تقترب المهلة الممنوحة للعمالة المصرية والوافدة في الأردن لتصويب أوضاعها من نهايتها، مع استمرار الإعفاءات حتى 30 سبتمبر 2026.
30 سبتمبر آخر موعد لتصويب أوضاع العمالة في الأردن
حددت وزارة العمل الأردنية نهاية دوام يوم 30 سبتمبر 2026 موعدًا نهائيًا لانتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، مؤكدة عدم وجود نية لتمديد المهلة بعد هذا التاريخ.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأردنية، محمد الزيود، أن المهلة تنتهي رسميًا بنهاية دوام 30 سبتمبر، داعيًا العمالة المخالفة إلى الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات المقررة قبل انتهاء الفترة المحددة.
وتستهدف الإجراءات مساعدة العمالة الوافدة المخالفة، ومن بينها العمالة المصرية الموجودة في الأردن، على تقنين أوضاعها والاستفادة من الإعفاءات المالية التي أقرها مجلس الوزراء الأردني، بدلًا من مواجهة الإجراءات القانونية التي ستبدأ بعد انتهاء المهلة.
إعفاءات ورسوم مخفضة للعمالة المصرية
يتضمن قرار مجلس الوزراء الأردني مجموعة من الحوافز والإعفاءات المالية التي تستمر حتى انتهاء فترة تصويب الأوضاع، بهدف تسهيل إجراءات تقنين أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.
وتشمل أبرز التسهيلات ما يلي:
تخفيض رسوم تصاريح العمل
يستفيد العمال المخالفون من إعفاء بنسبة 50% من قيمة رسوم تصاريح العمل المستحقة عن السنوات السابقة، بما يخفف الأعباء المالية المرتبطة بتسوية أوضاعهم.
الإعفاء من الغرامات
يتضمن القرار إسقاط 100% من غرامات التأخير وغرامات الإقامة والأجانب المترتبة على العمال المخالفين، وفق الضوابط المحددة للاستفادة من فترة التصويب.
إمكانية الانتقال بين القطاعات والمهن
أتاحت الإجراءات للعمالة الوافدة إمكانية الانتقال بين القطاعات والمهن المختلفة وفق الضوابط المنظمة، بما يسمح بتصحيح الوضع القانوني للعامل بحسب القطاع الذي سيعمل فيه.
وتشمل القطاعات التي يمكن الانتقال إليها مجالات مثل الإنشاءات والزراعة والمخابز وغيرها من الأنشطة الخاضعة للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الأردن.
المغادرة دون دفع الغرامات
وفي حال عدم رغبة العامل في تصويب وضعه، يمكنه مغادرة الأردن قبل انتهاء المهلة المحددة دون دفع المبالغ أو الغرامات السابقة المترتبة عليه، شريطة حجز تذكرة السفر والمغادرة فورًا قبل انتهاء فترة التصويب.
ماذا يحدث للعمالة المخالفة بعد 30 سبتمبر؟
حذرت السلطات الأردنية من أن انتهاء المهلة في 30 سبتمبر سيترتب عليه تطبيق الإجراءات القانونية بحق العمالة الوافدة المخالفة التي لم تستفد من فترة تصويب الأوضاع.
وتشمل الإجراءات المعلنة بدءًا من 1 أكتوبر 2026 ما يلي:
تسجيل إشارة تسفير إلكترونية
سيتم وضع إشارة «تسفير تلقائية» على الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارتي العمل والداخلية بحق العامل الوافد أو العاملة المنزلية المخالفين الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال المهلة المحددة.
منع الدخول إلى الأردن لمدة 5 سنوات
في حال ضبط العامل المخالف وصدور قرار بتسفيره، فإنه سيُمنع من دخول الأردن مجددًا لمدة 5 سنوات كاملة، وفق الإجراءات التي أعلنتها السلطات الأردنية.
غرامات على أصحاب العمل
لا تقتصر الإجراءات على العامل المخالف، إذ يتعرض صاحب العمل أو المنشأة التي تقوم بتشغيل عمالة مخالفة لغرامة مالية لا تقل عن 800 دينار أردني عن كل عامل مخالف.
تمديد ساعات العمل لإنهاء معاملات العمالة
ولتسهيل إنجاز معاملات تصويب الأوضاع قبل انتهاء المهلة، عملت وزارة العمل الأردنية على تمديد ساعات الدوام في جميع مديريات ومكاتب العمل.
وتستمر المكاتب في استقبال المراجعين يوميًا، بما في ذلك أيام السبت، حتى الساعة 5:00 مساءً، لإتاحة وقت إضافي أمام العمال وأصحاب العمل لإنهاء الإجراءات المطلوبة قبل الموعد النهائي.
ودعت الجهات المعنية والقنصليات والوزارات المصرية العاملين في الأردن إلى عدم تأجيل إجراءات تصويب الأوضاع، والتوجه إلى مكاتب العمل في أقرب وقت ممكن، تجنبًا للازدحام المتوقع خلال الأيام الأخيرة من المهلة.
ماذا يجب أن يفعل العامل المصري في الأردن؟
يحتاج العامل المصري المخالف إلى استغلال الفترة المتبقية حتى 30 سبتمبر لإنهاء الإجراءات اللازمة لتصويب وضعه والاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة.
ويختلف الإجراء المطلوب بحسب طبيعة العمل والقطاع الذي يعمل فيه العامل، لذلك يتعين مراجعة مديرية أو مكتب العمل المختص لمعرفة المتطلبات الخاصة بكل حالة، سواء كان العمل في القطاع الزراعي أو الإنشائي أو غيرهما، وكذلك بالنسبة للعمالة المنزلية.
كما يمكن للعامل الذي لا يرغب في تصويب وضعه اختيار مغادرة الأردن خلال المهلة والاستفادة من الإعفاءات المقررة على الغرامات، بشرط استكمال إجراءات المغادرة قبل انتهاء الموعد المحدد.
أهمية الالتزام بالموعد النهائي
يمثل 30 سبتمبر 2026 الموعد الحاسم للاستفادة من فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في الأردن، إذ أكدت وزارة العمل عدم تمديد المهلة بعد انتهاء دوام هذا اليوم.
وبالتالي، فإن العمالة المصرية المخالفة التي تتأخر إلى ما بعد الموعد المحدد قد تواجه الإجراءات القانونية المقررة، ومن بينها إشارة التسفير والمنع من دخول الأردن لمدة 5 سنوات في الحالات التي يصدر فيها قرار تسفير، بينما يتحمل أصحاب العمل المخالفون الغرامات المقررة عن تشغيل العمالة غير النظامية.
