المصريين في الأردن أكتوبر 2026.. ماذا يحدث للعمالة التي لم تصوب أوضاعها بعد انتهاء المهلة؟

إيمان عبدالعظيم2026-10-02

دخلت العمالة المصرية وغيرها من العمالة الوافدة في الأردن مرحلة جديدة مع انتهاء المهلة المحددة لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في 30 سبتمبر 2026، بعد إتاحة فترة زمنية أمام المخالفين لاستكمال الإجراءات القانونية والحصول على تصاريح العمل اللازمة.

ومع بدء العمل بالإجراءات الجديدة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، أصبحت العمالة التي لم تستفد من فترة تصويب الأوضاع معرضة لإجراءات قانونية تشمل وضع إشارة «تسفير» إلكترونية، إلى جانب حملات التفتيش وضبط المخالفين، وفق الضوابط المنظمة لعمل وإقامة العمالة غير الأردنية في المملكة.

إشارة «تسفير» للعمالة المخالفة

أعلنت وزارة العمل الأردنية بدء وضع إشارة «تسفير» إلكترونية على العمالة غير الأردنية التي لم تقم بتصويب أوضاعها خلال المهلة المحددة، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.

وتشمل الإجراءات مختلف قطاعات العمل، إلى جانب العاملات في المنازل، ما يعني أن العمالة المصرية التي استمرت في العمل دون استكمال الإجراءات المطلوبة تدخل ضمن الفئات الخاضعة لهذه الإجراءات.

وتتيح أنظمة الوزارة والجهات المختصة متابعة أوضاع العمالة الوافدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

الترحيل والحرمان من دخول الأردن

يواجه العامل المخالف الذي لم يقم بتصويب وضعه الإجراءات المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى التسفير خارج المملكة، إلى جانب الحرمان من دخول الأراضي الأردنية لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق العمل وضمان التزام العمالة الوافدة بتصاريح العمل والإقامات القانونية، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة المخالفات بعد انتهاء المهلة المحددة.

وبالتالي، فإن انتهاء فترة التصويب لا يعني استمرار السماح للعمالة المخالفة بالعمل بصورة طبيعية، وإنما تبدأ مرحلة تطبيق الإجراءات القانونية بحق الحالات التي لم تستكمل أوضاعها.

حملات تفتيش وغرامات على المخالفين

تستمر وزارة العمل الأردنية بالتعاون مع الجهات الأمنية في تنفيذ حملات تفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة، والتأكد من التزام العامل وصاحب العمل بالاشتراطات القانونية.

وتشمل الإجراءات اتخاذ التدابير القانونية والغرامات المقررة بموجب قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب، مع تحميل أصحاب العمل مسؤولية تشغيل العمالة بصورة مخالفة.

وكانت الوزارة قد حذرت من استمرار تشغيل العمالة المخالفة بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع، مؤكدة استمرار الرقابة والتفتيش على المنشآت ومواقع العمل.

أكثر من 152 ألف عامل صوبوا أوضاعهم

شهدت فترة تصويب الأوضاع إقبالًا من العمالة غير الأردنية على استكمال الإجراءات القانونية وإصدار تصاريح العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأردنية أن عدد العمال الذين صوبوا أوضاعهم وأصدروا تصاريح عمل خلال فترة المهلة، الممتدة من يونيو وحتى نهاية سبتمبر 2026، تجاوز 152 ألف عامل من مختلف الجنسيات.

وتأتي هذه الأرقام في إطار الإجراءات التي أطلقتها الجهات الأردنية لمنح العمالة المخالفة فرصة لتسوية أوضاعها قبل انتهاء المهلة وبدء تطبيق الإجراءات القانونية الجديدة.

ماذا يعني ذلك للمصريين في الأردن؟

بالنسبة للمصريين الذين انتهت فترة تصويب أوضاعهم دون استكمال الإجراءات، فإن استمرار العمل دون تصريح ساري أو وضع قانوني صحيح يعرضهم للإجراءات المقررة بحق العمالة المخالفة.

لذلك، يتعين على العامل المصري التأكد من موقفه القانوني وتصريح العمل والإقامة، ومراجعة الجهات الأردنية المختصة عند وجود أي مشكلة في وضعه، لتحديد الإجراءات المطلوبة وفق حالته قبل التعرض لإجراءات الضبط أو التسفير.

إيمان عبدالعظيم2026-10-02