يتعين على المواطن المصري عند السفر من مصر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام الكامل بالنظم والجداول الجمركية المعتمدة لدى البلدين، حيث تختلف ضوابط الإفصاح المالي وسقف المبالغ النقدية المقررة عند المغادرة من المطارات المصرية عن تلك المفروضة فور الوصول إلى المنافذ الإماراتية.
ضوابط السفر إلى الإمارات بالأموال عند المغادرة من مصر
يخضع نقل النقد الأجنبي والمحلي أثناء المغادرة من مصر لضوابط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، وتتلخص القواعد في الأطر الآتية:
- النقد الأجنبي: يُحدد الحد الأقصى المسموح بحمله نقدًا عند الخروج بـ 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لكل مسافر.
- القيود النظامية: يمنع القانون خروج مبالغ تزيد على هذا الحد، ولا يتيح التشريع المصري ميزة الإفصاح عن مبالغ أعلى بغرض إخراجها للعملات الأجنبية، بل تُصادر المبالغ الزائدة ويُتعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
- النقد المحلي: يبلغ الحد الأقصى المسموح بالخروج به 5,000 جنيه مصري فقط لا غير.
اقرأ أيضًا: السفر إلى الإمارات بعد انتهاء الإقامة والعودة إلى مصر 2026.. 7 نصائح قبل قبول عرض العمل الجديد
قوانين الإفصاح المالي في مطارات الإمارات
تطبق دولة الإمارات نظام “أفصح” الاتحادي، ونظام “iDeclare” في مطارات دبي لتنظيم الحركة الجمركية، حيث لا تفرض السلطات حدًا أقصى للمبالغ المشروعة المنقولة، بل تشترط الإفصاح الرسمي متى تجاوزت القيمة حدًا محددًا:
- حد الإفصاح الإلزامي: يتوجب على المسافر الذي يبلغ من العمر 18 عامًا فأكثر الإفصاح للجمارك فور حمل مبالغ نقدية، أو شيكات سياحية، أو مجوهرات ومعادن ثمينة تتجاوز قيمتها 60,000 درهم إماراتي أو ما يعادلها (نحو 16,300 دولار أمريكي).
- المبالغ الأقل من 60,000 درهم: يُسمح بمرور حاملها مباشرة عبر “المسار الأخضر” دون الحاجة لتعبئة إقرارات جمركية.
- المسافرون دون 18 عامًا: لا يُسمح للقاصرين بحمل مبالغ تتجاوز الحد المذكور بصورة منفردة، وتُضاف مبالغهم تلقائيًا إلى الإقرار المالي الخاص بولي الأمر المرافق.
للمزيد: السفر إلى الإمارات بدون تصريح عمل.. هل يُسأل المسافر في مطار القاهرة؟
اشتراطات الملاءة المالية لتأشيرات السياحة والزيارة
تشدد السلطات بمطارات الإمارات على تطبيق شرط الملاءة المالية للقادمين بتأشيرات السياحة والزيارة؛ للتحقق من قدرة المسافر على سداد تكاليف الإقامة:
- حيازة مبلغ نقدي لا يقل عن 2,000 إلى 3,000 درهم إماراتي (أو ما يعادله بالعملات الأخرى)، أو تقديم بطاقة ائتمانية صالحة للاستخدام.
- توفير تذكرة طيران مؤكدة للعودة، مع وجود حجز فندقي موثق أو تقديم إثبات لمقر السكن عند الإقامة لدى الأقارب.
وتجدر الإشارة إلى أن حمل المسافر لمبلغ 10,000 دولار أمريكي -وهو الحد الأقصى المسموح به مغادرة من مصر- يوازي نحو 36,700 درهم إماراتي، وهو رقم يقل عن حد الإفصاح الإماراتي (60,000 درهم)، مما يعفيه من تقديم إقرار جمركي في منافذ الوصول بالإمارات، مع أهمية الاحتفاظ بإيصالات السحب البنكي لإثبات مشروعية مصدر الأموال عند الحاجة.
