أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، الستار على مرحلة المحاكمة في قضية سارة خليفة، بعدما أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا بحق المنتجة الفنية و11 متهمًا آخرين، فيما قضت بالسجن المؤبد على 9 متهمين وبراءة 7 آخرين.
ورغم صدور حكم الإعدام، فإن القضية لم تصل إلى نهايتها، إذ تظل أمام المحكوم عليهم إجراءات قانونية للطعن على الأحكام، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تشهد مراجعة الحكم وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
الإعدام لـ12 متهمًا والمؤبد لـ9
قضت المحكمة بإعدام سارة خليفة و11 متهمًا آخرين شنقًا، مع تغريمهم 500 ألف جنيه، على خلفية اتهامات تتعلق بتكوين عصابة إجرامية منظمة لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق 9 متهمين آخرين، بينما انتهت إلى براءة 7 متهمين من الاتهامات التي واجهوها في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمواجهتهم باتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب اتهامات أخرى وردت في التحقيقات.
أكثر من 750 كيلو جرامًا في القضية
بحسب ما ورد في قرار الإحالة، كشفت التحقيقات عن تشكيل المتهمين منظمة إجرامية بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها، مع توزيع الأدوار بينهم بحسب مراحل النشاط.
وأوضحت التحقيقات أن بعض المتهمين تولوا جلب المواد الخام المستخدمة في التصنيع من الخارج، بينما شارك آخرون في عمليات التصنيع، وتولى الباقون عمليات الترويج.
كما أشارت التحقيقات إلى اتخاذ أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد وإجراء عمليات التصنيع، فيما تجاوز إجمالي المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المضبوطة 750 كيلو جرامًا.
أدلة وشهادات استند إليها قرار الإحالة
استند قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب مجموعة من الأدلة الفنية والرقمية، من بينها محادثات وصور ومقاطع مرئية قالت التحقيقات إنها توثق جوانب من النشاط المنسوب إلى المتهمين.
كما شملت قرارات جهات التحقيق حصر ممتلكات المتهمين والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم، إلى جانب إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
ما الفرصة الأخيرة أمام سارة خليفة؟
صدور حكم الإعدام من محكمة الجنايات لا يعني انتهاء جميع الإجراءات القضائية، إذ يظل للمحكوم عليهم الحق في سلوك طرق الطعن التي يقررها القانون، وفقًا للشروط والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
وتتيح مرحلة الطعن مراجعة الحكم من خلال المحكمة المختصة، والتي تنظر في أسباب الطعن وما يثار بشأن الحكم من أوجه قانونية وإجرائية، قبل أن يتحدد مصيره بصورة نهائية وفقًا لما تقرره جهات التقاضي المختصة.
وفي حال تأييد الحكم خلال مراحل الطعن، تستمر الإجراءات القانونية المقررة قبل تنفيذ عقوبة الإعدام.
وبذلك، تدخل قضية سارة خليفة مرحلة جديدة بعد حكم الجنايات، بينما يبقى مصيرها النهائي مرتبطًا بما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة.
اقرأ أيضا: قضية سارة خليفة 2026.. آخر تطورات المحاكمة والاتهامات الموجهة إليها
