خدمة رقمية جديدة في الإمارات تتيح للشركات إصدار تصاريح العمل للعمالة القادمة من الخارج إلكترونيًا، ضمن خطة تبسيط الإجراءات الحكومية.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة خدمة رقمية جديدة تتيح للمنشآت والشركات إصدار تصاريح عمل للعمالة القادمة من خارج الدولة إلكترونيًا، في إطار توجه حكومي يستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات المقدمة لأصحاب العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات لتصفير البيروقراطية الحكومية.
وتتيح الخدمة الجديدة إنجاز إجراءات استقدام العامل من الخارج عبر القنوات الرقمية التابعة للوزارة، دون الحاجة إلى إتمام المعاملات بالطريقة التقليدية، مع الاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في عمليات التحقق من المستندات والبيانات المقدمة.
وتستهدف الخدمة أصحاب العمل والمنشآت والشركات المسجلة لدى الوزارة، فيما تتم إجراءات الطلب إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو من خلال تطبيقها الذكي، بما يساهم في تقليل الوقت اللازم لإنجاز معاملات تصاريح العمل واستقدام الموظفين من خارج الإمارات.
خطوات إصدار تصريح العمل من خارج الإمارات
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين آلية رقمية لإصدار تصريح العمل الجديد للعامل القادم من الخارج، ويبدأ الإجراء من جانب صاحب العمل أو المنشأة الراغبة في استقدام الموظف، عبر مجموعة من الخطوات.
1- تسجيل الدخول إلى المنصة الرقمية
يبدأ صاحب العمل بالدخول إلى المنصة الرقمية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين باستخدام حساب المنشأة، أو من خلال منظومة الهوية الرقمية الإماراتية UAE Pass، بحسب القناة الإلكترونية المستخدمة لإتمام الخدمة.
2- تقديم طلب استقدام العامل
بعد تسجيل الدخول، يقوم صاحب العمل بتعبئة البيانات المطلوبة الخاصة بالعامل الذي يرغب في استقدامه من خارج الإمارات، وإدخال المعلومات اللازمة لإصدار تصريح العمل.
3- المراجعة والتدقيق الإلكتروني
تُحال المعاملة بعد تقديمها إلى نظام التدقيق التابع للوزارة، حيث تتم مراجعة البيانات والمستندات المقدمة للتحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار التصريح.
وتعتمد الخدمة على التقنيات الرقمية، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في عمليات فحص المستندات والتحقق من البيانات.
4- استكمال أي نواقص
إذا اكتشف النظام وجود نقص في البيانات أو المستندات المطلوبة، يتم إشعار المنشأة بذلك لاستكمال النواقص أو تعديل المعلومات المطلوبة قبل استكمال إجراءات الموافقة على الطلب.
5- إرفاق عقد العمل
يتعين على صاحب العمل تحميل نسخة من عرض العمل المعتمد والموقع من العامل، ضمن المستندات المطلوبة لاستكمال طلب إصدار تصريح العمل من خارج الدولة.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تضمن اطلاع العامل على شروط العمل المتفق عليها قبل استكمال عملية الاستقدام.
6- سداد الرسوم والضمانات
بعد استكمال المتطلبات، يتعين على المنشأة سداد الرسوم الحكومية المقررة، إلى جانب الضمانات البنكية أو التأمينية المطلوبة بحسب حالة المنشأة ونوع التصريح، حتى يتم استكمال إجراءات إصدار تصريح العمل.
من المستفيد من الخدمة الرقمية الجديدة؟
الخدمة الجديدة مخصصة لأصحاب العمل والمنشآت والشركات المسجلة، إذ تقع مسؤولية تقديم طلب استقدام العامل من الخارج على جهة العمل.
وبالتالي، لا يستطيع العامل الموجود خارج الإمارات تقديم طلب تصريح العمل من تلقاء نفسه من خلال هذه الخدمة، وإنما تبدأ الإجراءات من جانب المنشأة التي ترغب في توظيفه واستقدامه إلى الدولة.
وتأتي هذه الآلية ضمن تنظيم عملية استقدام العمالة من الخارج، بحيث تكون جهة العمل مسؤولة عن تقديم الطلب واستكمال المستندات وسداد الرسوم المقررة.
من يتحمل تكاليف استقدام العامل؟
يتحمل صاحب العمل التكاليف المرتبطة بعملية الاستقدام، بما يشمل الرسوم الحكومية وتكاليف التأمين والضمانات المطلوبة، إلى جانب تذكرة سفر العامل.
