فتحت سلطنة عمان مسارًا جديدًا أمام أصحاب العمل الحر، بعد إصدار وزارة المالية المنشور المالي رقم (1) لعام 2026، الذي يوجه الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إلى إسناد بعض الأعمال والخدمات التخصصية إلى أصحاب العمل الحر العُمانيين المستقلين غير الموظفين، على ألا تتجاوز قيمة العمل أو الخدمة 5000 ريال عُماني.
ويأتي القرار في إطار تنظيم التعاقد مع أصحاب المهارات والكفاءات الذين يعملون بصورة مستقلة، بما يتيح لهم الوصول إلى فرص لتنفيذ أعمال محددة لصالح الجهات الحكومية، بدل اقتصار التعاقدات على الشركات والمؤسسات.
من المستفيد من عقود العمل الحر في سلطنة عمان؟
تستهدف الآلية الجديدة أصحاب العمل الحر العُمانيين المستقلين غير الموظفين، أي أنها ليست إعلانًا عن وظائف حكومية تقليدية، وإنما تتيح إسناد أعمال وخدمات تخصصية إلى أفراد يعملون بصورة مستقلة.
وتشير وزارة المالية إلى أن المستفيدين يجب أن يكونوا ضمن الإطار التنظيمي المعتمد للعمل المستقل، وفق دليل إجراءات التعاقد مع أصحاب العمل المستقل في سلطنة عمان، والمعد من قبل البرنامج الوطني للتشغيل.
وبالتالي، فإن القرار يستهدف أصحاب المهارات والتخصصات القادرين على تنفيذ خدمات أو مشروعات محددة بصورة مستقلة، وفق طبيعة الأعمال التي تحتاج إليها الجهات الحكومية.
هل يحصل صاحب العمل الحر على 5000 ريال؟
من المهم توضيح أن مبلغ 5000 ريال عُماني لا يمثل راتبًا شهريًا أو قيمة ثابتة يحصل عليها كل مستقل، وإنما هو الحد الأقصى لقيمة بعض الأعمال والخدمات التخصصية التي يمكن إسنادها في إطار المنشور المالي.
وبمعنى آخر، يمكن أن تكون قيمة المهمة 1000 ريال أو 2500 ريال أو 5000 ريال، بحسب طبيعة الخدمة ونطاقها ومتطلبات الجهة الحكومية. كما أن القرار لا يعني حصول كل صاحب عمل حر على عقد تلقائي بقيمة 5000 ريال.
ما طبيعة الأعمال المطلوبة؟
لم تعلن وزارة المالية في المنشور نفسه قائمة تفصيلية نهائية بجميع المهن أو التخصصات التي ستندرج تحت هذه العقود، وإنما تحدثت عن «بعض الأعمال والخدمات التخصصية».
ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع لبناء منظومة للعمل الحر في سلطنة عمان، تشمل تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتحديد المجالات والأنشطة المرتبطة بالعمل المستقل، إلى جانب التدريب والتأهيل والاستشارات المهنية والتجارية وتسهيل الوصول إلى فرص الأعمال.
ومن المنتظر أن يوضح دليل إجراءات التعاقد آليات التقديم والتعاقد والمسؤوليات بصورة أكثر تفصيلًا.
هل تشمل عقود العمل الحر المصريين في سلطنة عمان؟
النقطة الأهم للوافدين والمصريين المقيمين في سلطنة عمان هي أن المنشور المالي الحالي حدد المستفيدين بوضوح باعتبارهم «أصحاب العمل الحر العُمانيين المستقلين غير الموظفين». ولذلك لا يمكن اعتبار الإعلان فرصة عامة متاحة للعمالة المصرية أو بقية الجنسيات.
أما بالنسبة إلى الوافدين، فتظل عقود العمل وتصاريح مزاولة العمل والإجراءات الخاصة بالقوى العاملة غير العُمانية خاضعة للأنظمة المعمول بها لدى وزارة العمل العُمانية. وتوفر الوزارة بالفعل خدمات إلكترونية لتسجيل وقبول عقود عمل القوى العاملة غير العمانية.
خطوة جديدة لدعم العمل الحر
يمثل المنشور المالي رقم (1) لعام 2026 خطوة مهمة في تحويل العمل الحر من خيار مهني مستقل إلى قناة يمكن من خلالها الوصول إلى التعاقدات الحكومية في نطاق الأعمال التخصصية.
كما يمنح أصحاب المهارات العُمانيين فرصة لبناء سجل مهني من خلال تنفيذ أعمال لصالح جهات حكومية، في الوقت الذي تستفيد فيه المؤسسات الحكومية من خبرات وطنية متخصصة لتنفيذ مهام محددة دون الحاجة بالضرورة إلى التوظيف التقليدي.
وتؤكد وزارة المالية أن الجهات الحكومية مطالبة بمتابعة تنفيذ التوجيه والالتزام بالأحكام والقواعد المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين ذات الصلة.
وزارة المالية العُمانية – المكتبة الإلكترونية والمنشور المالي رقم (1) لعام 2026
