مكافأة نهاية الخدمة في السعودية 2026.. 5 تغييرات للعاملين بقطاعات التحول والتخصيص
شهدت قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص في السعودية تعديلًا جديدًا يوضح طريقة التعامل مع مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات عند انتقال العامل من جهة إلى أخرى.
وجاء ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 318، المنشور في جريدة أم القرى بتاريخ 25 سبتمبر 2026، لتحديد المسؤوليات المالية بين الجهة السابقة والجهة التي ينتقل إليها العامل.
ويستهدف التعديل الحالات التي ينتقل فيها الموظفون والعمال ضمن عمليات التحول والتخصيص، مع وضع قواعد أوضح لاستمرار الخدمة وتسوية المستحقات المالية.
1- استمرار خدمة العامل بعد الانتقال
من أبرز التغييرات اعتبار خدمة العامل المنتقل إلى الجهة الجديدة خدمة متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.
وبالتالي، فإن انتقال العامل في إطار التحول أو التخصيص لا يعني اعتبار خدمته منتهية عند الجهة السابقة لأغراض هذه المستحقات، وإنما تستمر الخدمة وفق القاعدة المعدلة.
2- الجهة السابقة تتحمل مستحقات فترة خدمتها
حدد القرار مسؤولية الجهة السابقة، أو ما يشار إليها بـ«السلف»، عن قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات الخاصة بالفترة التي قضاها العامل لديها قبل الانتقال.
وتُحتسب هذه المستحقات على أساس الأجر الأخير، وليس على أساس الأجر الذي كان يحصل عليه العامل في بداية فترة خدمته.
3- الجهة الجديدة تتحمل الفترة التالية للانتقال
في المقابل، تتحمل الجهة التي انتقل إليها العامل، أو «الخلف»، قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات عن فترة الخدمة التي تبدأ بعد الانتقال.
كما تُحتسب مستحقات هذه الفترة على أساس الأجر الأخير، وهو ما يحدد المسؤولية المالية لكل جهة بحسب مدة الخدمة التي تمت لديها.
4- احتساب المستحقات وفق الأجر الأخير
يمثل اعتماد الأجر الأخير نقطة أساسية في التعديل الجديد؛ إذ نصت القواعد على أن مستحقات الفترة السابقة للانتقال والفترة اللاحقة له تُحتسب على هذا الأساس.
ويعني ذلك أن العامل المشمول بالتنظيم يحتاج إلى الاحتفاظ بسجلاته الوظيفية وبيانات الأجر وقرارات الانتقال، خصوصًا عند تسوية مستحقاته بين الجهتين.
5- آلية تنفيذية لتسوية المستحقات
لم يترك القرار جميع التفاصيل التنفيذية دون تنظيم، إذ أسند إصدار آلية تطبيق هذه التعديلات إلى مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتتولى الآلية توضيح الإجراءات العملية اللازمة لتطبيق التسويات المالية بين الجهات المعنية، ولذلك ينبغي للعامل متابعة التعليمات التنفيذية التي تصدر لاحقًا بشأن التطبيق.
ماذا يعني التعديل للعامل؟
إذا انتقل موظف أو عامل من جهة إلى أخرى ضمن عملية تحول أو تخصيص، فإن القاعدة الجديدة تقسم المسؤولية المالية بحسب فترتي خدمته. فالجهة السابقة تتحمل مستحقات الفترة التي عمل فيها لديها، بينما تتحمل الجهة الجديدة المستحقات الخاصة بالفترة التالية للانتقال، مع اعتبار الخدمة متصلة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والإجازات.
أما التفاصيل المتعلقة بكيفية التسوية وإجراءات صرف المستحقات، فتظل مرتبطة بآلية التطبيق التي يصدرها المركز الوطني للتخصيص بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
