مراجعة آلية تسعير تأمين المركبات في السعودية.. عوامل جديدة لتعزيز عدالة ودقة الأسعار

تتجه هيئة التأمين السعودية إلى تعزيز آلية تسعير وثائق تأمين المركبات، من خلال تطوير النماذج الاكتوارية وتوسيع نطاق عوامل التسعير التي تعتمد عليها شركات التأمين، بما يدعم الوصول إلى أسعار أكثر دقة وعدالة، ويحافظ في الوقت نفسه على استدامة قطاع التأمين وقدرته على إدارة المخاطر.

ويأتي هذا التوجه ضمن المراجعة الدورية التي تجريها الهيئة للتقارير الاكتوارية لشركات التأمين، والتي تشمل تأمين المركبات إلى جانب التأمين الصحي وتأمين الحماية والادخار. وأكدت الهيئة في أحدث مراجعة لتقارير التسعير الاكتوارية لعام 2025، ضرورة تطوير نماذج التسعير وعدم الاكتفاء بالحد الأدنى من عوامل التسعير المعتمدة. IA.gov.sa+1

التسعير الاكتواري أساس تحديد أسعار تأمين المركبات

تفرض ضوابط الأعمال الاكتوارية في السعودية على الاكتواري المعين لدى شركة التأمين إجراء تسعير فني للمخاطر مرة واحدة على الأقل سنويًا، مع إمكانية إجراء التسعير بوتيرة أكبر إذا استدعت ظروف السوق ذلك.

وتُرفع نتائج هذه الدراسات إلى الإدارة العليا ومجلس إدارة شركة التأمين وهيئة التأمين، بما يتيح تقييم مدى ملاءمة الأسعار الفنية للمخاطر التي تتحملها الشركة.

وتؤكد الهيئة أن جودة التسعير لا تعتمد على عامل واحد، وإنما تتأثر بمدى ملاءمة الفرضيات المستخدمة، وعدد عوامل التسعير الداخلة في النموذج، والتغييرات التنظيمية التي جرى أخذها في الاعتبار، فضلًا عن مدى الاعتماد على سجل المطالبات السابق للمؤمن لهم.

الهيئة تدفع الشركات إلى توسيع عوامل التسعير

تركز المراجعة الجديدة على عدم اكتفاء شركات التأمين بالحد الأدنى من عوامل التسعير، إذ تتوقع الهيئة من الشركات العاملة في تأمين المركبات تطوير نماذجها من خلال إضافة عوامل أخرى يمكن أن تساعد في قياس المخاطر بصورة أكثر دقة.

وتدعو الهيئة الشركات والاكتواريين الذين لا يستخدمون بعض عوامل التسعير الشائعة إلى دراسة إمكانية إدخالها في النماذج المستقبلية، مع التأكد في الوقت نفسه من توفر بيانات موثوقة وكافية تسمح باستخدام هذه العوامل بطريقة فعالة.

كما شددت الهيئة على أهمية البحث عن عوامل تسعير جديدة، بمشاركة الإدارات المختلفة داخل شركات التأمين، ومنها الاكتتاب والمطالبات وتقنية المعلومات والإدارة الاكتوارية، إلى جانب الاكتواري المعين.

العمر والمنطقة والمركبة ضمن أبرز مؤثرات التسعير

تكشف المراجعات السابقة المنشورة رسميًا من هيئة التأمين عن تنوع عوامل التسعير المستخدمة في نماذج تأمين المركبات.

وفي مراجعة تقارير عام 2024، أظهرت بيانات الهيئة أن العمر والمنطقة وسنة صنع المركبة كانت من عوامل التسعير الشائعة الاستخدام بين شركات التأمين في التأمين الإلزامي للأفراد، إلى جانب عدد السنوات المؤهلة للحصول على الخصم، ونوع الهيكل، وماركة وطراز المركبة.

كما تضمنت العوامل المستخدمة قناة البيع، ونوع استخدام المركبة، والحالة الاجتماعية، وجنسية السائق، وحتى لون المركبة لدى نسبة من الشركات.

وتوضح هذه البيانات اتجاه السوق نحو استخدام مجموعة واسعة من المتغيرات عند تقييم مخاطر المؤمن له، بدلًا من الاعتماد على عدد محدود من المؤشرات التقليدية.

تحسين جودة البيانات عنصر رئيسي في إعادة التسعير

لا تقتصر مراجعة آلية التسعير على إضافة عوامل جديدة فحسب، بل تمتد إلى جودة البيانات التي تستند إليها شركات التأمين في بناء نماذجها.

