حكم عمالي ضد شركة أفلست وأغلقت بالإمارات.. كيف يحصل العامل على مستحقاته؟
صدور حكم قضائي للعامل بمستحقاته يمثل خطوة مهمة، لكن تحصيل المبلغ فعليًا يعتمد على وجود أموال أو أصول يمكن التنفيذ عليها، أو على دخول الشركة في إجراءات إفلاس رسمية.
إذا صدر الحكم، فعلى العامل متابعة إجراءات التنفيذ وفق المحكمة المختصة بدل الاكتفاء بالحكم نفسه. وإذا كانت الشركة دخلت في إجراءات إفلاس، يصبح من المهم إثبات المطالبة ضمن إجراءات الإفلاس ومتابعتها مع المحكمة أو أمين الإفلاس.
حكم عمالي ضد شركة أفلست وأغلقت بالإمارات
ويمنح قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الإماراتي للأجور ومستحقات العمال أولوية محددة ضمن الديون ذات الأفضلية. وينص القانون على أولوية مستحقات نهاية الخدمة والأجور والرواتب غير المدفوعة في الحدود التي يقررها القانون، ومنها أجور ورواتب تصل إلى ثلاثة أشهر ضمن ترتيب الديون التفضيلية.
لكن وجود أولوية لا يعني أن الدولة أو مالك الشركة سيدفع كامل المبلغ تلقائيًا إذا لم توجد أصول كافية. كما أن الحكم على الشركة كشخص اعتباري لا يتحول بصورة آلية إلى حكم على الأموال الشخصية لمالكها، إلا إذا توافرت أسس قانونية مستقلة تسمح بذلك.
لذلك من حصل على حكم بالفعل لا ينبغي أن يبدأ من جديد بشكوى عمالية؛ بل عليه الاستمرار في ملف التنفيذ، والاستفسار عما إذا كانت هناك أموال وحسابات وأصول محجوزة أو ملف إفلاس قائم، وتسجيل مطالبته في المسار الصحيح.
