يترقب آلاف المصريين المقيمين في الأردن موعد انتهاء مهلة تصويب أوضاع المخالفين في الأردن، والمحددة في 30 سبتمبر 2026، وسط تحذيرات من وزارة العمل الأردنية من التأخر في تسوية الوضع القانوني قبل انتهاء المهلة.
وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت حزمة إجراءات لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من مختلف الجنسيات، بدأت في 15 يونيو وتستمر حتى 30 سبتمبر 2026، وتشمل إعفاءات وتسهيلات بهدف معالجة أوضاع العمالة المخالفة وتنظيم سوق العمل.
من تشملهم مهلة تصويب الأوضاع؟
تشمل المهلة العمالة غير الأردنية المخالفة بمختلف جنسياتها، وبالتالي يستفيد منها المصريون الذين لديهم أوضاع غير قانونية مرتبطة بتصاريح العمل أو الإقامة، وفق الحالات التي حددها القرار الأردني.
وتتضمن الإجراءات تسهيلات للعمال المخالفين وأصحاب العمل، بهدف تمكينهم من استكمال الإجراءات المطلوبة بدلًا من استمرار المخالفة إلى ما بعد الموعد النهائي.
كما تشمل التسهيلات قطاعات مختلفة، مع وجود أحكام خاصة ببعض أنواع العمالة، ومن بينها العمالة المنزلية، التي دعت وزارة العمل أصحاب المنازل إلى الإسراع في قوننة أوضاعها قبل انتهاء المهلة.
ما الإعفاءات التي يحصل عليها العامل المصري؟
تتضمن الإجراءات المعلنة إعفاءات مالية تساعد العمال وأصحاب العمل على تسوية الملفات المتراكمة. وبالنسبة للعمال المقيدين بإقامات لدى وزارة الداخلية، يشمل القرار إعفاءً من الغرامات المترتبة على وزارتي العمل والداخلية، مع دفع 50% فقط من قيمة رسوم تصريح العمل عن كل سنة سابقة، وفق الضوابط المحددة.
وتتيح الإجراءات كذلك في حالات معينة انتقال العامل غير الأردني بين القطاعات أو إلى صاحب عمل آخر، وهو ما يمنح العامل المخالف فرصة لتوفيق وضعه والاستمرار بصورة قانونية داخل المملكة.
ماذا يحدث بعد 30 سبتمبر؟
تكمن أهمية الموعد في أن المهلة الحالية ليست مفتوحة، إذ أكدت وزارة العمل الأردنية أن فترة القوننة والتصويب تنتهي في 30 سبتمبر 2026.
وحذرت الوزارة من أن العامل غير الأردني الذي يبقى مخالفًا بعد انتهاء المهلة قد يواجه إجراءات قانونية، بينما أكدت تصريحات حديثة أن العامل المخالف الذي يتم ضبطه بعد 30 سبتمبر سيواجه إجراءات التسفير.
كما أشارت وزارة العمل إلى أن وضع إشارة «تسفير» إلكترونيًا على أنظمة الوزارة سيبدأ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 بحق العامل المخالف الذي لم يصوب وضعه.
5 خطوات للمصري المخالف قبل انتهاء المهلة
- التأكد من طبيعة المخالفة المسجلة على العامل وتصريح العمل والإقامة.
- التواصل مع صاحب العمل لمعرفة الإجراءات المطلوبة لتصويب الوضع.
- استغلال الإعفاءات المقررة وسداد الرسوم المستحقة وفق الحالة.
- التأكد من إصدار تصريح العمل أو استكمال الإجراء القانوني المطلوب.
- الاحتفاظ بالمستندات والإيصالات التي تثبت تصويب الوضع بعد إتمام الإجراءات.
وينبغي للمصري المخالف عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من سبتمبر، خاصة أن بعض الإجراءات قد تحتاج إلى استكمال مستندات أو موافقات من أكثر من جهة.
هل هناك تمديد بعد 30 سبتمبر؟
حتى الآن، لا ينبغي للمخالفين بناء أوضاعهم على توقع صدور تمديد جديد؛ فالتوجيهات الرسمية تؤكد أن 30 سبتمبر 2026 هو الموعد المحدد لانتهاء فترة التصويب، لذلك تمثل المهلة الحالية فرصة مهمة للمصريين المخالفين في الأردن لتسوية أوضاعهم والاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المتاحة قبل بدء الإجراءات المشددة بعد انتهاء الفترة المحددة.