وتتوقع هيئة التأمين من الشركات العمل على توفير بيانات موثوقة للعوامل المستخدمة، كما دعت اللجنة الفرعية الاكتوارية إلى تعزيز التعاون مع مزودي البيانات الرئيسيين في القطاع، بهدف تحسين توافر البيانات وجودتها بما يدعم دقة وعدالة التسعير في تأمين المركبات.

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة؛ لأن أي نموذج تسعير يعتمد على بيانات غير مكتملة أو منخفضة الجودة قد يؤدي إلى تقديرات غير دقيقة للمخاطر، وهو ما ينعكس في النهاية على مستوى الأقساط وقدرة شركات التأمين على تغطية المطالبات.

مراجعة تكلفة المطالبات والتضخم في نماذج التسعير

تشمل توقعات الهيئة أيضًا متابعة المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في السعر الفني لتأمين المركبات، ومن بينها تكلفة المطالبة لكل مؤمن له ومعدلات التضخم.

وتطلب الهيئة من الاكتواريين المعينين دعم التغييرات الجوهرية في الفرضيات المستخدمة في نماذج التسعير، بما يضمن وجود أساس فني واضح وراء أي تعديل في الأسعار.

كما يتعين على الشركات متابعة أي تطورات تؤثر في تكلفة المخاطر، وإجراء التعديلات اللازمة على الأسعار في الوقت المناسب بدلًا من الاعتماد على فرضيات قديمة لا تعكس ظروف السوق الحالية.

مرونة الشركات في التسعير تخضع لضوابط حوكمة

لا تعني الأسعار الفنية التي يوصي بها الاكتواري أنها سعر بيع إلزامي في كل حالة، إذ تسمح الضوابط لإدارة شركة التأمين بالانحراف عن السعر الفني الموصى به، لكن ضمن إطار واضح للحوكمة والرقابة.

وتشمل هذه الآلية وجود مصفوفة لصلاحيات الاكتتاب تحدد الحد الأقصى المسموح به للانحراف عن السعر الفني لكل مستوى وظيفي، إلى جانب إلزام المكتتب بتوثيق أسباب اختلاف السعر النهائي عن السعر الفني.

كما يرفع الاكتواري المعين تقارير دورية إلى مجلس الإدارة تتناول الأثر المالي المتوقع الناتج عن اختلاف أسعار البيع عن الأسعار الفنية، بما يعزز الرقابة على قرارات التسعير.

الاستراتيجية الوطنية تستهدف أسعارًا أكثر عدالة

يتوافق تطوير آلية تسعير تأمين المركبات مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين في السعودية، التي تتضمن مبادرات تستهدف تطوير قاعدة بيانات تساعد على رفع كفاءة التسعير وتحقيق أسعار عادلة للمستفيدين، مع الحفاظ على استقرار القطاع واستدامته.

وتشمل المبادرات أيضًا تشجيع استخدام تقنيات تقييم سلوكيات القيادة، أو ما يعرف بـالتليماتكس (Telematics)، إلى جانب تمكين شركات التأمين من تطوير منتجات وحلول مبتكرة وتحسين إدارة المطالبات ورفع الكفاءة الفنية وعمليات الاكتتاب.

مكافحة الاحتيال ودورها في استقرار أسعار التأمين

يمثل الحد من الاحتيال في المطالبات أحد العوامل المرتبطة باستقرار أسعار تأمين المركبات، إذ تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تطوير آليات لرصد الحالات المشبوهة.

وتشير الهيئة إلى تعاونها مع المرور السعودي وشركة نجم في هذا المجال، بما يشمل تطوير مؤشرات لرصد أنماط الاحتيال في الحوادث المرورية، وهو ما يساعد على الحد من المطالبات غير المشروعة وحماية حقوق شركات التأمين والمستفيدين.

الهدف النهائي يتمثل في سوق أكثر كفاءة واستدامة

تعكس مراجعة آلية تسعير تأمين المركبات توجهًا تنظيميًا نحو بناء نماذج أكثر تطورًا تستند إلى بيانات أوسع وتحليل أدق للمخاطر، بدلًا من الاعتماد على الحد الأدنى من المتغيرات.

وتؤكد أحدث توقعات هيئة التأمين أن تطوير التسعير مسؤولية مشتركة بين مجالس إدارات شركات التأمين والإدارات التنفيذية والاكتوارية والاكتواريين المعينين، مع ضرورة مناقشة الملاحظات الرقابية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تسعير المنتجات.