وبذلك لا يفترض تحميل العامل هذه المصروفات باعتبارها جزءًا من إجراءات استقدامه للعمل لدى المنشأة.
ماذا يحدث بعد الموافقة على تصريح العمل؟
بعد الموافقة على الطلب، يتم إصدار إذن دخول للعمل إلكترونيًا، ويكون صالحًا لمدة 60 يومًا.
وبعد دخول العامل إلى الإمارات، يتعين على صاحب العمل استكمال الإجراءات المرتبطة بوجوده داخل الدولة خلال فترة صلاحية إذن الدخول، ومن بينها الفحص الطبي، واستكمال إجراءات الهوية الإماراتية والبصمات، ثم إجراءات تثبيت الإقامة وفق المتطلبات المعمول بها.
وتسمح هذه الخطوات بانتقال العامل من مرحلة الحصول على تصريح العمل وإذن الدخول إلى استكمال الإجراءات اللازمة لمباشرة إقامته وعمله بصورة قانونية داخل الدولة.
كم تبلغ رسوم تصريح العمل في الإمارات؟
تختلف رسوم إصدار تصاريح العمل في الإمارات وفقًا لتصنيف المنشأة، ولذلك لا توجد قيمة موحدة لجميع الشركات.
وبحسب التفاصيل الخاصة بالخدمة، يمكن أن تبلغ رسوم التصريح 250 درهمًا بالنسبة إلى الشركات المصنفة ضمن الفئات المتميزة في نسب التوطين، بينما تتدرج الرسوم بالنسبة إلى الفئات الأخرى من المنشآت، وقد تصل إلى 3,450 درهمًا.
ويعتمد تحديد الرسوم المستحقة على تصنيف المنشأة والفئة التي تنتمي إليها ضمن النظام المعتمد.
لماذا أطلقت الإمارات الخدمة الجديدة؟
تأتي الخدمة الرقمية الجديدة في إطار جهود الإمارات لتطوير الخدمات الحكومية وتحويل المعاملات إلى منصات إلكترونية، بما يقلل الإجراءات التقليدية ويختصر الوقت اللازم لإنجاز معاملات أصحاب العمل.
كما ترتبط الخدمة بتوجه الدولة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، من خلال إعادة تصميم الإجراءات الحكومية وتقليل الخطوات المطلوبة من المتعاملين، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إنجاز المعاملات.
ويستفيد أصحاب الشركات من هذا التحول في إمكانية تقديم طلبات استقدام العمالة من الخارج إلكترونيًا، ومتابعة المعاملة واستكمال النواقص وسداد الرسوم عبر القنوات الرقمية المعتمدة.
ما الذي يجب على صاحب العمل تجهيزه؟
قبل البدء في طلب إصدار تصريح العمل للعامل القادم من الخارج، ينبغي على المنشأة التأكد من توافر البيانات والمستندات المطلوبة، وعلى رأسها:
- بيانات العامل المراد استقدامه.
- جواز سفر ساري المفعول.
- الصور الشخصية المطلوبة.
- عقد أو عرض العمل المعتمد والموقع من العامل.
- المستندات التي تطلبها الوزارة بحسب نوع الوظيفة والتصريح.
- استيفاء المنشأة للشروط والمتطلبات الخاصة باستقدام العمالة.
- سداد الرسوم والضمانات المقررة لاستكمال المعاملة.
وتخضع المستندات والبيانات المقدمة للمراجعة الإلكترونية من جانب الأنظمة التابعة للوزارة قبل الموافقة على الطلب.
تصريح العمل من الخارج في الإمارات
تمثل الخدمة الرقمية الجديدة جزءًا من التحول الإلكتروني في إجراءات سوق العمل الإماراتي، إذ أصبح بإمكان المنشآت إنجاز جانب أساسي من عملية استقدام الموظفين من خارج الدولة من خلال القنوات الرقمية.
وبعد الحصول على الموافقة وإصدار إذن الدخول للعمل، تنتقل الإجراءات إلى مرحلة ما بعد الوصول إلى الإمارات، والتي تشمل الفحص الطبي وإجراءات الهوية والإقامة وفق القواعد المعمول بها.
وتوفر هذه المنظومة مسارًا أكثر تنظيمًا لصاحب العمل الراغب في استقدام موظفين من الخارج، بدءًا من تقديم الطلب وحتى استكمال إجراءات العامل بعد وصوله إلى الدولة.
