تأشيرة الإمارات السياحية لمدة 5 سنوات.. الشروط والأوراق المطلوبة ومدة الإقامة
تتيح دولة الإمارات العربية المتحدة خيار تأشيرة السياحة طويلة الأمد متعددة الدخول والممتدة لخمس سنوات لجميع الجنسيات دون الحاجة إلى كفيل أو ضامن محلي. وتأتي تفاصيل تأشيرة الإمارات السياحية لمدة 5 سنوات وفق التحديثات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لتلبي احتياجات الزوار والمسافرين.
شروط تأشيرة الإمارات السياحية لمدة 5 سنوات والإقامة
تتحدد مدة الإقامة ونظام الحساب السنوي للمستفيدين من هذه التأشيرة عبر ضوابط وأحكام تنظيمية محددة يشملها البيان التالي:
مدد البقاء والتمديد
تظل التأشيرة صالحة لمدة 5 سنوات من تاريخ الإصدار وتسمح بالدخول والخروج لمرارات غير محدودة، حيث تبلغ مدة الإقامة في السفرة الواحدة 90 يوماً متواصلة أو متقطعة، مع إمكانية التمديد لـ 90 يوماً إضافية ليصبح المجموع 180 يوماً بعد تقديم الطلب وسداد الرسوم.
الحد الأقصى السنوي
لا يتجاوز إجمالي البقاء داخل الدولة 180 يوماً خلال السنة الواحدة وتُحسب بدءاً من تاريخ أول دخول، كما لا تُرحل الأيام غير المستخدمة للعام التالي.
اقرأ أيضًا: هل يحتاج الأطفال إلى تصريح سفر عند القدوم إلى السعودية بتأشيرة سياحية مع الأم؟
المستندات المطلوبة للتقديم لتأشيرة السيحة في الإمارات
تتطلب عملية التقديم الإلكتروني توفير عدد من المستندات والوثائق المعتمدة:
- كشف حساب بنكي: تقديم كشف حساب عن آخر 6 أشهر يثبت وجود رصيد مستقر لا يقل عن 4000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
- جواز السفر والصورة: صورة ملونة من جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وصورة شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء.
- التأمين والسفر: وثيقة تأمين صحي دولية أو مخصصة لدولة الإمارات تغطي فترة الإقامة، إلى جانب تذكرة طيران مؤكدة ذهاباً وإياداً وإثبات محل الإقامة من حجز فندقي أو عنوان سكن للأقارب.
للمزيد: دبي.. تأشيرة سياحية لـ5 سنوات بشروط ميسرة وإقبال متزايد على إصدارها
تتم إجراءات التقديم إلكترونياً بنسبة 100% عبر التطبيقات الذكية والمواقع الرسمية للهيئة الاتحادية والإدارة العامة بدبي أو مراكز “آمر”. وتبلغ رسوم الإصدار والخدمات الذكية نحو 650 درهماً إماراتياً، بالإضافة إلى ضمان مالي مسترد بقيمة 3000 درهم يُرد فور المغادرة أو في حال رفض الطلب.
وفيما يتعلق بالمخالفات، يؤدي تتجاوز فترة الإقامة المقررة إلى فرض غرامة تأخير قدرها 50 درهماً عن كل يوم، حيث تحصل المنافذ الغرامات مع مصادرة الضمان المالي.
