل تأشيرة.
وبالتالي، إذا كان لدى الشخص تأشيرة زيارة ما زالت سارية، فيجب عليه الالتزام بتاريخ ومدة الإقامة المسجلين عليها وفق نوع التأشيرة، وليس مغادرة الكويت تلقائيًا لمجرد حلول يوم 1 سبتمبر.
المهم هو عدم توقع إضافة مدة جديدة إلى الزيارة بشكل تلقائي كما كان يحدث خلال الإجراءات الاستثنائية.
غادرت الكويت قبل 31 أغسطس.. هل استفيد من الاستثناء؟
بحسب بيان الداخلية، تستمر المدة الاستثنائية الإضافية بالنسبة إلى المقيمين الذين غادروا الكويت بتاريخ 31 أغسطس 2026 وما قبله، وفق الضوابط المنظمة.
لكن هذا النص لا يعني أن جميع من غادروا قبل ذلك التاريخ لديهم آخر موعد عودة واحد.
فالوزارة نفسها أحالت المقيمين إلى شهادة إثبات ترخيص الإقامة في «سهل» باعتبارها المرجع النهائي لتحديد نهاية إذن الغياب.
لذلك ينبغي التعامل مع 31 أغسطس على أنه تاريخ فاصل لتحديد من تشملهم المعاملة الاستثنائية، وليس باعتباره تاريخًا موحدًا لانتهاء إذن الغياب للجميع.
ماذا عن من يغادر الكويت بعد 31 أغسطس؟
بالنسبة إلى من يغادر اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026 وما بعده، تعود عليه المدد القانونية المعتادة لإذن الغياب، وفق اللوائح المنظمة لنوع إقامته وحالته.
وهنا تصبح مراجعة وضع الإقامة الرسمي قبل السفر أمرًا مهمًا، خاصة لمن يخطط للبقاء خارج الكويت مدة طويلة.
كما لا ينبغي القياس على حالة شخص غادر في يوليو أو أغسطس، لأن هؤلاء قد يكونون مشمولين بالمدة الاستثنائية التي أعلنتها الداخلية.
ماذا يجب على المصري الموجود في الكويت بتأشيرة زيارة أن يفعل؟
عليه مراجعة نوع تأشيرته وتاريخ الدخول ومدة الإقامة القانونية، وعدم افتراض وجود تمديد تلقائي بعد 1 سبتمبر.
وتوفر منصة Kuwait Visa التابعة لوزارة الداخلية تفاصيل رسمية عن مدة الإقامة المقررة لكل نوع من أنواع التأشيرات، ومنها السياحية والعائلية والتجارية.
أما إذا كان قد استفاد من تمديد استثنائي سابق، فيجب أن يراجع وضعه الحالي في النظام، لا أن يحسب المدة فقط بناء على تاريخ التأشيرة الأصلي.
وماذا يفعل المصري المقيم الموجود في مصر؟
إذا كان يحمل إقامة كويتية وهو موجود حاليًا خارج البلاد، فأهم إجراء هو مراجعة إذن الغياب وليس الاكتفاء بتاريخ انتهاء الإقامة نفسها.
فقد تظل الإقامة ممتدة إلى تاريخ بعيد، بينما تكون هناك مدة أخرى يجب خلالها العودة إلى الكويت للحفاظ على الوضع القانوني.
ولهذا شددت الداخلية على اعتماد شهادة «إثبات ترخيص الإقامة» في تطبيق «سهل» لمعرفة التاريخ الصحيح.
هل القرار خاص بالمصريين؟
القرار تنظيمي عام ولا يستهدف الجنسية المصرية، وإنما يسري على الفئات المشمولة من الزائرين والمقيمين الأجانب في الكويت.
لكن تأثيره يكتسب أهمية كبيرة للمصريين بسبب حجم الجالية المصرية وحركة السفر المستمرة بين القاهرة والكويت، خصوصًا في فترات الإجازات.
